قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الاثنين الماضي، قرارٌ يحمي نموذج التعايش في الإمارات الذي يشهد له القاصي والداني.
القانون بمواده التي تضمن المساواة بين أفراد المجتمع وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الإثنية أو الملة أو العرق أو اللون، لهو صمام أمان لهذا المكتسب الإماراتي الذي تحقّق بسبب النهج الحكيم الذي خطته القيادة الرشيدة وبالخلق المحمود لشعب هذا البلد الطيب المتسامح.
هذا القانون يأتي في توقيت بالغ الدقة بالنظر إلى تصاعد خطر الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى إثارة الصدام والفتن بين الثقافات والديانات والحضارات المختلفة. وفي ضوء ما هو حاصل في هذا العالم من تجاذب سياسي، انزلق للأسف، إلى صراع ديني وعرقي، باتت لغة التسامح التي يدفع بعض المرضى الشعوب إلى تناسيها وتجاوزها، بحاجة إلى قواعد وقوانين تضبطها، تحصيناً لنا من فيروسات الكراهية.
هذا القانون حضاري، وقانون يليق بدولة حضارية. دولة بحجم العالم، تفتح أبوابها لنحو 200 جنسية.
هذا القانون ليس للعقاب، بل هو لتعليم الجميع أنّ احترام الآخر مهما كان لونه أو جنسه أو دينه مصان ومحترم بالقانون، وعليه بالتالي أن يرد باحترام القانون، وباحترام حقوق الآخر. ويبقى الهدف ترسيخ أجواء السلام والوئام والأمن، حتى تبقى دولتنا نموذجاً لهذه القيم التي ينص عليها ديننا ودستورنا.
هذا القانون الذي يراه البعض جديداً وأراه قديماً قدم تاريخ نشوء هذا الاتحاد، يترجم رؤية الإمارات الحضارية، ليبقى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة مصدراً للفخر لدى أجيال الإماراتيين وغير الإماراتيين الحاضرة والمستقبلة.