تسارع الأحداث نحو البحث عن حلول لأزمات في المنطقة، سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، والقلق العالمي من أسعار النفط، يدفع باتجاه أن يكون العام المقبل عاماً للشرق الأوسط بامتياز، سواء الجانب السياسي منه أو الاقتصادي.
ربما تختلف السيناريوهات في الأزمات الثلاث، التي يسارع المجتمع الدولي جهوده أملاً في حلها، رغم بون الاختلاف الشاسع بين الفرق المتناحرة على الأرض، لكن المؤكد أن 2016، سيشهد متغيرات ليست جديدة كلياً، لكنها بالتأكيد ستبقي أنظار العالم على هذه المنطقة.
وإذا كانت بؤر الأزمات تتركز اليوم في أربع دول، وهي العراق وسوريا واليمن وليبيا، فإن الوضع في فلسطين سيبقى على ما هو عليه، لأن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، غير مستعد بعد لإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، وبالتالي، فإن الحل سيبقى معلقاً، حتى لو عقدت عشرات الجولات من المحادثات، وعلينا أن نتذكر ماذا قال عرابو السلام قبل 22 عاماً، وتحديداً بعد اتفاق أوسلو، عندما بشّرونا بشرق أوسط جديد مزدهر!
بعيداً عن السياسة التي تضرب المنطقة شرقاً وغرباً، فإن الاقتصاد سيطل برأسه أيضاً هذا العام، لأن أسعار النفط باتت حديث الجميع، مع اقترابها من عتبة العشرين دولاراً، وهي منطقة حمراء، قد تستدعي الكثير من المخاوف، وما يعنيه ذلك من مراجعة السياسات الاقتصادية والنقدية والإنفاق، ومدى تأثيره في المجتمعات.
النفط سيكون محوراً رئيساً خلال العام المقبل، وقد يتصدر المشهد العام في المنطقة والعالم، وربما يتفوق على الأزمات السياسية، مع توقعات صندوق النقد الدولي بعجز ضخم في موازنات دول خلال العامين المقبلين، وربما أكثر، إذا استمرت الأسعار في التدحرج نحو حاجز العشرين دولاراً.
بالطبع، سيحمل العام الجديد الكثير من الأحداث في الشرق الأوسط، وربما أزمات جديدة، بخلاف ما يحلم به دوماً المتطلعون إلى احتفالات العام الجديد، لكن الأمر المؤكد، أن المنطقة ستبقى بؤرة اهتمام العالم، خاصة مع وجود تنظيم «داعش» الإرهابي، وهي قضية أخرى شائكة، قد تكون أكثر تعقيداً من سابقاتها.