964 لاعباً «مقيماً» يشاركون ضمن قوائم أنديتنا المدرجة في أنشطة اتحاد الإمارات لكرة القدم، نعم لا تستغرب عزيزي القارئ، فهذا هو الرقم الرسمي من سجلات الاتحاد، في مختلف الدرجات والفئات، من دوري المحترفين وحتى أصغر فئة عمرية، تخيل هذا الرقم المهول، ومدى تأثيره الإيجابي لو كانت الخيارات صحيحة ومدروسة، وعلى العكس تماماً التأثير السلبي لهذه الأرقام، إن جاءت الاختيارات، في غالبها الأعم والأشمل، عشوائية وغير منطقية، فبلا شك ستكون العواقب وخيمة، اجتماعياً ومالياً وفنياً في نهاية المطاف.
من منظور أولي، ومن خلال إفرازات سنوات التجربة الماضية، نجد أن المردود الفني ضعيف جداً جداً، ناهيك أصلاً عن تفريغ القراري الرئاسي السامي، من فحواه الحقيقية وأهدافه النبيلة، التي صدر من أجلها آنذاك، والتي يعلمها الجميع والهادفة إلى دمج القطاع الواسع من المقيمين «الحقيقيين» من العرب والأجانب، في أنشطة الدولة الرياضية.
هذا الاستنتاج لم يأت اعتباطاً، فبقراءة متأنية وبالأرقام، نجد أنه لو أحسنت الأندية اختيار هؤلاء اللاعبين من واقع فني ومهاري لشاهدنا مستويات فنية مرتفعة في مختلف الدرجات التنافسية، فمثلاً في دوري المحترفين الذي يضم 14 نادياً هناك 50 لاعباً مقيماً، والذين تركوا بصمة لافتة لا يتعدى عددهم أصابع اليدين، فمثلاً لو أن كل ناد ضم في صفوفه اثنين أو ثلاثة من المقيمين المهرة، لكان وضع دورينا مختلفاً تماماً فنياً ومهارياً، ولشهدنا مردوده على المنتخب الأول، ولما تحول أغلب اللاعبين إلى مجرد «كمالة عدد».
وقس على ذلك عدد اللاعبين المقيمين في دوري الرديف، والذي يصل عددهم إلى 57 لاعباً، وكذلك دوري الدرجة الأولى الذي يضم 105 لاعبين موزعين على 17 نادياً، أي بواقع 6 لاعبين في كل ناد، بخلاف الدرجتين الثانية والثالثة، فتخيل الهدر المالي الكبير في هذه الخانة فقط، ولا نتحدث هنا عن اللاعبين الأجانب المحترفين وأرقامهم التي هي قصة أخرى أيضاً.
بات من الضروري أن يتم الالتفات لهذه المعضلة بشكل أكثر جدية وموضوعية، فليس من المعقول أن يتم المضي في تجربة أغلب نتائجها سلبية، فنياً ومادياً واجتماعياً.
صافرة أخيرة..
استبشرنا خيراً عندما علمنا أن اتحاد الإمارات لكرة القدم سيقوم ببحث مسألة اللاعب المقيم وآثاره، وأنا هنا مع استمرار التجربة، ولكن بعد تقييمها.