مع انتهاء الدورة الأولمبية، وكما جرت العادة سيعاد تشكيل الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية بعد انتهاء فترة التمديد أو الفراغ الرياضي الذي تعيشه الرياضة الإماراتية على صعيد الجهات الرياضية المشهرة سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
لذا وقبل الحراك في عمليات التشكيل أتمنى على الجهات المعنية بتقييم أداء كافة المؤسسات الرياضية، خاصة مع تشكيل الهيئة العامة للرياضة فريق عمل زار كل تلك الجهات منذ أشهر طويلة ومن المفترض أنه رفع العديد من التقارير وآن الأوان أن يتم تطبيق معيار مهم في الحوكمة وهو الشفافية من خلال إطلاع الشارع الرياضي بمخرجات كل تلك الزيارات ومضمون التقارير على الصعيدين الإداري والفني سواء كانت إيجابية أم سلبية، ليكون هذا الإجراء أفضل مدخل لإعادة تشكيل الاتحادات الرياضية والتي أتمنى أن يعتمد على مبدأ الكفاءة أولاً وأخيراً والابتعاد عن المحاباة والمجاملة الشخصية لأفراد على حساب المصلحة العامة.
وليعي الجميع بأننا مقبلون على الخمسين سنة القادمة وتوجهاتها الطموحة ومبادئها العشرة التي تتطلب تواجد شخصيات رياضية تتمتع بقدر كبير من المهارات والقدرات سواء من الفئة الشبابية أو من الخبرات الرياضية.
ويجب أن تتمتع بفكر وتوجه واضحين، وتضع خططاً علمية وبرامج فعالة وإغلاق ملفات البرامج الانتخابية التي تعتمد على الاستعراض وتتجاهل التنفيذ بمجرد الجلوس على كراسي مجالس الإدارات، ورسالتي للهيئة العامة للرياضة بمطالبة الجميع بخطط استراتيجية حقيقية يتم التعهد بالالتزام بتنفيذها مع متابعتها من قبل الإدارات المعنية بطريقة دورية.
هل تتغير نظرة الجميع نحو رياضتنا الإماراتية وتستبدل نظرات التشاؤم بنظرات مفعمة بالتفاؤل والإيجابية؟
أتوقع أن الإجابة ستتحدد بمجرد تطبيق ما ذكر أعلاه من شفافية وتطبيق حقيقي لفكر الحوكمة واختيار شخصيات رياضية متميزة والابتعاد عن الشخصنة والتركيز على المصلحة العامة، حينها فقط سنقول إن رياضتنا تسير باحترافية على طريق وثيقة الخمسين.
همسة:
«تغييرات رياضية قريبة متوقعة... لننتظر ونرَ».