إنجاز تاريخي لدولتنا الحبيبة بسواعد أبنائها المخلصين في تقديم منظومة عالمية رائدة ومتكاملة للسلامة والجودة في صناعة الطاقة النووية السلمية عبر المشروع الأول من نوعه عربياً، بعد أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة لتصبح معياراً ونموذجاً لجميع الدول الطامحة إلى دخول النادي النووي السلمي.
ويعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة والذي تحرص من خلاله على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، فقررت عدم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز والاعتماد على الطاقة النووية والشمسية الذي سوف يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة علاوة على ذلك، تسعى إلى تأهيل جيل من الموارد البشرية والكوادر المواطنة، وتعقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، الذي سيسهم في حلول مستدامة للطاقة المتجددة الذي يتوافق مع روية حكومتنا الرشيدة في تحقيق ريادتها الإقليمية والدولية وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة للدولة.
واتساقاً مع هذا الحدث أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول التي تسعى إلى تعميم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك من خلال رفع الوعي للفوائد المتعددة من هذه الاستخدامات السلمية في شتى مجالات الحياة المختلفة مثل الطب والصناعة والبترول والزراعة ومجالات إعذاب المياه، ولذلك يجب على الجهات المختلفة في المجالات السابقة الذكر أن تواكب ما تم إنجازه من خلال التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات العالمية والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال لتكون دولتنا دائماً رائدة ومتميزة.