أكثر من مشاركة العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وأكثر من تقديم أرقام المدمنين وإحصائيات القبض على متعاطي الحبوب المخدرة وغيرها، أكثر من الإشادة بدور أسر معدودة قدمت أبناءها المدمنين أو متعاطي المخدرات للسلطات المسؤولة لعلاجهم دون مساءلة قانونية، أكثر من كل ذلك الحاجة ماسة إلى من يرعى المدمنين التائبين بعد خروجهم من السجن وما يعانونه من إهمال الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، التي تدفع بهؤلاء من جديد إلى هاوية العودة إلى التعاطي والسقوط في براثن الإدمان بعد التعافي الذي يحتاج بعد السجن إلى مؤسسات ترعاهم وتمنع انتكاستهم والعودة إلى ما كانوا عليه.
ملفات الإدمان والمدمنين تعج بالكثير، تحكي حكايات مأساوية بمعنى الكلمة في رحلة عذاب ومواجهة غير متكافئة بين المراهق أو الشاب وما يتعاطاه من أنواع المخدرات والحبوب المخدرة التي أصبح الكثير منها في متناول الأبناء في كل مكان.
رحلة المعاناة التي يقاسي فيها المدمن صنوف العذاب لا تبدأ وتنتهي عند الإدمان وما يتعرض له من عقاب، بل ما يلي صدور الحكم ثم الإفراج عنهم ضمن مكرمات العفو يصبح خلال فترة الإفراج وما فيها من نبذ وإهمال والنظر إليه كونه مجرماً صاحب سابقة وسجن وملف أسود يغلق أمامه كل الأبواب، فلا مصدر للرزق ولا حياة جديدة ملؤها الأمل والتفاؤل، ولا برامج ترعاه وتدعمه بل تكون أحضان مروجي ومدمني المخدرات مفتوحة له فيرتمي فيها ليعود إلى سابق عهده، لا يلبث أن يقع في قبضة رجال المكافحة، تتضاعف العقوبة يدخل المؤسسة العقابية ويخرج منها وقد أصبح أكثر شراسة وأشد إدماناً.
الرعاية اللاحقة وإخضاع المدمن لبرامجها، يرى المختصون أنها طوق نجاة لهؤلاء، خاصة صغار السن ضحايا تجار السموم، هم بحاجة لمن يحتويهم ويحول دون وصولهم إلى قاعات المحاكم ليصبحوا من أصحاب السوابق، بل احتضانهم ورعايتهم بشكل علمي وصحيح رعاية نفسية واجتماعية تعينهم على تجاوز محنتهم والعودة إلى أحضان الأسرة والدمج من جديد في المجتمع.
وزارة الشباب وهي ترسم استراتيجية وطنية طويلة الأمد للشباب تعتمد على سواعد الشباب، والتي تستهدف تطوير منظومة عمل متكاملة لدعم وتطوير الشباب وتوفير بيئة يمكن للشباب من خلالها أن يبدع ويبتكر ويساهم بفعالية في تنمية المجتمع ورفعته، وتضع مصلحة هؤلاء ضمن أجندة عملها وتعمل من أجلهم بالتعاون مع السلطات الأخرى المعنية بهم.