في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة دبي، التي دائماً ما أجري فحوصي الأولية لديها، على الرغم من عدم ثقتي تماماً بنتائجها، إلا أنها تعتبر الأفضل لديّ عن البقية، من ناحية الأدوية والمواعيد والأجهزة، أنهيت أحد الفحوص المتعلقة بالمرأة، واستلمت تقرير الفحص في موعد التسجيل نفسه، وبما أن الطبيبة غادرت المستشفى، اضطررت لأن تكون مقابلة النتيجة معها في اليوم التالي مباشرة..
وبالفعل كان ذلك، وبينما كنت وغيري من النساء في قاعة الانتظار القاتلة، جلست بجانبي امرأة هولندية، بدأت معها بالأحاديث الجانبية فسألتها عن النظام الصحي والخدمات، التي تقدم للنساء في بلدتها فكانت متحمسة للحديث بهذا الخصوص، ويبدو أنها مستاءة أو مستغربة من الوضع هنا، وكيفية التساهل مع فحوص المرأة.
تقول الهولندية، إن الفحص الطبي النسائي جبري لكل امرأة وشابة، ويكون مرة واحدة سنوياً لجميع الفئات العمرية، خصوصاً بعد سن البلوغ سواء طالبات أو موظفات، فمن خلاله تشمل الفحوص أماكن بدنية معينة كالثدي، عنق الرحم والبطن، تفادياً للأمراض المستعصية، ولتسهيل السيطرة عليها في حالة الاكتشاف المبكر لها.
توقفت قليلاً عن الحديث فسألتها مباشرة ماذا لو تخلفت إحداهن عن الفحص وبما أنه شرط فهل هناك عواقب أو أية إجراءات لازمة؟ تقول في هذه الحالة إن تم اكتشاف المرض فيها، يتم فتح ملف السنة الماضية، والتأكد مما إذا عملت الفحوص أم لا، وفي حالة أنها تخلفت عن فحص السنة الماضية تعفى من التأمين الصحي، وتعالج على نقفتها الخاصة، ويأتي ذلك العقاب حرصاً على الصحة، وعدم التهاون في مسائل الفحوص.
وبدوري قمت بالاتصال مباشرة بوزارة الصحة وبعض الهيئات التابعة لها، واستفسرت عن هذا الخصوص للتأكد من المعلومات أكثر، وكانت الإجابة «لا توجد لدينا رعاية صحية تجبر النساء على إجراء الفحوص، ولكن هناك إعلان رسمي من الوزارة سنوياً أو الهيئة نفسها يكون في مستشفى أو عيادة معينة، وعلى الراغبين القيام به بأنفسهم».
من هذا المنطلق أستخلص الحاجة الماسة جداً للتكفل بالرعاية الصحية الجبرية خصوصاً للنساء، مصحوبة بالدعايات المكثفة والدورات التوعوية المتواصلة في الهيئات التدريسية والوظيفية، وفي مختلف المؤسسات ودوائر العمل، حيث تشكيل سلسلة مسترسلة من الإرشادات والتطبيقات، التي تحفظ حياة النساء من أمراض العصر الخطرة، وترغم الجميع على عمل الفحص بشكل منتظم، تعزيزاً للصحة.