تقاس خدمات الجهات الحكومية وشبه الحكومية في بلادنا بذروة ما تقاس به أفضل الخدمات المقدمة من قبل نظائرها عالمياً، وهي بالفعل كذلك جوهراً ومضموناً من حيث الجودة والتكنولوجيا المحتدمة التنافس. مبانٍ بأروع التصاميم تضاهي فنادق السبع نجوم، وخدمات وتطبيقات مبتكرة، بل وروبوتات متقدمة حققت الفرق من حيث السرعة والدقة المطلوبة لخدمات العصر بإشادة المقيم والزائر لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، التي خلقت خطها الواضح لضمان المواكبة الحكومية لكل ما يطرأ من المستجدات من حيث حرفية المقدّمين وجودة الخدمة وقنوات التقديم المبتكرة.
ولكن، لا شك أن الأولوية في تقييم أي خدمة تتمثل في تجربة الصف الأمامي الأكثر تواصلاً واتصالاً بالناس، وجهاً لوجه وعبر القنوات المتعددة، فهو تعامل يعتبر بحد ذاته مفتاح العبور من الانطباع الأفضل إلى النقيض، والعكس صحيح، وهذا ما يفسر تفوّق بعض الجهات في استخدام الحلول والتقنيات الأحدث، فتجدها تحصد ما يتوفر من الملاحظات الواردة من هنا وهناك، معتبرة أن ذلك يعد مدخلاً ضرورياً لمراجعة الحسابات ووضع المعايير اللازمة للتغلب على التحديات وصولاً لتقديم الخدمة المتميزة بالصورة الأكثر تميزاً، واللائقة بسمعة الجهات المقصودة.
هذا الأمر يستوجب توظيف التكنولوجيا في محلها والاستفادة الأكبر منها لتصميم تجارب استثنائية استجابةً للمتطلبات المتزايدة الراغبة بسلاسة الخدمات بدايةً من بوابات الدخول إلى نهاية التجربة، الخلاصة، هي رحلة لابد وأن تكون شاملة ومتكاملة الأركان لا يختل فيها ركن بحيث تكون الخدمة في النهاية أرحب بعداً ومضموناً، تصوغها مختبرات ترتقي بالموجود أكثر مما هو متوقع.
وفي حال ورد الخطأ، والخطأ وارد، يجب وضع النقاط على الحروف والخروج عن الممارسات النمطية لتقديم خدمات متقدمة بالاعتماد على حلول جذرية تحاكي الواقع وتصوغ المستقبل مراعية المجتمع على اختلاف شرائحه ومتطلباته مع الأخذ بالاعتبار المجاراة المتواصلة لمختلف التطورات المتسارعة بشكل غير مسبوق عالمياً ومحلياً.