الشركات العائلية نحو مستقبل مستدام

تتربع الشركات العائلية في قلب اقتصاد دولة الإمارات، وهي أحد أهم المحركات للنمو والاستدامة، وتمثل هذه الشركات نموذجاً فريداً من نوعه في عالم الأعمال، وتجمع بين التقاليد العائلية العميقة وروح الابتكار والمرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحديثة.

ويتميز عالم الأعمال في الإمارات بالعديد من الشركات العائلية التي تؤدي دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن كون هذه الشركات محوراً رئيساً في البنية الاقتصادية والاجتماعية، مع امتلاكها تاريخاً طويلاً من النجاح والاستدامة، فتمثل الشركات العائلية نحو 90% من مجمل عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتعود جذور الشركات العائلية في الإمارات والمنطقة بشكل عام إلى قرون مضت، فكانت العائلات تدير مشروعاتها الخاصة بالزراعة والتجارة، ومع تطور الاقتصاد وتنوعه، نمت هذه الشركات وباتت تتميز بالعديد من الخصائص التي تجعلها عاملاً رئيساً في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في السوق المحلي والإقليمي.

ويؤدي دعم حكومة الإمارات للشركات العائلية، دوراً مهماً في تعزيز نموها وتطويرها، وذلك استمراراً لجهود الدولة في تعزيز نموها الاقتصادي وتمكين القطاعات الحيوية باقتصادها الوطني.

وبالنظر إلى المنهجية المتبعة في دولة الإمارات لتطوير منظومة الأعمال للشركات العائلية، يتضح تركيزها على محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول في الجانب التشريعي، ويتضمن تطوير منظومة تشريعية شاملة وإصدار تشريعات وسياسات داعمة ومُيسِّرة لعملها، ويتمثل المحور الثاني في إطلاق البرامج والمبادرات المُمكِّنة لتلك الشركات.