جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2016 عاماً للقراءة تحقيقاً لآمال طالما تطلع إليها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها، ولتشكل في الوقت نفسه تحدياً كبيراً للمجتمع بأفراده وهيئاته ومؤسساته، يدور حول بلورة آليات العمل، التي تحول هذه التوجيهات النبيلة إلى واقع، ينعكس إيجاباً على الحياة في الإمارات.
سبق لنا أن ذهبنا في كتابنا بعنوان «مستقبل الثقافة في الإمارات» إلى القول إن من أهم مكونات استراتيجية العمل الثقافي على أرض الإمارات توفير الآليات، التي تطور اقتصاد المعرفة وربطه بالمسيرة نحو المستقبل.
الآن تجيء هذه التوجيهات الكريمة لتعطي دفعة قوية في هذا الاتجاه، ومن هنا فإننا نشدد على الأهمية الكبيرة لفهم روح التوجيهات، ومن ثم ترجمتها إلى آليات عمل ومبادرات على امتداد العام، بحيث إنها في النهاية تتحول إلى منهاج للحركة الثقافية، يمكن استدامته مستقبلاً.
هنا لابد أن نلاحظ مجموعة مهمة من النقاط، تفرض نفسها على الجميع.
أولاً، إن ما نتحدث عنه هنا هو آلية عمل، ومنهاج حركة لتنفيذ التوجيهات، وبقدر تعدد التفسيرات، يأتي ثراء المنجز على امتداد البرنامج الزمني، الذي يشكله العام.
ثانياً، لست أشك في أن القائمين على تنفيذ هذه الفعاليات المرتبطة بعام القراءة يدركون أنهم بإزاء جهد مرتبط باقتصاد المعرفة، بمعنى ترجمة القراءة إلى رصيد معرفي، يرفع من فورة المجتمع على الإنتاج والابتكار والإبداع.
ثالثاً، الرسالة الكامنة في قلب التوجيهات تخاطب الجميع، من أعلى المستويات في مؤسسات الإمارات وهيئاتها وإداراتها، وصولاً إلى الصغار الذين يقطعون خطواتهم الأولى في القراءة عبر الأجهزة اللوحية وكتب الرسوم الملونة.
وتتعدد النقاط التي تطرح في هذا الصدد، لكن المهم حقاً أن تندرج جميعها في رؤية متكاملة تستلهم روح التوجيهات وتخاطب صميم أهدافها.