الصدمة الكبرى

لا تهمنا كثيراً الأسماء التي ذكرت، ولا يهمنا الوقت الذي ستحتاجه المحكمة الجنائية الدولية حتى تصدر أحكامها، المهم هو أن ما كان محظوراً قبل حرب غزة أصبح مباحاً على المستوى الدولي، وعادت إسرائيل إلى مكانها الطبيعي، دولة تحاسب على أخطائها، ولا يمكنها أن ترتكب الجرائم المخالفة للقوانين الدولية وتفلت من العقاب.

هذا تحول كبير، هز الإدارة الأمريكية قبل أن يهز إدارة نتانياهو، مرت ساعات طويلة والمعني بالأمر لم يتحدث، ولم يترك مكتبه يتحدث نيابة عنه، ويبدو أنه في حالة صدمة بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضده مع وزير دفاعه، فهو لم يذهب إلى غزة ويفعل ما فعله إلا تهرباً من المحكمة الإسرائيلية التي تنتظره على أحر من الجمر لحظة فقدانه للحصانة، حتى تحاسبه على ما تتضمنه الملفات الممتلئة بالتهم والإثباتات التي تبدأ بالفساد وتنتهي بإهدار المال العام، وبدلاً من الهروب الداخلي يجد نتانياهو نفسه متجهاً نحو قائمة المطلوبين دولياً في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع ضد شعب غزة، لهذا اختفى، تحدث معارضوه وبعض الذين يؤيدونه، وهو صامت، ونتخيله يعيش مرحلة إحباط، ربما يحاسب نفسه قليلاً ويلومها لأنها جعلته بفعلته يشبه ذلك الذي «أراد أن يكحلها فأعماها»!

والغريب في الأمر الحماس الأمريكي غير المبرر تجاه الدفاع عن تجاوزات إسرائيل وقادتها وجيشها، رغم أنهم ما زالوا يدعون بأنهم بلاد الحرية وحماة الديمقراطية، فالنواب تكلموا وكأنهم «يلطمون وجوههم» دفاعاً عن المجرمين، وما فعلوه في غزة، ويهددون المحكمة الجنائية الدولية، وهم المشرعون، من يحمون الدستور والقوانين السارية، محلياً ودولياً، أو هذا ما يفترض منهم، ولكن أحدهم يقول بأنه سيجمع زملاءه النواب لبحث معاقبة المحكمة الدولية، فمتى عوقبت محكمة على أحكامها؟!

من الواضح أن الولايات المتحدة لم تستوعب بعد التحول الذي شهده العالم بعد كل ما حدث في غزة، نتيجة غطرسة نتانياهو، واندفاع بايدن في تبرير جرائمه التي أسهم فيها بشحنات الأسلحة.