بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مطلع سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، تطبيق قرار منح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب. آلية تطبيق القرار وفق ما أعلنته الهيئة تشمل إعفاء المخالفين من الغرامات، وكذلك التبعات القانونية التي ترتبت عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
القرار الذي يعلي قيمة التسامح مع المخالفين ومنحهم فرصة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون مع مراعاة ظروفهم، ينبغي أن يفهمه المخالفون بكل ما فيه من سماحة ومد يد العون لمن أخطأ ولديه الرغبة في أن يستفيد من هذه الفرصة، ويختار إما الإقامة في البلاد وفق القانون، أو أن يغادرها ويعود مجدداً متى ما أراد دون حرمانه من دخول الدولة التي تحتضن الجميع بكل حب، وكل الوافدين إليها على الرحب والسعة.
ولكن كما وضع القرار بين يدي المخالفين كل الأسباب التي تدفهم لأن يبادروا بالاستجابة لما فيه مصلحتهم بالدرجة الأولى من خلال تنظيم إقامتهم، وبالتالي ضمان حقوقهم المادية والأدبية عند حصولهم على فرص وظيفية، ومنع استغلال البعض من أرباب العمل لظروفهم، لا بد أن يقابله عقاب يطال من لا يأبه بما يقترفه من جرم في حق مجتمع آمن.
باختصار لم يعد هناك أي سبب يحول دون تصويب هذه الأخطاء وتعديل أوضاعهم وفق ما يرغبون، فالقرار الصادر ترجم إلى عدة لغات، وقطعاً وصل إلى كل المخالفين، وجاء شاملاً وواضحاً لا لبس فيه، وقدم عرضاً مغرياً، ولم يترك أي عذر للتقاعس وعدم المبادرة للاستفادة من هذه المهلة التي تجسد قيماً، وتعزز فرص استمرار الأمن والأمان والاستقرار، وهذا حق لأي مجتمع في تحقيق المعادلة بين فتح الأبواب أمام الراغبين في الإقامة والعيش بأمان وسلام، وبين المحافظة على ثوابته وعدم السماح بأي عبث من أي نوع، ومنع المساس بالقانون والنظام، نتمنى مع كل هذا الحرص من السلطات على تحقيق أهداف تصب في صالح الجميع، أن تعلن في مقبل الأيام عن خطوات وإجراءات عقابية مشددة بحق من استساغ هذا الفعل، وأصبح مصدراً للتربح والكسب.