في الآونة الأخيرة، اكتسبت لغة السياسة النقدية الدولية طابعاً عسكرياً. كانت عبارة «حرب العملات» شائعة طوال العقد الماضي.
وأخيراً، يعمل «استخدام الدولار كسلاح» على إثارة قدر كبير من الجدال. ولكن هذا النهج ربما يُفضي إلى نتائج عكسية خطرة. الوقت مناسب الآن لقياس مواطن القوة النسبية للدولار والعملات الدولية المنافسة (العملات المستخدمة خارج البلدان الأصلية التي تصدرها).
في شهر سبتمبر، أصدر بنك التسويات الدولية تقرير المسح الذي يجريه كل ثلاث سنوات حول حجم التداول في أسواق العملات الأجنبية العالمية. وقد أصبحت إحصاءات صندوق النقد الدولي حول حيازات البنوك المركزية من احتياطيات النقد الأجنبي أكثر جدارة بالثقة منذ بدأت الصين الإبلاغ عن حيازاتها.
ويصدر نظام المدفوعات التابع لجمعية المعاملات المالية بين المصارف (سويفت) بيانات شهرية حول استخدام العملات الرئيسية في المعاملات الدولية. الخلاصة هي أن الدولار الأمريكي لا يزال يحتل المرتبة الأولى بفارق كبير، يليه اليورو، والين، والجنيه الاسترليني.
أما عن الصين، فلا يزال الرنمينبي يحتل المرتبة الثامنة من حيث حجم تداوله في أسواق النقد الأجنبي. لكنه ارتفع في أغسطس إلى المركز الخامس على قائمة مدفوعات سويفت، وبعد تجاوزه للدولار الكندي والدولار الأسترالي، بات يحتل المرتبة الخامسة أيضاً في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية.
لا شك أنه يربط المتخصصون في العلاقات الدولية عادة بين ممارسة القوة الجيوسياسية والعملة القوية. وفعلياً، يشير تحويل الدولار إلى سلاح في عموم الأمر إلى توظيفه لأجل توسيع نطاق سياسات محددة.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة «هارفارد»