بتفعيل قانون وديمة وحث وزارة العدل والمحاكم الشرعية قضاة محاكم الأسرة على مراعاة المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون الأحوال والطفل «وديمة»، والتي تنص مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، بأن على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.
مادة تضمن للمحضون الرعاية الاجتماعية والنفسية وتجعله بين أيد أمينة باطمئنان المحكمة إلى تمتع من تعهد إليه حضانة الطفل بحالة اجتماعية لائقة ونفسية مستقرة وصحية جيدة وأمنية خالية من أي شائبة، ليحيا الطفل الذي قدر له ألا يعيش بين والديه في أسرة متماسكة، على الأقل يحصل على الحد الأدنى من الرعاية التي تمكنه من أن يحيا حياة سعيدة سوية ويشب صالحاً.
وفي الوقت نفسه تجعل الطرف الآخر الذي يخسر حضانة الطفل أن يكون مطمئناً على حياة ومستقبل طفله، فالحضانة هنا للطرف الأفضل للطفل، والذي يحقق له غايات التربية المثالية، ويشبع رغباته المتعددة.
وجود الطفل بين يدي حاضن لديه القدرة على التربية السليمة والمقدرة المالية على تلبية متطلباته وإشباع رغباته النفسية، ويتمتع بالصحة التي تمكنه من تقديم الدعم له، بطبيعة الحال سيكمل هذه الاحتياجات بمعاملة الطرف الآخر معاملة طيبة من خلال الطفل، فلا يكبر ناقماً عليه أو كارهاً له نتيجة ما كان يتلقاه طوال سنوات عمره من معلومات سلبية عنه جعلته يكرهه.
وجود الطفل بين يدي حاضن سوي يمكنه من احترام والديه، سواء من كان يقيم معه ومن كان يلتقيه على فترات، ويحيا بالتالي حياة سوية يقدر فيها أسرته وأخوته من الجانبين.