يرى كثيرون أن خروج المملكة المتحدة من أوروبا، من شأنه أن يدفع المصنعين إلى تأمين استمرار القدرة على الوصول إلى السوق الأوروبية بالفرار عبر القنال الإنجليزية..
وهذا يعني تكبيد البلاد الملايين من الوظائف. وعلى نحو مماثل، يهدد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بتقويض مكانة لندن كمركز مالي عالمي، وهي المكانة التي تعتمد على اندماج المدينة في الأسواق الأوروبية. وستنشأ الحاجة أيضاً إلى إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية في أعقاب الخروج البريطاني.
من الأمور التي تثير مخاوف العديد من الناخبين أيضاً، ما يتعلق بسيادة المملكة المتحدة ــ فكرة أن الدول المستقلة ينبغي لها أن تتمتع بالسلطة المطلقة، لاتخاذ القرار حول ما يحدث داخل حدودها. وتتطلب عضوية الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان، التنازل عن السيطرة لصالح شبكة معقدة من المؤسسات فوق الوطنية، التي تتسم بعدم الكفاءة غالباً في بروكسل.
والأمر الأكثر أهمية، هو التأثير المحتمل الذي قد يخلفه مثل هذا القرار على المكانة العالمية التي تتمتع بها المملكة المتحدة والنفوذ الجيوسياسي، والقدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.
ومن المؤكد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يجرد المملكة المتحدة من أهميتها التاريخية في المنظمات الدولية ــ وبخاصة عضويتها الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن بريطانيا غير الأوروبية، من غير المرجح أن تنجح في تأمين ما كان لها من مكانة ونفوذ في أي من المؤسسات التي قد تنشأ في السنوات المقبلة.
تمثل المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، جزءاً بالغ الأهمية من كتلة اقتصادية وسياسية لا يمكن إنكار ثِقَلها. ومع تعظيم صوتها بفضل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، تستطيع أن تؤثر في الأحداث العالمية، وأن تزود البلاد بما يحب البريطانيون وصفه بالقدرة على الملاكمة في أوزان أعلى من وزنها.
* كاتبة أميركية وخبيرة اقتصادية