يبدو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عازماً على خفض الضرائب على الدخل لصالح الأميركيين من أصحاب الدخول المرتفعة، وهو عازم أيضاً على خفض الضريبة على أرباح رأس المال (والتي يدفعها غالباً الموسرون) وإزالة الضرائب المفروضة على الشركات بالكامل تقريباً (ومرة أخرى، سوف يستفيد الأكثر ثراء بشكل غير متناسب من هذا الخفض). وللقيام بهذا، سوف تسعى إدارته إلى زيادة الضرائب على آخرين، والآن بدأنا نرى كيف قد يبدو هذا. كما يفكر أشخاص مقربون من الرئيس المنتخب في فرض تعرفة جمركية على الواردات بنحو 10%.
قبل صعود ترامب، كان مجلس النواب يعكف على تطوير مجموعة من السياسات المصممة حول التخفيضات الضريبية العميقة، وإزالة القيود بشكل كاسح (بما في ذلك القيود الخاصة بالتمويل والبيئة)، وإلغاء إصلاح الرعاية الصحية الذي يحمل بصمة الرئيس باراك أوروبا، أو قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير). ولكن هذه السياسات كانت موجهة بحزم نحو المزيد من التجارة الحرة .
ــ وكانت خطة إدارة أوباما تتجه إلى إقرار الشراكة عبر المحيط الهادئ، اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع 11 دولة أخرى مطلة على المحيط الهادئ، في ظل دعم جمهوري كبير في الكونغرس. لم يغير انتخاب ترامب الأجندة الجمهورية الأساسية في مجلس النواب ــ بل إنه دَفَع بمهندسي هذه الأجندة إلى الحكومة، وإلى مكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووكالة الاستخبارات المركزية.
وغير ذلك من المناصب البارزة. وكما يشرح زميلي جيمس كواك في كتابه الجديد «المذهب الاقتصادي»، فقد ذهب فِكرهم المؤيد للسوق إلى أبعد مما ينبغي، ومن غير المرجح أن يُفضي هذا إلى نتائج طيبة.لم يكن بيع قضية ترامب الأساسية ــ الحماية ــ للجمهوريين في مجلس النواب بالمهمة السهلة. ولكنهم بدؤوا الآن يفكرون في الرسوم على الواردات باعتبارها جزءاً من حزمة «الإصلاح» الضريبي.
* أستاذ في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا