نحن أبناء هذا الوطن نعمل جميعاً لمصلحة البلد ككل بنفس الإخلاص وبنفس الجدية والمثابرة، وقد نجتهد أحياناً بأمور ولا يصادفنا التوفيق فيها، وقد نقوم بمشاريع لها دراسات وافية، ولكن بقدرة قادر لا تكتمل المنظومة وهو أمر يتعلق بمن يدير تلك المشاريع والقرارات بطبيعة الحال، ولكن ما يتخذه اتحاد الكرة حيال بعض القضايا الكروية قد يبدو خارجاً عن إطار كرة القدم العالمية كعلم وصناعة واقتصاد ودبلوماسية ناعمة وأحد ممكنات التنمية في المجتمعات ورياضة لها شعبية طاغية على مستوى العالم.

من وجهة نظري الخاصة أن العمل في الاتحاد مهمة ثقيلة جداً لا تقل أهمية عن باقي الدوائر الحكومية من حيث المخرجات على المستوى الشعبي، فكرة القدم لها أثر بالغ على إسعاد الشعب كونها متنفساً ومصدر تسلية وهي هواية وعشق للكثيرين وواجهة حضارية للبلد.

فمهما حاولنا أن نطمس رؤوسنا في التراب باسم مصلحة الكرة الإماراتية وعدم إثارة أمور قد تجنح بكرتنا في مهب الريح وتعرضها لعقوبات كبيرة من فيفا، ناهيك عن ما يشعر به الجمهور من حيرة في قرارات من الواضح للعيان أنها غير مفهومة، كأن تكون مباريات نصف نهائي كأس ومسابقة رسمية في يومين متتاليين، وفي اليوم الأول تلعب الفرق في نفس التوقيت وفي اليوم التالي في توقيتين مختلفين!

وموقف اتحاد كرة القدم من قضية لاعب النصر فاندرلي وتبعات هذه القضية لم يعد مبهماً للشارع الرياضي وأن أحد احتمالاتها لربما كان معاقبة نادٍ عريق، ونزوله لمصاف دوري الهواة، وذلك لو صعدت قضية فاندرلي محلياً لمستويات أخرى وحدث ما لا يحمد عقباه، نحن نتحدث عن سمعة دولة ومنتخب يخوض غمار تصفيات الصعود لكأس العالم.

وقد نسمع في الأيام القادمة عن فوز العين بمباراته مع النصر وصعوده للدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والأمر الذي يجب ألا يمر مرور السلام، هي تهمة تزوير في أوراق لاعب، والذي قررت على إثره لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي للعبة، استبعاد نادي النصر من المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا حتى عام 2019 وتغريمه 50 ألف درهم، وإعادة الجوائز المالية التي حصل عليها في دوري أبطال آسيا 2016.

والغريب أن النصر عاد ليسجل اللاعب كلاعب برازيلي في الموسم نفسه، وهل يتماشى ذلك مع اللوائح المحلية والتي حسب علمي تمنع قيد أي لاعب بجنسيتين في موسم واحد، ونسأل اتحاد الكرة: هل تعد تلك مخالفة صريحة سواء في قوانين الاتحاد الدولي وكذلك الاتحادين القاري أو المحلي؟ فهل يعيد القانون العين للمسابقة الأغلى مجدداً؟ لتبقى علامة استفهام كبيرة تدور حول لماذا يحدث كل ذلك، ولا يوضع حد لتلك الممارسات، وتحاسب الأطراف المتسببة في المشكلة في المقام الأول.