التجربة الإماراتية في المجال القيادي والريادي والسياسي ليست حديثة في تأسيسها، بل هي منهج يستمد منه المجتمع القوة والثبات، فوقوف القيادة الرشيدة ودعمها لقرارات الشعب ومشاركتهم الآراء كان سبيلاً أوصل الوطن ذروته من الفاعلية والتنافسية بين مكوناته من كيانات مؤسسية وأفراد.
فالديمقراطية ومنهجية الأداء المتبادل بين الشعب والحكومة لم تأت صدفة، ولكنها متجذرة في كل بيت إماراتي عاش على أبواب مفتوحة لمجالس قيادته، تبادله التجاوب وتأخذ برأيه، وتعمل على العناية بها وتوظيفها لتسهيل حياته ومنحه حق الصوت والقول. لذلك نحن كشعب معتادون على الرفاهية والديمقراطية التي يشكك بها الجاهل وما أكثر من يتجاهل التاريخ عن عمد.
مسيرة الرخاء والنهضة مستمرة منذ تأسيس الدولة، والمجلس الوطني الاتحادي هو رمز للتلاحم والمشاركة الشعبية في قرارات القيادة، حيث تعاقبت على الدولة أحداث ومعوقات تجاوزتها بدوافع الإصرار وعزيمة المجتمع.
فكما نشاهد اليوم استكمال مسيرة البناء، والإسهام في المشاركة الوطنية والواجب الحضاري من قبل شباب الوطن رجالاً ونساء، نحو تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى التطور الإيجابي والتنمية المستدامة لهذا الوطن المعطاء، الذي حضت قيادته على مشاركة الجنسين في قارب الازدهار، وحرصت على زيادة عدد الهيئات الانتخابية للمضي قدماً نحو التمكين السياسي وفتح الأبواب لعدد أكبر من الأفراد لتفعيل أدوارهم في صنع القرار، فالتجربة البرلمانية متاحة لشريحة أكبر، وهذا يبين مدى الحرص على تثقيف العامة بأهمية الأصوات.
نعم، نحن ندرك جيداً أن صلاحيات المجلس الوطني في طريقها نحو التوسع، باعتباره السلطة التشريعية الداعمة للتنفيذية، وأنها تسير بتمهل نحو الارتقاء بالسلم السياسي، ولكن هذا التدرج يأخذ مكانه بالشكل المطلوب والصحيح بما يخدم توجهات القيادة الإماراتية، طامحين أن يصل ذروة نضجه بالتوازي مع شتى المجالات، وهذا لا يزال يتطلب تنمية ذاتية ومجتمعية لاختيار الأعضاء ممن نؤمن بقدراتهم وإمكانياتهم لنقل مطالبنا وإيصال أصواتنا بكل شفافية ومصداقية للسلطات، التي اتخذت من شعبها جداراً منيعاً في استقرارها.
قيادتنا الموقرة تؤمن ملياً أن آراء الأغلبية أجدر من رأي الفرد، وأن صوت الجماعة دليل على التوافق، لذلك نحن أمام امتحان محير في اختيار من يمثل فكرنا ويفي بوعده الأكبر، آملين بنجاح هذه العملية الانتخابية.