لا شك أن التعليم شأن وطني مجتمعي يمس كل أفراد المجتمع والنهوض به نهوض للأمة، وتوليه القيادة في بلادنا اهتماماً بالغاً، وتمنحه كل الدعم وتدفع باتجاه تقدمه بكل ما أوتيت من قوة إيماناً منها أنه متى صار قوياً صحيحاً أنتج جيلاً مفعماً بالفكر والمعرفة والعمل والعطاء.
في إحاطة وزارة التربية والتعليم، قبل أيام، والتي حضرها الوزير حسين الحمادي، وجميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بالهول وزير دولة لشؤون التعليم العالي، طرح المتحدثون أموراً كثيرة في هذا الشأن شملت جوانب عدة تهم العملية التربوية والتعليمية والميدان التربوي بكل ما فيه.
مهارات الطلبة وقدراتهم لابد من تحسينها، وهناك خطط وبرامج تمكن الطلبة من مواكبة أقرانهم في دول تقدم فيها التعليم كثيراً من خلال بناء مناهج وكتب بمعايير وطنية وعالمية تضمن مواكبة الطلبة لها.
تطرقت الإحاطة إلى النخبة التي تصنف المتميزين بعد الصف السادس وتخضعهم لبرنامج خاص، ولن يبقوا في البرنامج العام وإن كانوا في المدرسة نفسها، والذي طبق السنة الماضية على مجموعة من الطلبة.
مساحات الصفوف، تصميم المدارس، مهارات وقدرات المعلمين والتسريع في بناء هذه المدارس لمواكبة الجديد من تحديات التطوير المتسارع التي تواجه الوزارة في سعيها لتحقيق الأهداف والخطط والبرامج، وربما نجحت الحلول المؤقتة في ذلك، والكثير منها يحتاج إلى وقت خاصة فيما يتعلق بتخريج معلمين بمعايير عالية تواكب الحديث وتلبي الطموحات المستقبلية التي يتطلع إليها المجتمع.
اللغة الإنجليزية كانت معضلة المناهج، وربما لم تكن مصممة للارتقاء بمستوى طلبة اليوم، وجل الاعتماد كان على مدرسين من دول عربية تشكو قلة قدرات المعلمين، وكحل لهذه المشكلة سيكون الاعتماد على مقيمين من خريجي الجامعات الوطنية لديهم مهارات أفضل من أولئك الذين يأتون من الخارج، وهؤلاء سيرفدون المدارس بمعلمين شباب درسوا دراسات أكاديمية متطورة وتأهيلهم اللغوي ممتاز، فضلا عن التطوير الذي سيطال المناهج الإنجليزية بالتعاون مع جامعات عريقة لها باع في هذا المجال.
أما بخصوص مادتي العلوم والرياضيات فقد وصلت التربية إلى اتفاقيات مع شركات عالمية، وستشهد المناهج مواد جديدة مثل التصميم والتكنولوجيا لطلبة الصف الرابع، حيث يصممون مشاريعهم لحل مشكلات معينة. أما طلبة الـ 10 و11 و12 فسيدرسون مادة التصميم الإبداعي لابتكار منتج قابل للتسويق أو تطوير مهارات ضرورية، ومادة العلوم الصحية للإناث والمهارات الحياتية للذكور ستكون ضمن المواد الاختيارية، كما ستكون اللياقة البدنية والصحية من المواد الضرورية في الحض على المسؤولية المجتمعية لتعلم أسلوب حياة جديدة، ولن تنجح ما لم تتضافر الجهود وما لم تتشابك الأيادي من أجل تعليم أفضل وجيل مدرك ومتعلم.