في دولة الكويت أعلنت السلطات المعنية عن وقف تجديد إقامات 100 ألف وافد من فئة «عامل منزلي طباخ» بعد أن أصبحوا يحملون رخص قيادة بشكل مخالف للقانون، بعد أن تبين أن هؤلاء يحملون رخصة قيادة ويسيرون في شوارعها في ظل الأزمة المرورية الخانقة التي تعاني منها الكويت حالها في ذلك حال سائر دول المنطقة والعالم.
لحل هذه المعضلة قررت السلطات وقف تجديد إقامات هؤلاء إلا في حالتين، تسليم رخصة القيادة أو تعديل مهنهم إلى مسميات وظيفية تنطبق عليها شروط استخراج رخصة قيادة.
أكثر من ذلك أوقفت طلبات استقدام الالتحاق بعائل في حال عدم وجود الأب، فالقرار الجديد ينص على شرط وجود الأب والأم مقيمين في الكويت، والكفالة تكون على الأب كعائل للأسرة في خطوة استباقية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
عندنا عدد كبير مثل هؤلاء، حصلوا على رخص قيادة وأصبحوا يقودون السيارات في الطرقات وهم جزء من أزمة المرور فليس هناك ما يمنعهم من قيادة السيارات طالما يملكون رخص قيادة.
آلاف الأشخاص يحصلون على رخص القيادة شهريا، بغض النظر إن كانت مهنته تستدعي الحاجة إلى الحصول على رخصة قيادة أم كانت من باب الحصول على وثيقة تؤهله للحصول على مهنة أفضل من «عامل في منزل» طالما كان الحصول عليها سهلاً وفي متناول اليد.
إن شرط موافقة الكفيل لكي يحصل العامل المنزلي على رخصة قيادة تسمح له بقيادة السيارة مع وجود سائق أو أكثر لدى الكفيل ليس كافياً، بل لابد من تقنين هذا الأمر بحيث يصبح معلوماً للسلطات عدد السائقين الفعليين لدى كل عائلة لا كما هو الحال فكم من طباخ يقود سيارة، وكم من مزارع يقود سيارة وكم من خادم يقود سيارة أيضاً.
على السلطات المعنية في إدارات الإقامة وشؤون الأجانب أن تفتح هذه الملفات مجدداً وتعد دراسات مستفيضة من خلال الأرقام والإحصائيات وفق ما هو متوفر لديها وتضع الحلول الصارمة.