لا شك في أن القرار الأخير، الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، باعتماد دليل استقطاب اللاعبين في شركات، وأندية كرة القدم بأندية دبي يعد من القرارات، التي طال انتظارها، والهادفة لكبح جماح الهدر المادي الحاصل في قطاع كرة القدم، والذي تذهب نسبته الأكبر في خانة التعاقدات «المضروبة»، سواء لاعبين مواطنين أو محترفين من الخارج أو في الفئة الجديدة المسماة بـ«المقيمين».
ونشيد بهذا القرار ونتمنى من كل الأندية دعمه لا سيما أن دليل الاستقطاب تضمن في طياته وبنوده الكثير من الحيثيات، التي إذا تم الالتزام بتطبيقها فإنه سيأتي بمردود كبير، وسيسجل وفراً كبيراً في ميزانيات الأندية، فما نراه من تخبطات، خلال السنوات الماضية، في موضوع التعاقدات، والعدد الكبير من «أنصاف اللاعبين»، الذين يستقطبهم كل ناد، سواء في إمارة دبي أو غيرها من الإمارات، لا يتناسب مع العقل والمنطق، فهناك تكدس واضح في أعداد اللاعبين، فكما ذكرنا منذ أيام هناك ما يقارب الـ1000 لاعب فقط في فئة المقيمين، ناهيك عن عددهم في فئة الأجانب المحترفين، ولك أن تتخيل التكلفة المادية، التي تذهب في هاتين الخانتين فقط، فيما هناك ألعاب أخرى تعاني الأمرين، ولا تحصل حتى على فتات ميزانيات الأندية، فضلاً عن أن هناك ألعاباً اندثرت بشكل كامل من الأندية، ولم تعد موجودة أصلاً، وكانت في السابق لها قصب السبق في مد النادي بالألقاب والميداليات.
آليات دقيقة وضعها دليل الاستقطاب، وفق أفضل الممارسات العالمية، سيكون على أندية دبي الالتزام بها في التعاقدات المقبلة، وبات من الضرورة بمكان اتجاه الأندية إلى اختيارات صحيحة، تتناغم مع هذا الدليل، وتقليص الاعتماد على الفيديوهات، ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي تذهب له بعض الأندية و«السماسرة» كأقصر طريق لجلب اللاعبين، فهل سيكون هناك جديد أو ستتكرر قرارات سقف اللاعبين والحوكمة وغيرها؟
صافرة أخيرة..
أبرز ما لفت في الدليل التركيز على آلية تشكيل اللجان الفنية في الأندية، حيث سيكون دورها في المستقبل موثقاً، وبنسب تتوزع على أعضائها، فلن يتكرر ما يحصل الآن من التنصل من مسؤولية التعاقدات، ورمي كل طرف المسؤولية على الآخر.