من يحكم أمن الطرقات؟

الرعونة والاستهتار على الطرقات من أخطر السلوكيات التي تؤدي إلى حوادث مرورية مميتة مهلكة، لا مبالغة في القول إن بعض الطرق الداخلية وكذلك الخارجية أصبحت مسرحاً لكافة أنواع الطيش، السرعة الزائدة ربما لم تعد من الممارسات اللافتة، نتيجة الضغط المروري الذي تشهده الشوارع بل أصعب من ذلك فقدان الطرقات احترام قواعد المرور، وتتجلى أنواع الاستهتار في استخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن بشكل أقل ما يمكن وصفه بالعبث.

نعم، هناك من يعبث بالنظام بتصرفات وسلوكيات تهدد سلامة مَن في الطريق بل وحياتهم، آهات وويلات يطلقها مستخدمو الطرقات، نتيجة عدم التمكن من منع أو السيطرة على ما يحدث على الرغم من أن ليس هناك ما يدعو إلى أن يسود الاستهتار طرقات تعد من الأفضل عالمياً، ونظام مروري أفضل مما نجده في أكثر الدول المتقدمة من حيث السعة وتعدد المسارات، وإشارات ضوئية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية وعلامات مرورية واضحة، إذن ما بال بعض الناس لا يعون ولا يفقهون، مستمرون في غيهم واستهتارهم.

لا بد من خطوات وإجراءات أكثر حزماً تؤخذ بحق هؤلاء وإعطاء سلطة الإبلاغ عن هذه السلوكيات بالأدلة دون تداولها لمن يضبط هذه الممارسات أمامه، ودون المساس بحريات المخالفين أو الإساءة إليهم، هذا الأمر يساعد السلطات في ضبط هؤلاء المستهترين، فتصبح هذه الصلاحية بمثابة نهج يصحح المسار ويتصدى للأفعال التي لم تعد تطاق، والتي أوصلت الحال إلى ما يشبه أزمة خانقة يعاني منها مستخدمو الطرقات صباحاً ومساء.

هذا ناهيك عن ممارسات أخرى جعلت من الخروج من البيت دون داعٍ يحتاج إلى قرار، نتمنى أن تكون هناك حلول وخطوات مستقبلية نافذة تقف وفي وجه ما يمكن تسميته بالإجرام في حق المجتمع ومن فيه.