في اتصال مع المستشار محمد الكمالي، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي عاد من أنشيون الكورية قبل يومين، علمت منه أن استبعاد اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة لمنتخبات الإمارات من قرعة البطولات التي أجرتها في اجتماعها الأخير بالكويت، كان نتيجة للموقف السلبي من جانب اتحاد الإمارات المتمثل في غياب ممثله، عضو اللجنة، عن حضور الاجتماع، في وقت كانت تتوقع أن يكون اتحاد الإمارات أول الحضور في ضوء التفاهمات التي حدثت مع اللجنة الأولمبية والتي تم بموجبها تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الاتحاد إلى النصف تقريبا، لكن الغياب ترك أكثر من علامة استفهام، لهذا سيسعى الكمالي إلى الاجتماع مع إبراهيم عبد الملك، أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، اليوم لمناقشة الأمر وإجراء ما يلزم من اتصالات لوضع نهاية له وإعادة المياه إلى مجاريها، وهو ما نتمناه.
كشف اتحاد كرة القدم خلال المؤتمر العام الذي عقده يوم أمس، في تقليد يحدث لأول مرة، أنه سوف ينتهج نفس السياسة التي أعلنتها الحكومة قبل أيام، تحت مسمى بالحكومة الذكية، ما يعني أنه سيجعل كل أعماله في المرحلة القادمة وطريقة تعامله مع مختلف الأندية والاتحادات واللجان والشركات وحتى الأشخاص إلكترونيا، في منحى يفضي إلى الشفافية وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات.
ما يحدث من تغيير حاليا يؤكد بأن اتحاد كرة القدم على أعتاب مرحلة جديدة بالفعل في مسيرته، كل ما نتمناه وندعو إليه أن ينسحب هذا التحول الإيجابي إلى جميع مرافق ولجان وخطط الاتحاد بما يساعد على تحقيق طفرة إيجابية شاملة، وبالتالي لا يحدث خلل في أي مكان يؤثر سلبا على هذه المرحلة.
اجتماع مسؤولي القنوات الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي المقام حاليا في الرياض، والهادف إلى تأكيد حقها في نقل الأحداث الكروية الكبيرة والهامة، سواء على مستوى المنطقة أو آسيا، ووصولهم بالفعل إلى اتفاق على حق قنواتهم العادل في نقل بطولات كأس الخليج القادمة دون تمييز وفق آلية مع اللجنة المسؤولة عن تنظيم الدورة تقضي على ظاهرة احتكار قناة واحدة لحقوق النقل، هذه الخطوة تعني أن القنوات قررت اتخاذ موقف متشدد تجاه قنوات الجزيرة الرياضية، التي نجحت في احتكار حقوق النقل لهذه البطولات خلال السنوات القليلة الماضية ولا تزال، خاصة والأمر لم يقتصر على بطولات كأس الخليج وإنما تعداه حتى إلى بطولات آسيا من خلال اتصالات مع الشيخ سلمان بن إبراهيم، الرئيس الجديد للاتحاد.
وإذا كنت أرى إمكانية وضع حد لهذا الاحتكار على الصعيد الخليجي، يصعب تحقيقه على المستوى الآسيوي، لخضوع الأمر لنظم وقوانين وحقوق يصعب حتى على رئيس الاتحاد الآسيوي تغييرها، إلا أن هذا الموقف يمثل في واقع الأمر رسالة مهمة للمسؤولين في قنوات الجزيرة عليهم النظر إليها والتعامل معها باهتمام وإيجابية، باعتبارها كاشفة لحجم الضرر الذي سببته وتسببه لهذه القنوات والمتابعين لها، كما أنها تشير إلى ما يمكن أن يشكله الاحتكار من مساوئ يرفضها الجميع.
وإذا كان من حق قنوات الجزيرة السعي لتحقيق ما يميزها، إلا أن التميز لا يجب أن يصل إلى حد إقصاء الآخرين من المشهد، وحرمانهم من الوجود، وليكن المتبع في القارة الأوروبية خير مثال لما يجب اتباعه.