على الرغم من التوجيهات الواضحة بضرورة التقليل من نفقات الزواج، وخفض تكاليف ما يصاحبه من حفلات ومظاهر، وعلى الرغم من البرامج والمشاريع الداعمة لهذا التوجه، إلا أنه من اللافت وبعد سنوات من العمل بتلك التوجيهات أن الأمور عادت كما كانت، بل وأشد وطأة، خاصة مع الغلو الفاحش في كل ما يتعلق بمراسم الزواج.
بدأت الأسر تتحدث من جديد عن تكاليف زواج تبلغ مئات الآلاف من الدراهم، وبدأ الشباب يتذمرون من جديد من نفقات لا طائل لهم بها، ليس من المهر المحدد، بل من السوق الذي يشعرك وكأن العروسين يغرفان من بئر لا تنضب، كثيرون تراجعوا من منتصف الطريق، ولم يكملوا مشروع عمرهم بإكمال نصف دينهم، وآثروا العزوبية على الدخول في دهاليز القروض والديون، فهم أصلاً فريسة لها ويقاسون المر كله.
تتحدث إحدى الأمهات التي أرادت أن تسعد بزواج ابنها البكر عن تجربتها التي تصفها بالمريرة، وبددت كل ما كانت تحلم أن تفعله في زواجه، تقول: كان قرارنا منذ البداية مع أسرة خطيبة ابني التي وفقنا الله في اختيارها أن تراعي ظروفنا، وألا ترهق ابني بالديون، ولا نثقل حياتهما الجديدة بأعباء مالية تتعبهما في حياتهما، وبرغم كل محاولات التقشف في النفقات، والترشيد، إلا أننا شعرنا أننا لم نفعل شيئاً، وبلغت فاتورة الزواج 300 ألف درهم.
صديقة أخرى سارت على ما جرت عليه العادة عند معظم الأسر المتوسطة فبلغ زواج ابنها ما يقارب الـ900 ألف درهم.
معظم الأسر تسأل اليوم عن الكيفية التي يمكن فيها لشاب حديث التخرج أو حديث الوظيفة أن يجابه تكاليف تكسر الظهور، برغم أنها أمور طبيعية لا بد لها في كل زواج؟!
هذا سؤال مفرود للجميع بحثاً عن إجابة. هناك مبالغة وبشكل فاحش في كلف الأعراس، حيث يتم استغلال الأزواج الجدد عبر نفقات هائلة، من جانب الجهات التي تبيع الخدمات أو الاحتياجات المتعلقة ببيت الزوجية أو حفل الزفاف، أو غير ذلك من تفاصيل.
نتمنى على مؤسسة صندوق الزواج وغيرها التصدي للسوق الذي لا يرحم، وإيجاد بدائل تخلص المقبلين على الزواج من شباك الاستغلال.