حتى وقت قريب، كان الهنود معتادين على التعامل مع مسألة النمو الاقتصادي على أنها أمر مفروغ منه، فبعد عشر سنوات من النمو السنوي بمتوسط تجاوز 9%، تمكن الاقتصاد الهندي من النجاة من الركود الذي اجتاح العالم بعد عام 2008، وواصل النمو بمعدل لا يزال مثيراً للإعجاب بلغ 7% حتى الفترة 2014-2015، وبدا الأمر وكأن لا شيء قادر على وقف قطار المال السهل.
ويبدو أننا الآن بحاجة للكثير من الإجراءات النوعية لحفظ المسيرة في هذا الاتجاه، فسحب العملة من التداول، أخرج 86% من العملة الهندية على نحو مفاجئ من التداول. ونتيجة لهذا ضاعت ملايين الوظائف ومئات الآلاف من الشركات .
لا بد من أجندات عمل ناجعة تتصدى لارتفاع البطالة. كما أن البنوك الهندية تحتاج منا دعمها لكيلا تبقى تحت وطأة العبء الضخم المتمثل في الأصول غير العاملة.
إن تبني نهج إصلاحي تدعيمي للقطاعات الاقتصادية كفيل حتماً في تعزيز الحضور الاقتصادي المهم للبلاد وتوقية شركاتها. وكذا فإنه يوفر القدرة على التصدي لإفرازات الزيادة الأخيرة في أسعار النفط. وتمثل التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي حِملاً طويل الأجل على النمو، لأنها قللت من اعتماد العديد من الدول الغربية على المهارات الهندية في مجالات مثل كتابة الأكواد، والنسخ الطبي، ومراكز اتصال العمليات التجارية في الخارج. وفي الخلاصة، لا بد من خطط عمل شاملة لتقوية ركائز قصة النمو الهندي العظيمة.
Ⅶ وكيل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون تنمية الموارد البشرية في الهند سابقاً، وهو عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الهندي.