مع الحراك الجميل لمؤسساتنا الرياضية خلال المرحلة الماضية أرى أن الوقت قد حان في العمل على تطبيق توجهات الحكومة المتعلقة بالمسرعات الحكومية والتي تهدف باختصار إلى البحث عن حلول وتحقيق الأهداف الطموحة خلال فترات زمنية قصيرة من خلال التركيز على تسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية ووضع السياسات والقواعد التنظيمية والقيام بعمليات المتابعة والتقييم والتحسين بطريقة احترافية.
لذا رسالتي اليوم أوجهها إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالإعلان عن مشروع «مسرعات الرياضة» كأمر ملح وضروري في ظل التحديات التي تواجهها كل قطاعات الدولة بشكل عام وقطاع الرياضة بشكل محدد، خصوصاً مع الاستحقاقات الرياضية المقبلة.
معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة من القيادات الشابة الطموحة التي تؤمن بمواجهة التحديات والتغيير نحو الأفضل، ويجب على جميع المنتسبين في القطاع الرياضي دعم هذا التوجه في حالة إقراره، والمضي قدماً يداً بيد مع الهيئة العامة واللجنة الأولمبية لتحقيق إنجازات طال انتظارها.
إن «المسرعات الرياضية» مشروع يعتمد بطريقة أساسية على التصميم المتقن من خلال تحديد التحديات والجهات المعنية سواء من داخل أم خارج القطاع الرياضي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التسريع، والتي تتلخص في تحديد وتحقيق الأهداف الطموحة خلال 100 يوم عمل، والانتهاء بمرحلة استدامة وتوسعة النتائج المتحققة.
إن العمل الاستراتيجي المنظم هو سبيلنا لرقي القطاع الرياضي، ودعم هذا المشروع من خلال مؤشرات وطنية موثوقة وسياسات وبرامج إدارية وفنية وتخصصية هي مظلة التطوير، وعلى الجميع التكاتف من أجل تحقيق أهداف حكومية كبيرة ورسم طموح رياضي يفوق التوقعات، لذا أتمنى البدء بأول خطوة في «مسرعات الرياضة» بتشكيل فريق عمل احترافي يعتمد على الكفاءة قبل أي شيء آخر، وكلي ثقة أن المقبل أفضل بمشيئة الله.
همسة: «التغيير قرار لا يحتمل التأجيل».