بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بجعل عام 2016 للقراءة في دولة الإمارات، لفتت انتباهنا مبادرة مكتب سمو ولي عهد دبي التي أطلقها لتشجيع الموظفين على القراءة ولتعزيز الكفاءات العامة والتخصصية لدى الموظفين، حيث تتلخص المبادرة في منح جميع الموظفين حق القراءة في مكان العمل ثلاث ساعات أسبوعياً بحد أقصى لقراءة ما يرونه مناسباً، كل حسب مقدرته وتوجهاته الفكرية والعلمية.
مشكلتنا في بعض المؤسسات تكمن في وجود موظفين لا يعطون القراءة حقها، وبالتالي يهضمون حق أنفسهم في تطوير ذواتهم علمياً ومعرفياً، ما يترتب عليه آثاراً سلبية في سلوكيات الموظف وشخصيته تلك التي تصقلها القراءة والمعرفة، لذا فإننا نعتقد أن مساعدة الموظفين على القراءة في نصف ساعه يومية في أي مجال، هي دعم لهم لتطوير ذواتهم لاسيما وأن شكوى غالبية الموظفين في غياب الوقت بعد ساعات العمل الذي يمكنهم تخصيصه للقراءة وسط الأعباء والمسؤوليات الأخرى.
تخصيص ثلاث ساعات في الأسبوع للموظف لقراءة ما يفيد الموظف في تخصصه أو في تطوير معرفته مبادرة جيدة، وتساعد الموظفين على استغلال أوقاتهم بما يفيد بدل قضاء ما يفوق هذا الوقت في تجمعات على إفطار، أو ندوات عشوائية للقيل والقال، والشللية البغيضة التي تقتل التميز في أي إدارة ومؤسسة.
لا يمكن اعتبار هذا الوقت الذي سيخصص للقراءة تضييعاً لوقت من المفترض تخصيصه لإنجاز معاملة أو تأدية مهام، فكثير من الموظفين يضيعون ساعات من العمل فيما لا يفيد، فمن باب أولى تخصيصه بما يفيد الموظف نفسه وبما ينعكس إيجاباً على مؤسسته وعلى مجتمع بأكمله. نتمنى أن نقرأ عن مزيد من المبادرات التي تعنى بالموظف وبتطويره في إطار توجهات الدولة في مجال القراءة ومجالات أخرى.