من يُجهض سلام اليمن؟

دعوة دولة الإمارات للمجتمع الدولي كي يمارس الضغوط على جماعة الحوثي الإرهابية للدخول في التسوية السياسية، تأتي تأكيداً على موقف دائم للدولة، يؤكد الحرص على سلام مستدام في هذا البلد العربي. هذه الدعوة تشكل امتداداً لسياسة الإمارات بشأن هذه القضية، ومفادها أن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام، ووضع حد للحرب المدمرة، التي فرضتها الميليشيا على اليمنيين، وتسببت بالتداعيات الكارثية، التي يعانون منها على جميع الصعد. كما أن الإمارات التي تكرر في كل مناسبة حرصها على السلام في اليمن، لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، حيث قدمت لليمن، منذ العام 2015، مساعدات بقيمة تجاوزت 6.3 مليارات دولار، من خلال توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه، وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة كالتعليم والكهرباء، مع الاهتمام بشكل خاص بوصول هذا الدعم إلى فئات المجتمع الأكثر ضعفاً وهشاشة، وتحديداً النساء والأطفال. هذا الموقف السياسي والإنساني للإمارات كان دائماً على توازٍ مع مواقف مجلس التعاون الخليجي، الذي أعلن هذا الأسبوع عن استضافة مفاوضات يمنية - يمنية هذا الشهر، على اعتبار أن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة، إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين، وأن جميع أطراف الصراع اليمني بلا استثناء مدعوون للمشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

إزاء هذا الموقف الإيجابي المتكرر، فإن المجتمع الدولي مطالب بأن يمعن التفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي في اليمن، والذي يعد من أهم أسبابه رفض جماعة الحوثي الإرهابية لأي تسوية سياسية.

ولعل إدراج مجلس الأمن الدولي لهذه الميليشيا كجماعة إرهابية، وتوثيق فريق خبراء الأمم المتحدة الكثير من تجاوزاتها وانتهاكاتها، يسهمان في دفعها للقبول بمنهج التفاوض، لصنع السلام وإنقاذ شعب اليمن من محنته، التي تسببت بها هذه الميليشيا، التي لا تكترث بمصير هذا الشعب.