إنه وقت المكاشفة والعمل، فيبدو أن بعض مؤسساتنا العامة والخاصة لم تكن على مستوى التحدّي الذي يرقى لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فكيف تطلق دولتنا برعاية سموّه عاماً للتوطين قبل ست سنوات ويتمخّض حاضرنا عن شكاوى تشي بأنّ البعض لم يلتزم استراتيجية واضحة ومستدامة لمعالجة مكامن الضعف في آلية التوطين، فعندما كان عام ٢٠١٣ عاماً للتوطين لم يعنِ هذا بحال من الأحوال أن هذه الاستراتيجية انتهت بانتهاء العام.
لا شك في أن عدداً كبيراً من مؤسساتنا الوطنية الكبيرة في القطاعين العام والخاص قطع خطوات متسارعة على طريق التوطين، وأثبت ذلك نجاحاً لا يحتاج لشرح وتفسير فالأرقام كفيلة بذلك.
الآن على باقي المؤسسات حثّ الخطى على ذات الطريق، فالدولة التي خلقت بيئة اقتصادية محفّزة وطوّرت تشريعات وقوانين لجذب المستثمرين وتسهيل أعمالهم أقل ما يتوجب علينا القيام به هو ردّ الجميل، فمن المستغرب أن تتربع دولة الإمارات على عرش المركز الأول في مؤشرات المال والأعمال والريادة والسعادة العالمية، بينما يشهد مؤشر التوطين تراجعاً داخلياً.
تكاد قصص النجاح التي نستمتع بسماعها لا تعد ولا تحصى للشباب والشابات وقد تبوؤوا أعلى المناصب في شركات عالمية وحققوا ما عجز عنه كثر.
إن أكثر ما يلفت الانتباه في مجالس الشباب هو رغبة هذه الفئة في تحمّل المسؤولية، وخوض تحدي النجاح بروح توّاقة وإقدام لافت، أما نقطة القوّة في شبابنا فهي الولاء الوظيفي، صحيح أن هناك خبرات كثيرة في الدولة من مختلف أنحاء العالم ولا شك في أنهم متميزون يفيدون ويستفيدون ويشكلون قيمة إضافية لاقتصادنا، لكن ما يضيف ميزة لشباب وبنات الإمارات هو توقهم للمعرفة وتأثرهم الشديد بطموح قيادتهم الرشيدة وعنصر الولاء الكامل.
علينا من الآن، البدء بالعمل على معالجة الخلل ووضع خطط وطنية يتكامل فيها الحكومي والخاص بحيث لا تتحمّل الحكومة وحدها هذا العبء، ويجب على القطاع الخاص أن يبادر أكثر لإقامة معارض توظيف، بل إن الإقلال في التوطين لدى القطاع الخاص يتعارض مع حق المواطن في المعرفة والغوص في عالم المال والأعمال والاقتصاد.
وحتى نكون منصفين فإن جزءاً من المسؤولية يتحمله شبابنا المتردّدون في الولوج إلى عالم القطاع الخاص ويضعون شروطاً لا تناسب بداية طريق العمل، ويرغبون أكثر في الوظائف الحكومية.
لقد وضعت حكومة دولة الإمارات المواطن على رأس أولوياتها، وأنشأت وزارة اللامستحيل ووزارة للسعادة ووزارة للشباب وشؤون المستقبل، ووزارة للعمل والتوطين، والآن مع استكمال التحضيرات لاستضافة معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ يجب أن يكون هذا الحدث العالمي الكبير لحظة استحقاق للقطاع الخاص وفرصة جديدة لإثبات جدارة قيمة رأس المال البشري لدولة الإمارات العربية المتحدة.