في سعيها لتنظيم تقديم الدروس الخصوصية للطلبة خارج إطار المؤسسات التعليمية، استحدثت كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين تصريح عمل التدريس الخصوصي، بهدف تعزيز عملية التعليم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية.
هذا التصريح الذي جاء ليضع حداً لمشكلة طال أمدها وكانت مستعصية على مر السنوات على كل الجهود التي كانت تبذلها وزارة التربية والتعليم، وتتحطم عند هذه الصخرة كل محاولات التصدي للدروس الخصوصية، التي كان ينظر لها وكأنها جريمة في حق التعليم، ولها آثار سلبية على عملية التعليم بكل المقاييس.
«تصريح عمل التدريس الخصوصي» يتيح لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 - 18 عاماً، إضافة إلى طلبة الجامعات.
وتهدف الوزارة في هذا الشأن لضمان استقرار المنظومة التعليمية وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية ومخرجاته.
آمال كثيرة أعلنتها الوزارة حول الحد من الممارسات غير القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف، وتطرقت إلى الغرامات والعقوبات بحق من يمارس التدريس الخصوصي دون الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ولتسمح لنا الوزارتان، وتحديداً وزارة التربية والتعليم، أن ننقل أصوات أولياء الأمور والطلبة حول الاستغلال الصارخ لهذا التصريح الذي أصبح بمثابة سلاح مشهر في وجوههم من الذين حصلوا عليه، حيث بدا التصريح غير معين لهم، فحين تصل أسعار حصص المواد العلمية إلى 600 درهم للحصة الواحدة في التعليم الوزاري، فيما يبلغ سعر الحصة الواحدة لطلبة التعليم البريطاني 1000 درهم!، فهذه كارثة.
وقد أصبحت الدروس الخصوصية سوقاً رائجاً لمن يملك التصريح، وكأنه صك يبيح له تحديد الأسعار وفق ما يشتهي، إذ لم يرد أي ذكر لتحديد رسوم الحصة الواحدة في كل تعليم، بل كل ما جاء في هذا الصدد هو عقوبات وغرامات على من لا يملك التصريح، وأما من لديه فله مطلق الحرية بتحديد السعر الذي يريد، وهذه كارثة.