لم أرد أن أتطرق إلى الحديث اليوم عن اتحاد ألعاب القوى، ولكن بعض المستجدات التي أفرزتها مقالة الأمس دفعتني إلى المرور من جديد على ما يدور في مجلس أم الألعاب، إذ أشارت المصادر إلى أن إدارة الاتحاد ستعقد، بطلب من الرئيس المؤقت سحر العوبد، اجتماعاً طارئاً يوم غد الأربعاء، لبحث الرسالة التي وجّهها الأمين العام صالح محمد حسن إلى الاتحاد الدولي، وكذلك معرفة صاحب التسريبات التي ذكرتها في مقالة الأمس، وبالأخص موضوع الإصرار على تعيين الأشخاص الذين هاجموا سابقاً رئيس الاتحاد المنتخب أحمد الكمالي، أحدهم بوظيفة مدير للعلاقات الخارجية، وآخر عضو شرف بالاتحاد.
وهنا أتساءل: ماذا سيدور في الاجتماع الذي أتوقع عدم انعقاده؟ لأن المجلس، كما ذكرت بالأمس، منقسم إلى جبهتين متساويتين، لا يكتمل النصاب بدون إحداهما، وهذه إشكالية أخرى، ولكن في حال عُقدت الجلسة، هل سيوجه اللوم إلى الأمين العام على تواصله مع الاتحاد الدولي؟ مع أنها ليست سابقة تتطلب عقد اجتماع مثل هذا، فسبق التخاطب مع الاتحاد الدولي من بعض الأعضاء الحاليين، عندما كالوا للرئيس المنتخب أحمد الكمالي الكثير من التهم، ولم يكن التواصل حينها - من وجهة نظرهم - أمراً معيباً بحق الاتحاد، لكن الآن بات هذا التواصل من الموبقات.
أما عن التسريبات الأخرى، فبودّي أن أعرف كيف سيتم التطرق إليها في الاجتماع المنتظر، هل سيتم إلقاء المواعظ عن ضرورة الأمانة والسرية المطلوبة في عمل المجلس؟ وكان في السابق بعض الأعضاء الحاليين المتأثرين بهذه التسريبات حالياً سبّاقين إلى تسريب كل ما من شأنه الإضرار بالرئيس المنتخب أحمد الكمالي، وآنذاك أيضاً لم نر أحداً يتحدث عن عيوب التفريط في أمانة العمل وسريته.
من جديد، أقول إن أمور اتحاد أم الألعاب لن تتقدم إلى الأمام قيد أنملة، طالما كانت الخلافات شخصية بحتة، وليس لها أي علاقة بالشأن العام، وهنا يأتي دور هيئة الرياضة الغائبة عن المشهد.