قرار صادف موقعه

قرار منح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم خلال شهرين مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر، لا شك أنه قرار يتسم بالموضوعية والحرص الشديد على تصويب الأوضاع القانونية بما يحقق أمن واستقرار المجتمع.

وهنا دعونا نقف مطولاً عند مشكلة تكمن في أصحاب «تراخيص بيع الوهم»، أضف إلى ذلك إعلانات الإقامات الحرة التي يعرضها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والأخطر من ذلك أماكن إيواء المخالفين وهي كثيرة خاصة ما يسمى بـ«المشاركة» أو تأجير مساحة سرير تحسب بالساعات، يسكن في الشقة الواحدة أكثر من 30 شخصاً، وأما الغرف فيصل عدد المقيمين المخالفين فيها إلى 20 شخصاً في مساحات تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والسلامة.

فهناك أصحاب رخص تجارية مستفيدون من وجود هذه المخالفات استفادة مباشرة، وربما كان ملاك البنايات هم أكثر الفئات استفادة من وجود أعداد غفيرة من البشر تتكوّم في فرجان وبنايات بعينها، ترتفع فيها الأسعار لمن يرغب في تحويل الشقة إلى أسرة أو فواصل وحواجز، وقد يصل فارق السعر بين قيمة هذه الإيجارات التي تتم من الباطن، والإيجارات العادية إلى أكثر من 20 %، على سبيل المثال يستأجر أحدهم 40 شقة في مناطق عدة يقسمها إلى غرف صغيرة تصل فائدته من كل شقة 5000 درهم شهرياً بإجمالي يصل نحو 200 ألف درهم في الشهر، دون أن يتحمل أي عبء مالي أو حتى يدفع قيمة الضريبة، هذا النشاط فيه استغلال لمخالفات البعض لقانون الإقامة بشكل صارخ.

هناك أيضاً سوء استخدام للتصاريح السياحية التي يستغلها البعض في البقاء في البلاد على أمل الحصول على فرصة عمل، في هذا الوقت يطرق المخالف أبواباً مختلفة مخالفة لقوانين العمل والإقامة، بل إن بعضهم تورط في قضايا منافية للأخلاق وجرائم تهدد أمن المجتمع. وغداً نكمل...