<p class='article-text'><br>رغم ضياع حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم 2026، فإن مواجهة إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، لا تخلو من الإثارة أو الأهمية. فالمباراة لا تمثل مجرد لقاء شرفي، بل تحمل رهانات فردية وجماعية تجعلها جديرة بالمتابعة حتى صافرة النهاية.</p><p class='article-text'><br><b>صراع مشتعل على الحذاء الذهبي</b></p><p class='article-text'><br>ستكون الأنظار موجهة إلى سباق هداف البطولة، حيث يتقاسم قائد فرنسا كيليان مبابي صدارة الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، فيما يتفوق ميسي بفضل أربع تمريرات حاسمة مقابل ثلاث لمبابي.</p><p class='article-text'><br>وتحتسب أهداف مباراة تحديد المركز الثالث ضمن سباق الحذاء الذهبي، ما يمنح مبابي فرصة ذهبية لتجاوز ميسي قبل النهائي، خاصة إذا سجل هدفاً أو صنع هدفين، كما لا تزال الفرصة قائمة أمام الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام، اللذين يبتعدان بهدفين فقط عن الصدارة، وإن كانا يحتاجان على الأرجح إلى ثلاثية لقلب الموازين.</p><p class='article-text'><br><b>فرصة إنجلترا لتحقيق إنجاز منذ 1966</b></p><p class='article-text'><br>رغم أن اللقب أصبح خارج الحسابات، فإن الفوز على فرنسا سيمنح منتخب إنجلترا أفضل نتيجة له في كأس العالم منذ تتويجه التاريخي بالبطولة عام 1966، والمنتخب الإنجليزي خسر مباراتي تحديد المركز الثالث السابقتين، أمام إيطاليا في مونديال 1990، ثم أمام بلجيكا في نسخة 2018، ولذلك فإن الفوز هذه المرة سيمنحه أول ميدالية برونزية في تاريخه بالمونديال.</p><p class='article-text'><br><b>فرصة ظهور وجوه جديدة</b></p><p class='article-text'><br>ربما يستغل المدربان توماس توخيل وديدييه ديشامب المباراة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية خلال البطولة، خصوصاً بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في النسخة الموسعة من كأس العالم، وفي صفوف إنجلترا، ينتظر كوبي ماينو الظهور الأول له في المونديال بعدما لم يشارك حتى الآن، بينما قد يحصل أولي واتكينز وإيفان توني على دقائق أكثر، مع إمكانية إراحة ديكلان رايس بعد معاناته من المرض.</p><p class='article-text'><br>أما فرنسا، فقد تشهد مشاركة نغولو كانتي، بطل العالم 2018، والذي لم يظهر في البطولة حتى الآن، وربما تكون هذه آخر فرصة له في كأس العالم بعمر 35 عاماً، إلى جانب إمكانية منح ريان شرقي فرصة اللعب أساسياً بعد مشاركات محدودة لم تتجاوز 85 دقيقة.</p><p class='article-text'><br><b>آخر فرصة لمحبي الكرة الإنجليزية قبل التوقف </b></p><p class='article-text'><br>بعيدًا عن الحسابات الفنية، تمثل المباراة فرصة أخيرة لعشاق كرة القدم الإنجليزية، للاستمتاع بمواجهة كبيرة قبل توقف المنافسات الرسمية، فبعد نهائي كأس العالم يوم الأحد، ستغيب المباريات التنافسية لنحو أربعة أسابيع، حتى انطلاق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في 14 أغسطس المقبل، يليه الدوري الإنجليزي الممتاز في 21 أغسطس، فيما لن يعود المنتخب الإنجليزي إلى المنافسات الرسمية قبل نهاية سبتمبر بسبب تعديلات روزنامة التوقفات الدولية، ولهذا فإن مواجهة بين منتخبين بحجم إنجلترا وفرنسا تبقى فرصة مثالية لاختتام أجواء كأس العالم، حتى إن كانت الجائزة المتاحة هذه المرة هي الميدالية البرونزية فقط.</p>

4 أسباب تجعل مباراة إنجلترا وفرنسا تستحق المشاهدة

<p class='article-text'><br><br>تجدد مواجهة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، أحد أعرق الصراعات في تاريخ كرة القدم في مباراة لا تحدد هوية بطل العالم وحسب، بل تعيد إحياء المنافسة التاريخية بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، اللتين احتكرتا التتويج باللقب منذ انطلاق البطولة عام 1930.</p><p class='article-text'><br>ويستضيف ملعب ميتلايف في نيويورك-نيوجيرسي المباراة التي تمثل النهائي رقم 12 بين منتخب أوروبي وآخر من أمريكا الجنوبية، بعدما شهدت النسخ السابقة 11 مواجهة مباشرة بين القارتين في المباراة النهائية، حملت العديد منها لحظات صنعت تاريخ كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>وقبل النهائي المرتقب، تمتلك منتخبات أمريكا الجنوبية أفضلية تاريخية كاسحة أمام نظيرتها الأوروبية، بعدما حصدت اللقب في 8 مناسبات مقابل 3 ألقاب فقط لمنتخبات أوروبا، وهو ما يعد أخباراً سارة لـ «راقصي التانغو»، في الوقت الذي أحرزت فيه منتخبات القارة العجوز اللقب العالمي 12 مرة، مقابل 10 ألقاب للاتينيين.</p><p class='article-text'><br><b>البداية من السويد</b></p><p class='article-text'><br>وبدأت مواجهات القارتين في نهائي 1958 عندما قادت البرازيل، بظهور لافت للأسطورة بيليه، منتخبها للفوز على السويد صاحبة الأرض بنتيجة 5-2، لتحرز لقبها العالمي الأول، وتعلن بداية حقبة من الهيمنة البرازيلية على البطولة خلال العقود التالية.</p><p class='article-text'><br>وعاد المنتخب البرازيلي ليؤكد تفوقه على أوروبا في نهائي 1970 بالمكسيك، بعدما تغلب على إيطاليا 4-1 في مباراة تعد من أفضل النهائيات في تاريخ البطولة، بفضل الأداء الجماعي المميز الذي توج بهدف كارلوس ألبرتو الشهير بعد سلسلة تمريرات متقنة.</p><p class='article-text'><br>وواصلت منتخبات أمريكا الجنوبية حضورها القوي في النهائيات، عندما فازت الأرجنتين على هولندا بعد وقت إضافي في نهائي 1978، ثم كررت تفوقها على ألمانيا الغربية في نهائي 1986 بقيادة دييغو مارادونا، الذي صنع هدف الفوز الشهير لخورخي بوروتشاجا في مكسيكو سيتي.</p><p class='article-text'><br><b>الرد الأوروبي</b></p><p class='article-text'><br>وانتظرت أوروبا حتى نهائي 1990 لتسجل أول انتصار لها على منتخب من أمريكا الجنوبية، بعدما فازت ألمانيا الغربية على الأرجنتين بهدف أندرياس بريمه من ركلة جزاء، وبعدها عززت فرنسا وألمانيا هذا التفوق بالفوز على البرازيل في 1998 والأرجنتين في 2014.</p><p class='article-text'><br>ويبقى المنتخب البرازيلي الأكثر نجاحاً أمام منتخبات أوروبا في النهائيات، بعدما توج بـ5 ألقاب على حساب منافسين أوروبيين، كان آخرها أمام ألمانيا في نهائي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، بينما جاءت خسارته الوحيدة أمام أوروبا في نهائي 1998 أمام فرنسا.</p><p class='article-text'><br>وخاضت الأرجنتين 5 نهائيات سابقة أمام منتخبات أوروبية، وخرجت منتصرة في ثلاث منها أمام هولندا وألمانيا الغربية وفرنسا، مقابل خسارتين أمام ألمانيا في عامي 1990 و2014، لتسعى أمام إسبانيا إلى تحقيق فوزها الرابع في هذه المواجهات التاريخية.</p><p class='article-text'><br>وكان آخر نهائي جمع القارتين في نسخة قطر الماضية عام 2022، عندما تعادلت الأرجنتين وفرنسا 3-3 بعد واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة، قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح.</p><p class='article-text'><br>وستكون مواجهة إسبانيا والأرجنتين هي الأولى بين المنتخبين في نهائي كأس العالم، في مباراة تتجاوز أهميتها حدود التتويج باللقب، إذ تمثل فرصة لـ«الماتادور» لتحقيق لقبه العالمي الثاني وتعزيز تفوق الأوروبيين بصفة عامة في المونديال، إلى جانب تقليص الفارق الكبير في الصراع الأزلي، بينما تعد اختباراً لميسي ورفاقه من أجل حصد النجمة الرابعة وتأكيد التفوق اللاتيني على القارة العجوز في النهائيات.</p><p class='article-text'><br><b>نهائيات المونديال بين منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية</b><br>1.1958: البرازيل × السويد (5-2)<br>2.1962: البرازيل × تشيكوسلوفاكيا (3-1)<br>3.1970: البرازيل × إيطاليا (4-1) <br>4.1978: الأرجنتين × هولندا (3-1 بعد الوقت الإضافي)<br>5.1986: الأرجنتين × ألمانيا الغربية (3-2)<br>6.1990: ألمانيا الغربية × الأرجنتين (1-0)<br>7.1994: البرازيل × إيطاليا (0-0، 3-2 بركلات الترجيح)<br>8.1998: فرنسا × البرازيل (3-0)<br>9.2002: البرازيل × ألمانيا (2-0)<br>10.2014: ألمانيا × الأرجنتين (1-0 بعد الوقت الإضافي)<br>11.2022: الأرجنتين × فرنسا (3-3، 4-2 بركلات الترجيح)</p>

تفوق لاتيني كاسح بـ8 انتصارات مقابل 3 للقارة العجوز

أوروبا وأمريكا الجنوبية.. تاريخ طويل من المواجهات في نهائي المونديال

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>كشفت أربعة من أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» عن نتائجها المالية؛ وهي: «جي بي مورجان تشيس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتي جروب»، و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت الأرقام مذهلة، وهو أمر متوقع في ربع سنوي شهدت فيه الأسواق تقلبات حادة وأبرمت فيه صفقات كبرى.</div></p><p class='article-text'>وبشكل إجمالي، بلغت إيرادات تداول الأسهم وأدوات الدين لدى البنوك الأربعة 38 مليار دولار، بارتفاع تجاوز الثلث مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة قدرها 60 في المئة عن مستويات ما قبل عامين.</p><p class='article-text'>كما نمت رسوم الصيرفة الاستثمارية بمعدل مماثل تقريباً، لتسجل 10 مليارات دولار خلال هذا الربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجلت أسهم هذه البنوك قفزات استثنائية؛ إذ تضاعفت قيمة أسهم «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«سيتي غرووب» بأكثر من مرتين خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'>ويعد «جولدمان ساكس» انعكاساً مباشراً لحركة السوق، في حين أضاف «مورجان ستانلي» إلى نشاطه قطاعاً ضخماً لإدارة الثروات يرتبط هو الآخر بحركة أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>أما «سيتي جروب» فقصته مختلفة قليلاً، إذ ترتبط عملياته الناجحة في «وول ستريت» بنشاط مصرفي متنوع يعاني بعض الاختلالات ويمر حالياً بمرحلة تعافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمتلك بنكا «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا» عمليات تجارية ومصرفية واسعة للأفراد إلى جانب نشاطهما الاستثماري في البورصة. ورغم أن مكاسب أسهمهما كانت أقل، إلا أنهما نجحا في التفوق على مؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصاب الزملاء في زاوية «ليكس» التحليلية كبد الحقيقة حين أشاروا إلى أن الطفرة التي تشهدها «وول ستريت» ليست سوى أثر جانبي لطفرة الذكاء الاصطناعي. فهذه التكنولوجيا هي التي تحرك الأسواق وتدفع الشركات نحو جمع رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'>وتمثل البنوك هنا نموذجاً آخر لـ «الاتساع الزائف» في سوق الأسهم، وهو الاتساع نفسه الذي دفع بأسهم قطاعي الصناعة والمرافق نحو الصعود خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وكل هذه القطاعات تعيش اليوم على وهج الذكاء الاصطناعي، وقد تذوي معه أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام المخاوف من تشكل فقاعة سعيرية، قد يميل مديرو المحافظ الاستثمارية إلى جني الأرباح عبر بيع أسهم بنوك الاستثمار الخالصة، مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، بعد أن تضخمت تقييماتها السوقية ووصلت إلى ضعف قيمتها الدفترية، ونقل هذه الأموال لشراء أسهم بنوك أخرى أكثر تنوعاً في أنشطتها التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محاولة التنويع هذه قد تذهب سدى؛ إذ إن حدوث أي تراجع حاد في تداولات الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بهز إيرادات الصيرفة الاستثمارية وعوائد التداول فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تدهور الجودة الائتمانية في العمليات المصرفية التجارية، وتقليص أصول العملاء في وحدات إدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'>كما أن تراجع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، نتيجة مساعي الاحتياطي الفيدرالي لوقف النزيف وقتها، سينال من هامش صافي الفائدة.</p><p class='article-text'>ولن يكون من قبيل المبالغة القول إن البنوك الكبرى أصبحت الآن رهاناً مباشراً صريحاً على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تقرير التضخم الهادئ لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو فيعد بمثابة أنباء سارة لكل من يأمل في أن يحجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، لكن الأمور قد لا تكون بالسهولة التي تبدو عليها؛ فهذا الانخفاض الحاد في التضخم ليس سوى «صدى للتاريخ» بحد تعبير رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش. </div></p><p class='article-text'>والتاريخ في هذه الحالة يتمثل في تلك النافذة الزمنية القصيرة التي ساد فيها اعتقاد بأن التوترات قد هدأت وأن مضيق هرمز قد فتح بالكامل، وهو أمر لا يبدو مؤكداً اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تراجع المعدل السنوي العام للتضخم إلى 3.5 في المئة مقارنة بنحو 4.2 في المئة في مايو، وتحول المعدل الشهري إلى النطاق السلبي. وجاء هذا التباطؤ مدفوعاً بهبوط أسعار الطاقة، وخصوصاً الوقود. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، كان الانخفاض في فئات السلع والخدمات الأساسية ملموساً أيضاً، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري، ما دفع بالمتوسطات المتحركة طويلة الأجل نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق تتوقع زيادتين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أبريل المقبل، وتذهب القراءة التقليدية إلى أن بيانات الأمس منحت الفيدرالي مزيداً من الوقت؛ ورغم أن رفع الفائدة في اجتماع يوليو كان مستبعداً منذ البداية، إلا أن هناك تحولاً واضحاً نحو التشدد داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الاثنين الماضي، حدد عضو مجلس المحافظين كريس والر خطاً أحمر لاستمرار تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي فوق مستوى 3 في المئة، في حين يتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تسهم بيانات الأمس في خفض هذا المؤشر الأساسي إلى 3.3 في المئة.</div></p><p class='article-text'>وبناءً عليه، فإن الأمر سيتطلب ما هو أكثر من مجرد تقرير تضخم هادئ واحد لإخراج توقعات رفع الفائدة من الحسابات بشكل نهائي.</p>

مصير بنوك «وول ستريت» معلق بالذكاء الاصطناعي

حدث وتاريخ.. 17 يوليو

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>يسود اعتقاد عام، لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بأن الاقتصاد الأوروبي المعاصر بات أشبه بـ «بطة تلفظ أنفاسها الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكما يشير حائز جائزة نوبل بول كروجمان في مقال حديث له، مستنداً إلى أبحاث سابقة ومهمة لـ سيت أكرمان، فإن هناك انطباعاً شائعاً بأن أوروبا تعيش على أمجاد ماضيها، وأنها تتخلف عن ركب أمريكا والصين بطريقة ستقوض قدرتها على الحفاظ على مكانتها الاقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن هذا الخوف بالذات هو ما يحرك التقارير الصادرة أخيراً في أوروبا، خصوصاً التحليل المؤثر للغاية الذي قدمه ماريو دراجي عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إجراء مثل هذه المقارنات أمر بالغ الصعوبة؛ فلا شك مثلاً في أن الولايات المتحدة تغرد في سرب منفرد تماماً عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص اليوم. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن كون الولايات المتحدة دولة واحدة يمنحها ميزة لا يمكن مضاهاتها عندما يتعلق الأمر بصياغة واستخدام أدوات القوة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت نفسه، يجدر بنا أن نتذكر تلك الكلمات الجسورة حول «الحياة والحرية والسعي وراء السعادة» الواردة في إعلان الاستقلال الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>لقد بلغ متوسط العمر المتوقع للرجال في الولايات المتحدة 76.5 عاماً في عام 2024، مقابل متوسط يبلغ 80.5 عاماً في الدول المماثلة ذات الدخل المرتفع. وللنساء، بلغ 81.4 عاماً مقابل 84.8 عاماً، ويحدث هذا رغم أن أمريكا تنفق نسبة أعلى بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشرات الجريمة، بلغ معدل القتل في الولايات المتحدة 5.9 لكل 100 ألف شخص في عام 2023، مقارنة بنحو 1.3 في فرنسا و0.9 في ألمانيا.</p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة نزلاء السجون فيها 542 لكل 100 ألف شخص في العام نفسه، مقابل 130 في فرنسا و69 في ألمانيا.</p><p class='article-text'>بناءً على ذلك، إذا ما نظرنا إلى الرفاهة البشرية بمنظورها الأوسع، فإن الولايات المتحدة تبدو بعيدة كل البعد عن التفوق، بل لعل العكس هو الصحيح إذا ما قسنا الأمر بالمرتكزات التي وضعها الآباء المؤسسون.</p><p class='article-text'>ثم ماذا عن الاقتصاد بمفهومه الأضيق، أي القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي يقيسها الناتج المحلي الإجمالي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يجادل كروجمان بأننا نواجه مفارقة رائعة تدحض أيضاً الفكرة التقليدية الشائعة عن الفشل الاقتصادي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وهو يقترح طريقتين لمقارنة أداء الناتج المحلي الإجمالي: الأولى هي نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدى فترة زمنية؛ والثانية هي المستوى النسبي لنصيب الفرد من الناتج في أي سنة معينة.</p><p class='article-text'>ويتبين أنه إذا قارنا الولايات المتحدة مع منطقة اليورو من حيث النمو منذ عام 2000، فإن الأداء الأمريكي يبدو متفوقاً بشكل هائل.</p><p class='article-text'>ولكن إذا قارنا نصيب الفرد النسبي من الناتج المحلي الإجمالي، فلن يصح هذا الاستنتاج؛ إذ ارتفع نصيب الفرد في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لاقتصاد أن ينمو بوتيرة أسرع من اقتصاد آخر دون أن ينتهي به المطاف إلى أن يكون أكثر ثراءً منه مقارنة بنقطة البداية؟ لفهم ذلك، يتعين علينا معالجة الاختلافات بين ما يتم قياسه وكيفية قياسه، وهي فروقات تكشف عن مدى تعقيد الحسابات الاقتصادية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يفسر هذا التباين في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؟ من اللافت للنظر أنه رغم أن قطاع التكنولوجيا لا يمثل سوى 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مقابل 5.4 في المئة في الاتحاد الأوروبي، فإن نحو نصف الفارق في نمو الإنتاجية بين الاقتصادين يعود إلى الاختلاف في الحجم النسبي لهذا القطاع وحده. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير القياسات إلى أن نمو الإنتاجية في قطاع التكنولوجيا الأوروبي، وهو قطاع صغير نسبياً، كان أقل منه في نظيره الأمريكي.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن قطاع التكنولوجيا وحده يفسر أكثر من نصف الفارق الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الفارق بتفسير آخر يتعلق بصعوبة قياس النمو الاقتصادي نفسه؛ فالنمو الاستثنائي والسريع في إنتاجية قطاع التقنية الأمريكي يعتمد على طريقة حسابية تعرف بـ «تعديل الأسعار على أساس الجودة».</p><p class='article-text'>وتقوم هذه الآلية على تقدير القيمة المضافة التي يحصل عليها المستهلك نتيجة لزيادة كفاءة الأجهزة وسرعة معالجاتها الحاسوبية، حتى وإن ظل السعر الفعلي للمنتج ثابتاً في السوق.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات تظل بطبيعتها غير دقيقة ومثيرة للجدل؛ ولهذا السبب، فإن قفزة النمو في قطاع التقنية الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبالتالي تفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هناك، يظل موضع تساؤل، لا لأنه خاطئ بالضرورة، بل لأنه يعتمد في النهاية على اجتهادات وتقديرات حسابية مرنة.</p><p class='article-text'>والمثير للانتباه هنا، أن إنتاجية القطاعات الأخرى غير التقنية، التي تشكل العصب الأساسي للاقتصادين الأمريكي والأوروبي على حد سواء، تتقارب بشكل كبير ولا تظهر أي تفوق أمريكي حاسم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشكلة مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بين البلدان في أي وقت فهي شائكة أيضاً ولكنها أكثر بساطة؛ إذ لا يجب عليك مقارنة سيارة اليوم بسيارة أنتجت قبل عقدين من الزمن، بل تقارن سيارة في الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا في عام معين ثم تقيمهما بالسعر نفسه. </div></p><p class='article-text'>وهذا ما يقوم به برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي منذ أكثر من نصف قرن، وهو الأسلوب المنطقي الوحيد لمقارنة مستويات المعيشة بين الدول.</p><p class='article-text'>لأن الناتج المحلي الإجمالي النقدي للفرد متقلب للغاية، ويشوه مقارنات السلع والخدمات غير القابلة للتداول الدولي.</p><p class='article-text'>وبين اقتصادين متشابهين نسبياً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ستكون هذه القياسات قوية ومتماسكة إلى حد معقول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تعقيدات إضافية تنبع من حقيقة أن الاستهلاك الحقيقي للفرد في الساعة في أوروبا قد نما ببطء أكبر مقارنة بالولايات المتحدة. ولكن هذا أيضاً قد يفسر جزئياً بالاختلافات في التعديلات السعرية والتقديرية. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يلاحظ كروغمان أن المقارنات المباشرة للاستهلاك الفردي تظهر المسار نفسه بمرور الوقت كما هو الحال بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يفسر هذه المفارقة جوهرياً؟ الإجابة، كما يوضح نموذج مبسط، هي أن قطاع التكنولوجيا الأمريكي يقدم منفعة عامة عالمية تتمثل في التكنولوجيا الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد البيئة غير التكنولوجية من هذه الميزة بالتساوي، في الداخل والخارج على حد سواء، ما يحافظ على مستويات المعيشة النسبية.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، يستفيد مالكو شركات التكنولوجيا الأمريكية من ربحيتها، لكن هؤلاء يمكنهم العيش في أي مكان، وهم يفعلون ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاصة هي أن أوروبا لا تعاني من أي تراجع في مستوى الرفاهة النسبية مقارنة بالولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ولكن، وهنا تكمن نقطة التحول الجوهرية، فإنها بالفعل الطرف الأضعف بكثير؛ ذلك أن قدرتها على استغلال التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة تعتمد بالأساس على الوصول إلى الإمدادات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، فإن التهديدات الكبرى التي تواجهها أوروبا ليست اقتصادية بالمعنى الضيق، بل هي تهديدات تتعلق بالأمن والدفاع، ويجب عليها مواجهتها والتصدي لها.</p>

أيهما أفضل حالاً.. أمريكا أم أوروبا؟

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الملحمة الكروية في الثامن عشر من ديسمبر 2022 على أرضية استاد لوسيل في قطر واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية في تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما تقابلت الأرجنتين وفرنسا في نهائي حُفر في أذهان نحو ملياري متابع حول العالم. وقد اعتمد ذلك النهائي الخالد على أرقام وأداء استثنائي للثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي خلال تلك البطولة؛ حيث أنهى ميسي مونديال قطر بتسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أهداف وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما تُوّج مبابي بهداف البطولة برصيد 8 أهداف (من بينها «هاتريك» تاريخي في النهائي) بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت أحداث المباراة النهائية لتعكس هذا التفوق الرقمي، إذ فرضت الأرجنتين سيطرتها مبكراً بهدف ميسي من علامة الجزاء في الدقيقة 23 وهدف أنخيل دي ماريا في الدقيقة 36 عقب هجمة مرتدة نموذجية. غير أن مبابي قلب الطاولة في الدقيقة 80 بإحرازه هدفين متتاليين في ظرف 97 ثانية فقط، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل ميسي لهدفه الثاني والـ7 في البطولة بالدقيقة 108، قبل أن يعود مبابي ويُعادل النتيجة (3-3) بضربة جزاء في الدقيقة 118. وبعد تصدٍ إعجازي للحارس إيميليانو مارتينيز في الثواني الأخيرة أمام راندال كولو مواني، ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين بنتيجة (4-2) ليرفع ميسي اللقب الغالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطلع الأوساط الرياضية نحو مستقبل المونديال، تتصاعد التساؤلات حول إمكانية تكرار سيناريو مجنون مشابه يلتقي فيه الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة تجسد صراع الأجيال بين الأسطورة ليونيل ميسي والفتى المعجزة لامين يامال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند عقد مقارنة رقمية وفنية، نجد أن ميسي سجّل حضوره في نهائي 2022 بعمر الـ35 بصفته الهداف التاريخي للأرجنتين وأكثر من خاض مباريات في تاريخ المونديال (26 مباراة) مسجلاً 13 هدفاً في إجمالي مشاركاته المونديالية، متسلحاً بخبرة عريضة وقدرة حاسمة على إدارة أوقات الحرج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمثل يامال ظاهرة استثنائية بكافة المقاييس؛ إذ يمتلك أرقاماً قياسية مبكرة كأصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ بطولة أمم أوروبا (بعمر 16 عاماً و362 يوماً) وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من «اليورو» برصيد 4 تمريرات، مما يجعله في سن صغيرة يمتلك تأثيراً كروياً يُشابه الانطلاقات الأولى لميسي نفسه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تكرار سيناريو لوسيل بحذافيره يُعد أمراً نادر الحدوث رياضياً بالنظر إلى حجم الدراما والتقلبات الرقمية في تلك الليلة، إلا أن نضج يامال التكتيكي إلى جانب الرغبة الأرجنتينية في الحفاظ على العرش تفتح الباب أمام احتمال كتابة صراع جيلي جديد بين المعلم وخليفته الواعد يحبس أنفاس العالم مجدداً على أرفع منصة كروية.</div></p>

"جنون" نهائي 2022 يهدد رقصة ميسي الأخيرة

<p class='article-text'>جيل سيتينا <br>أستاذة المالية في مدرسة ميس لإدارة الأعمال بجامعة «تكساس إيه آند إم»، والمسؤولة السابقة عن تصنيفات البنوك الأمريكية لدى «موديز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن احتياطيات القطاع المصرفي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 تتجاوز 50 مليار دولار، إذ كان النظام يعتمد حينها على إدارة أسعار الفائدة عبر التحكم في حجم الاحتياطيات الإلزامية، لكن حقبة التيسير الكمي غيّرت هذا الواقع جذرياً، ونقلت النظام إلى مرحلة يستطيع فيها الفيدرالي ضخ كميات ضخمة من السيولة في القطاع المصرفي عند الحاجة، وهو ما تُرجم إلى تدفقات هائلة، بلغت ذروتها عند نحو 4 تريليونات دولار خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التيسير الكمي مجرد عملية بسيطة لمبادلة الأصول بين البنوك والفيدرالي، بل كان يعمل في مجمله عبر شراء الفيدرالي للسندات الحكومية من عملاء البنوك غير المصرفيين من خلال البنوك وسيطاً، وأدى ذلك في الوقت نفسه إلى زيادة احتياطيات البنوك وارتفاع الودائع الكبيرة غير المشمولة بالتأمين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القسري في الميزانيات العمومية للبنوك وضع ضغطاً هائلاً على متطلبات الرافعة المالية ورأس المال لديها، ومع حركة هذه الودائع غير المؤمنة داخل النظام المصرفي، تضخمت ميزانيات القطاع، لتتوهم بنوك عديدة أنها تحقق نمواً استثنائياً، بفضل كفاءتها الخاصة، متجاهلة دور السيولة المصطنعة، التي ضخها البنك المركزي، واندفعت إلى شراء سندات حكومية طويلة الأجل أو التوسع في الإقراض، لتجد نفسها في مأزق حاد بمجرد أن قرر المركزي سحب هذه السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والانهيار الشهير لبنك «سيليكون فالي» وبنك «فيرست ريببليك» يعد تجسيداً صارخاً لهذه الدورة السببية، التي بدأت عندما أدت عمليات شراء الفيدرالي للسندات إلى دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى قاع سحيق عند 61 نقطة أساس عام 2020، ما دفع البنوك إلى الانخراط في موجة شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتزامن مع تراكم الودائع غير المؤمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن قفز التضخم إلى 9 % عام 2022، واضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة بقوة وبدء التشديد الكمي، تم سحب الودائع والتمويل من القطاع المصرفي، ليواجه أي بنك يملك محفظة كبيرة من السندات الحكومية أو قروضاً عقارية ضخمة بأسعار فائدة منخفضة للغاية تهديداً مباشراً لقدرته الحقيقية على الوفاء بالتزاماته، نتيجة انهيار القيمة السوقية لتلك الأصول بالتزامن مع شح التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال تلك السنوات عاش القطاع المصرفي تحت وهم غياب مخاطر أسعار الفائدة في ظل ضعف الرقابة، وتجاهلت التقارير الرسمية اللاحقة غياب التنظيم الصارم والدور المباشر للتيسير الكمي نفسه في خلق الأزمة، علماً بأن تطبيق المعايير الدولية، التي تلزم البنوك بقياس مخاطر ارتفاع الفائدة، والحفاظ على مستويات كافية من السيولة كان كفيلاً بتجنب تلك الانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشبه البعض محاولة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي بمحاولة هبوط طائرة ضخمة من طراز «757» على متن حاملة طائرات فإنني أحذر بشدة من خفض احتياطيات القطاع المصرفي إلى ما دون 3 تريليونات دولار، وهو المستوى الذي شهد انهيار بنك «سيليكون فالي»، والذي اضطر الفيدرالي عام 2025 إلى استئناف شراء الأوراق المالية لإدارة الاحتياطيات، خصوصاً أن أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، التي كانت تمتص السيولة الزائدة وتعمل عازلاً يحمي سيولة البنوك، تراجعت الآن إلى الصفر بعد أن أدت هذا الدور خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيدرالي يتحكم في حجم ميزانيته، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كيفية توزيع التزاماته بين احتياطيات البنوك وأداة إعادة الشراء العكسي والحساب العام للخزانة، الذي ينمو باستمرار نتيجة رغبة وزارة الخزانة في الاحتفاظ بسيولة نقدية تتناسب مع حجم السندات مستحقة الدفع، وهو ما يسحب السيولة مباشرة من البنوك، ويضع تحدياً كبيراً يتضاعف كلما صغر حجم البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق التوازن المطلوب يجب على الفيدرالي إلغاء أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، لأنها متغير غير ضروري يسحب السيولة، مع إعادة تفعيل برنامج قروض الخزانة لإقراض النقد الزائد للقطاع المصرفي، وتحفيز المراقبين على عدم التعامل بهلع عندما تلجأ البنوك إلى الاقتراض من بنوك التمويل العقاري الفيدرالية وقت شح السيولة، فضلاً عن ضمان عمل نافذة الخصم التابعة للفيدرالي، وهي آلية الإقراض الطارئ للبنوك، بكفاءة ودون عوائق إجرائية، خصوصاً بالنسبة للبنوك الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تفتقر المقترحات الحالية لتعديل قواعد السيولة ورأس المال إلى الواقعية، وتحمل ملامح الهيمنة المالية، أي إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الدين الحكومي، فضلاً عن تكرار الأخطاء السابقة نفسها، فقد أسهمت المعالجات التنظيمية الحالية بالفعل في خفض متطلبات الرافعة المالية، ويجري الآن طرح فكرة استبعاد سندات الخزانة من حساب نسبة الرافعة المالية، غير أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن السندات طويلة الأجل تنطوي على مخاطر فعلية، وأن تخفيف متطلبات الرافعة يدفع البنوك إلى زيادة حيازتها من الأصول، التي تمنحها القواعد التنظيمية أدنى مستوى من المخاطر، مثل السندات الحكومية، الأمر الذي يأتي على حساب القروض الموجهة للشركات الصغيرة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على نسبة تغطية السيولة، إذ إن اقتراح احتساب الأصول التي ترهنها البنوك لدى نافذة الخصم التابعة للفيدرالي ضمن الأصول السائلة عالية الجودة ينطوي على مخاطر كبيرة، فلا يمكن افتراض أن البنك سيظل قادراً على الوفاء بالتزاماته في جميع الظروف المستقبلية المحتملة لمجرد استيفائه متطلبات السيولة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك يبدو من غير الواقعي التفكير في تقليص حجم الميزانية العمومية للفيدرالي بشكل كبير في المدى المنظور، فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتهيئة البنوك لاستخدام مصادر بديلة للسيولة. </div></p><p class='article-text'>ونحن نعيش الآن في الربع الثاني من عام 2026 في بيئة تنمو فيها القروض بمعدل أسرع من نمو الودائع، بينما لا تزال مستويات الاحتياطيات عند الحدود نفسها، التي شهدت انهيار بنك «سيليكون فالي»، وإذا كان من السهل على الفيدرالي تقليص ميزانيته بقرار فني فإن هذا الأمر شديد الصعوبة والتعقيد على المؤسسات المالية الخاصة، ما يفرض على فريق عمل الميزانية العمومية للفيدرالي تركيز جهوده على الحد من أي نمو إضافي للميزانية بدلاً من محاولة تقليصها قسرياً، وتعريض النظام بأكمله لخطر الانكسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقيت الأفكار والأرقام كما هي، واقتصرت التعديلات على شرح المصطلحات التنظيمية الأكثر تخصصاً، وتخفيف اللغة المحاسبية في مواضع عدة قد تربك القارئ العام.</div></p>

فخ السيولة السهلة ومخاطر الانكماش القسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون هذا أسبوعاً صيفياً هادئاً في الأسواق. بداية، تواجه سياسة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، القائمة على «الفيدرالي الصامت»، اختباراً من نوع ما. </div></p><p class='article-text'>فليس أقل من 6 محافظين للاحتياطي الفيدرالي أو رؤساء فروعه الإقليمية، بومان ووالر وويليامز وكوك وجيفرسون وغولسبي، سيلقون كلمات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>فهل ستصمد رغبة وورش في الحد من التوجيهات المستقبلية وسط كل هذا السيل من التصريحات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد صدر تقرير التضخم لأسعار المستهلكين لشهر يونيو الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار المنتجين الأربعاء، ومبيعات التجزئة الخميس، ثم مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، يبدأ موسم إعلان النتائج المالية، مع كشف كبرى البنوك الأمريكية، إضافة إلى عملاقي صناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» و«إيه إس إم إل»، عن نتائج الربع الثاني. استمتعوا بالأسبوع، وحافظوا على برودة أعصابكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقفي المبدئي من أسواق التنبؤ أنها فكرة سيئة. لا مشكلة لدي مع المراهنة على الرياضة، وربما على السياسة إذا أصر البعض على ذلك. لكن هناك أموراً لا ينبغي أن تتحول إلى رهانات مالية. وأقصد هنا الحروب وحرائق الغابات، بل وحتى كثيراً من التفاصيل العابرة في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنصار أسواق التنبؤ أن الهدف النهائي هو تحويل كل شيء إلى حدث مالي، وجعل كل اختلاف في الرأي قابلاً لتحقيق الربح. </div></p><p class='article-text'>وكان خبر العبث بمعدات مراقبة الطقس في باريس خلال أبريل الماضي، على ما يبدو في محاولة للفوز برهان في إحدى أسواق التنبؤ، بمثابة اللمسة الأكثر عبثية في هذه القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن يرغب في العيش داخل هذا العالم المفرط في تحويل كل شيء إلى سلعة مالية، والمجرد من أي معنى إنساني؟ أنا بالتأكيد لا أرغب في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أفرزت أسواق التنبؤ بعض النتائج الإيجابية. أولها أنها عززت أهمية القواعد الفنية الدقيقة والمملة للغاية.</div></p><p class='article-text'>فعندما اندلع الجدل بين المتراهنين الذين اعتبروا أن الولايات المتحدة غزت فنزويلا، بينما رفضت منصات التنبؤ صرف الأرباح على هذا الأساس معتبرة أنه لم يكن غزواً شاملاً بناءً على التعريف القانوني الدقيق لكلمة غزو، فبدا الأمر وكأنه انتصار لعشاق التفاصيل الفنية في الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهؤلاء أمضوا سنوات في وضع تعريفات مالية دقيقة تشكل الأساس الذي تقوم عليه الأسواق المالية الحقيقية، وتمنع مثل هذه النزاعات.</div></p><p class='article-text'>ولهذا يستحق هؤلاء الخبراء المغمورون الإشادة، فيما تستحق جماعة «لا يهم، إنها مجرد أموال» بعض السخرية، ما داموا ليسوا هم من يخسرون أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت أميل تدريجياً إلى فكرة أن أسواق التنبؤ قد يكون لها دور داخل قلب الأسواق المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمهلوا قليلاً.. فالمخاطر المحتملة واضحة، وفي مقدمتها احتمال استخدام معلومات داخلية للمراهنة على أحداث اقتصادية أو سياسية أو مرتبطة بالشركات. بل إن بعض المستثمرين يراقبون هذه الأسواق عن كثب تحديداً لأنهم يعتقدون، أو يأملون، أن هناك من يستخدم معلومات خاصة للمراهنة على الحروب أو على هوية الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي أو غير ذلك من الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تتيح منصات مثل «كالشي» و«بولي ماركت» الحصول على تقديرات دقيقة نسبياً بشأن أمور مثل هوية وزير المالية البريطاني المقبل، أو القرار المتوقع لبنك إنجلترا في اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المستثمرين إن كل معلومة مفيدة، وإنهم أصبحوا ينظرون إلى مثل هذه الأسواق باعتبارها مصدراً إضافياً يساعدهم على استشراف اتجاهات الأسواق المقبلة، بما ينعكس على قرارات التداول والتحوط. صحيح أنها ليست المصدر الوحيد، لكنها أصبحت أحد المدخلات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أعلنت منصة التداول المؤسسي «تريد ويب» شراكة استراتيجية مع «كالشي» واستثماراً بحصة أقلية فيها، بهدف تسهيل وصول المتداولين إلى المؤشرات المستخلصة من أسواق التنبؤ، بل واستكشاف إمكانية تطوير بوابة مؤسسية مخصصة لعقود الأحداث.</div></p><p class='article-text'>وهي أدوات مالية حديثة تقوم فكرتها ببساطة على تمكين المستثمرين من المراهنة المباشرة على نتائج أحداث مستقبلية محددة بصيغة (نعم أم لا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أزال أشك في أننا سنرى قريباً منتجات مالية رسمية قائمة على التنبؤ بالفائز في برامج تلفزيون الواقع وقد أدرجت ضمن المحافظ الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>وإذا وجدت نفسي يوماً أكتب مقالات جادة عن مشتقات مالية متوافقة مع معايير «إيسدا» مبنية على نتائج برنامج «لوف آيلاند»، فربما يكون ذلك الوقت المناسب للاعتزال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك حالات تكون فيها أسواق التنبؤ أكثر كفاءة من الأسواق التقليدية في تسعير أنواع معينة من المخاطر، وهذا ما يفسر تزايد الاهتمام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك أسواق الدين الحكومي قصير الأجل في المملكة المتحدة وأوروبا. ففي أوائل مارس، تعرضت هذه الأسواق لهبوط حاد مع اندلاع الحرب في إيران. </div></p><p class='article-text'>وقد انتقلت الأسواق المالية من توقع خفض أو خفضين في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا إلى تسعير أربع زيادات كاملة في الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك بعيداً تماماً عن المنطق. فلم يكن هناك أي سيناريو واقعي يمكن أن يدفع بنك إنجلترا إلى تنفيذ أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>لكن صناديق التحوط كانت قد راكمت رهانات كبيرة على خفض الفائدة، وعندما أدت قفزة أسعار النفط إلى تقويض تلك الرهانات، اندفع الجميع إلى الاتجاه المعاكس في وقت واحد، ما أنتج إشارة سعرية مشوهة لعائدات السندات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التجربة مؤلمة لصناديق التحوط. ورغم أن ذلك لا يستدعي التعاطف كثيراً، فإن ما حدث يذكرنا بأن الأسواق المالية لا تقدم دائماً قراءة محايدة لما يرجح حدوثه مستقبلاً.</div></p>

ليس دفاعاً عن أسواق التنبؤ

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>يشهد عالم الاستثمار الشخصي تحولات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح صغار المستثمرين والمدخرين حول العالم يتوجهون إلى روبوتات الدردشة الذكية لطلب استراتيجيات استثمارية، وخطط لإدارة الديون، وتوصيات بشأن الأسهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد هذا الاعتماد وتيرة نمو سريعة، إذ أظهرت الأبحاث أن 20 % من البالغين في المملكة المتحدة يبدون انفتاحاً على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية نيابة عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استرعى هذا التوجه انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، ونشرت هيئة السلوك المالي البريطانية مؤخراً «تقرير ميلز»، الذي سلط الضوء على المخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الموجهة للأفراد، وفي حين يبدو أنه من الحكمة أن تهتم الجهات الرقابية بالتكنولوجيات الناشئة، إلا أنه يجب عليها أن تتجنب تكبيلها بلوائح تنظيمية مفرطة، ومع قيام الحكومات حول العالم بصياغة استجاباتها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع فإنه يمكنها الحد من المخاطر، مع ضمان استفادة المواطنين من مزايا نماذج لغات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تمكن جيلاً جديداً من المدخرين من التحكم في مستقبلهم المالي، واستثمار أموالهم بحكمة، وتلعب نماذج اللغات الكبيرة بشكل متزايد الدور الذي كانت تلعبه كتب ومدونات التمويل الشخصي سابقاً، والمتمثل في تثقيف عامة الناس حول سبل استثمار أموالهم. </div></p><p class='article-text'>وفيما وراء قدرتها على تلخيص النقاط، يستطيع النموذج تخصيص استجاباته بناء على مجموعة من المعايير، والإجابة عن أسئلة محددة، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر معلومات إضافية، ما يمنح هذه التكنولوجيا القدرة على إتاحة الوصول إلى الموارد المفيدة للجميع دون تمييز، إلا أن هذه التقنيات تثير أيضاً تساؤلات جديدة، ففي المملكة المتحدة تخضع الشركات التي تقدم استشارات استثمارية لمتطلبات التسجيل والمسؤوليات الائتمانية وواجبات إفصاح صارمة، ويميز القانون بوضوح بين المشورة الرسمية، التي يقدمها مستشار خاضع للرقابة، وتكون مصممة وفقاً لظروف الفرد، وبين التوجيه العام مثل الصفحات الإلكترونية الثابتة، التي تناقش استراتيجيات الاستثمار، غير أن هذا الخط الفاصل قد يتلاشى مع ظهور أدوات مالية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاؤه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أيضاً معضلة المسؤولية القانونية، حيث يحق للعملاء الرجوع قانوناً على المستشارين الماليين الخاضعين للرقابة في حال تقديم مشورة سيئة، بينما لا تتوفر الحماية القانونية نفسها لمشورة وكلاء الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ويوضح «تقرير ميلز» مدى عدم إدراك العديد من عملاء الخدمات المالية لهذا الفرق، إذ اتضح أن 40 % فقط من المشاركين في الاستطلاع يفهمون أنه ليس لديهم أي ملاذ قانوني رسمي في حال تلقي مشورة مالية سيئة من ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لبعض التدخلات البسيطة أن تلعب دوراً في مساعدة المستهلكين على تجنب العثرات المالية، حيث ينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي تقديم إخلاء مسؤولية وإعلانات تحذيرية عندما تشارك أي معلومات يمكن تفسيرها بشكل خطأ على أنها مشورة استثمارية، ومع بدء خدمات مثل «تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي» في إدراج إعلانات فإنها ستكون ملزمة في المملكة المتحدة بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمحتوى المالي المدعوم برعاية، لذا يجب على هيئة السلوك المالي البريطانية تجنب الحماس المفرط في نهجها التنظيمي، لأن تحميل الشركات أعباء زائدة بهدف حماية المستهلكين قد يؤدي في الواقع إلى الإضرار بهم.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التجارب السابقة حاولت الهيئة عبر مبادرة «مراجعة سوق توزيع الاستثمارات الفردية» تحسين جودة المشورة الاستثمارية، بمنع المستشارين من تقاضي عمولات خفية من شركات الاستثمار، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة تكلفة المشورة على المستهلك العادي، ما خلق «فجوة في المشورة».</p><p class='article-text'>وتسببت التنظيمات المفرطة للمشورة المالية في دفع العديد من الأشخاص نحو «المؤثرين الماليين» عبر الإنترنت، الذين يقدمون معلومات أقل جودة، وقد تتعلم الجهات التنظيمية من أخطاء الماضي عند النظر في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقنيات المالية الجديدة على الحاجة الملحة لنشر الثقافة المالية الشخصية على نطاق واسع، بما في ذلك إدراجها ضمن المناهج المدرسية، كما يجب تعليم الشباب مهارات الثقافة المالية التقليدية وتثقيفهم بشأن استخدامات وحدود أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'>اللوائح التنظيمية ستظل دائماً متأخرة خطوة عن أحدث التقنيات، ويبقى المجتمع المتعلم والمثقف هو خط الحماية الأفضل ضد أي ضرر قد ينجم عن مشورة الذكاء الاصطناعي.</p>

القانون لا يحميك من المشورة الاستثمارية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>على مدار نحو 85 عاماً، بين أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، جابت أوروبا وأمريكا آلة غريبة عُرفت باسم «التركي الميكانيكي»، مستقطبة حشوداً من المتفرجين المذهولين أينما حلت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت تبدو كأنها قادرة على لعب الشطرنج بمفردها، لكن سرها كان أقل إثارة؛ إذ كان لاعب شطرنج يختبئ داخلها ويحركها من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا صدقها هذا العدد الكبير من الناس؟ يوضح تشارلز مايكل كارول، مؤلف كتاب عن الآلة الشهيرة، أن تلك الحقبة كانت زمن «السحر الميكانيكي للثورة الصناعية»، حين كانت الابتكارات الجديدة تبهر الناس يومياً بقدرات لم يكن من الممكن تصورها من قبل. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الآلات قادرة على إنجاز كل تلك الأمور المدهشة، فلماذا لا تستطيع لعب الشطرنج أيضاً؟ بعبارة أخرى، فإن الوتيرة المتسارعة للتغير التكنولوجي أوجدت مساحة واسعة لـ«بعض الغموض وكثير من الدجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القرن الحادي والعشرين عاد «التركي الميكانيكي» إلى الواجهة بصورة مختلفة، عبر منصة للعمل الجماعي عبر الإنترنت توزع مهام صغيرة ومنخفضة الأجر على أعداد كبيرة من العمال المستقلين. </div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الثاني من الألفية، كانت منصة «أمازون ميكانيكال ترك» تعتمد على بشر يعملون خلف الكواليس لسد الثغرات في الأنظمة التي بدت مؤتمتة بالكامل، لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي آنذاك لم تكن تمتلك الكفاءة الكافية أو التكلفة المنخفضة التي تسمح بأتمتة تلك المهام بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف ذلك العقد أجريت مقابلة مع عامل مستودعات أمريكي كان يجني بين 5 و7 دولارات في الساعة خلال أوقات فراغه، من خلال تنفيذ مهام مثل تفريغ المقاطع الصوتية في غرفته الخاصة. </div></p><p class='article-text'>غير أن القصة هنا تختلف عن خدعة «التركي الميكانيكي» الأصلية، إذ إن جزءاً كبيراً من العمل على هذه المنصات كان يتمثل في تصنيف البيانات وغيرها من المهام التي تسهم في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعمل باستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم يقترب الفصل الثاني من قصة «التركي الميكانيكي» من نهايته. </div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت النماذج اللغوية الكبيرة قادرة على تنفيذ كثير من المهام التي كان يؤديها البشر عبر منصات العمل الجماعي.</p><p class='article-text'>وأعلنت أمازون أنها ستوقف استقبال عملاء جدد لمنصة «أمازون ميكانيكال ترك» اعتباراً من 30 يوليو 2026.</p><p class='article-text'>وكتب أحد العاملين على منصة «ريديت»: «يبدو أننا، ونحن ندرب هذه الأنظمة، حفرنا قبورنا بأيدينا».</p><p class='article-text'>فهل انتهت القصة عند هذا الحد؟ فقد تظاهر البشر بأنهم آلات، ثم دربوا الآلات، قبل أن تصبح هذه الآلات في النهاية غير محتاجة إليهم؟ ليس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطلب على البشر لتدريب الذكاء الاصطناعي لم يختفِ، ولكنه تغير، وانتقل جزء منه إلى العالم المادي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا نرى عمالاً في مصانع بالهند يضعون كاميرات مثبتة على رؤوسهم، لتدريب الروبوتات على التفاعل مع العالم البيئة المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>كما انتقل التدريب إلى مجالات تتطلب خبرات مهنية متخصصة، لهذا تعرض شركات تدريب الذكاء الاصطناعي، مثل «ميركور»، أجوراً تراوح بين 80 و120 دولاراً في الساعة في وظائف مثل «مقيمي المحتوى».</p><p class='article-text'>ويطلب من هؤلاء رصد أخطاء العرض والتقديم في الوثائق وجداول البيانات والعروض التقديمية، وتوظيف خبراتهم المتخصصة في تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا تزال منصات العمل الجماعي موجودة لمن يرغبون في تنفيذ مهام منخفضة الأجر، لكنها تركز بصورة متزايدة على المجالات التي تظل فيها البيانات البشرية ضرورية، لمواءمة نماذج الذكاء الاصطناعي مع تفضيلات البشر، أو لإجراء الأبحاث والاستطلاعات في العلوم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الجديدة تتمثل في أن العاملين أنفسهم بدؤوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز هذه المهام بسرعة أكبر. </div></p><p class='article-text'>وأصبح البعض يكتفي بنسخ إجابات من «تشات جي بي تي» ولصقها في استبيانات مفتوحة، فيما يستخدم آخرون وكلاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ المهام نيابة عنهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا ظهرت منصات مثل «بروليفيك»، التي تروج لنفسها بقدرتها على توفير «بيانات حقيقية من بشر حقيقيين» خلال دقائق، من خلال استخدام وسائل مختلفة لكشف الوكلاء الآليين الذين ينتحلون صفة البشر. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الوسائل تتبع حركة مؤشر الفأرة. إذ تبدو حركات البشر أكثر عشوائية من حركات الوكلاء الآليين، إضافة إلى إدراج أسئلة خاصة يفترض ألا يعرف الإنسان إجابتها بينما قد يعرفها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اختار بعض الباحثين تقبل حقيقة أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت بارعة للغاية في تقمص الشخصيات البشرية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت تنمو صناعة جديدة تعرف باسم «العينات الاصطناعية»، حيث تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة لمحاكاة أشخاص بخصائص ديموغرافية وسلوكية مختلفة استناداً إلى بيانات حقيقية، ثم تطرح عليهم الأسئلة للحصول على آرائهم بدلاً من استطلاع آراء أشخاص حقيقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هذا النهج أسرع وأقل تكلفة بكثير، لكنه يثير سؤالاً بديهياً: هل يمكن أن نفقد شيئاً مهماً عندما نستبدل البشر بنسخ رقمية تحاكيهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن فصلاً قد انتهى، وبدأ فصل جديد بالفعل. لكنني أرجح أن هذا الفصل أيضاً سيحمل نصيبه من «الغموض وكثير من الدجل». لقد انتهى عصر تظاهر البشر بأنهم آلات، وبدأ عصر تظاهر الآلات بأنها بشر.</div></p>

الذكاء الاصطناعي و«التركي الميكانيكي» الجديد

حدث وتاريخ.. 16 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، مذكرة تفاهم مع «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، بهدف توحيد الجهود لتعزيز الثقافة المالية، وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال إطلاق مبادرات نوعية تركز على التعليم وبناء القدرات وتبادل المعرفة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم التعاون مع توجهات الإمارات الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار، وترسيخ الثقافة المالية، ودعم تنمية الشباب، حيث يسعى الطرفان إلى توحيد الجهود لإعداد جيل يتمتع بالابتكار والوعي المالي والقدرة على المساهمة بفاعلية في اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نلتزم في صندوق محمد بن راشد للابتكار بدعم مسيرة تحول الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تمكين أصحاب الأفكار والطموحات الذين سيقودون مسيرة المستقبل. وتمثل شراكتنا مع «الصكوك الوطنية» خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الابتكار والمرونة المالية، إذ سيسهم دمج الثقافة المالية في مبادراتنا الداعمة لريادة الأعمال في تمكين المؤسسين والشباب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لبناء شركات قادرة على التكيف والنمو ومواكبة متطلبات المستقبل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات».</div></p><h2>الوعي المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»: «تجسد شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار التكامل بين الفكر الريادي والوعي المالي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال في دولة الإمارات، ودعم مستهدفات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتمويل.</div></p><p class='article-text'>فالثقافة المالية لم تعد مفهوماً توعوياً فحسب، بل أصبحت بنية تحتية استراتيجية لاقتصاد المعرفة، وعاملاً رئيسياً في استدامة منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ إن تمكين المبتكرين بالأدوات المالية السليمة يحوّل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على النمو والصمود والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل «الصكوك الوطنية» توظيف خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في نشر الوعي المالي من خلال برنامج (واعي)، البرنامج الشامل والمتخصص في الثقافة المالية، والذي يستهدف مختلف أفراد المجتمع، من طلبة المدارس والجامعات، وصانعات الأجيال، إلى موظفي القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً، وأكثر قدرة على الإسهام في اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنظم «الصكوك الوطنية»، بموجب الاتفاقية، سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية المخصصة لأعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار والجهات المعنية. وتركز هذه الجلسات على المبادئ المالية الأساسية، بما في ذلك الثقافة المالية، والوعي الاستثماري، واستراتيجيات بناء الثروة، والتخطيط المالي العملي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يسهم صندوق محمد بن راشد للابتكار في تقديم محتوى تعليمي متخصص يركز على ريادة الأعمال، يشمل تنظيم جلسات توعية، ومشاركة قصص نجاح ملهمة للمؤسسين، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتبادل المعرفة، بما يسهم في إلهام رواد الأعمال الطموحين وتوجيههم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الطرفان من خلال هذه الشراكة على استكشاف فرص دعم برامج التثقيف المالي وبرامج المستثمرين الشباب التي تقدمها «الصكوك الوطنية». وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد الشباب والأفراد بالمهارات العملية في المجالين المالي والريادي، وبما يؤهلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>كما يشمل التعاون مبادرات متخصصة لبناء القدرات، إلى جانب جلسات لإعداد المدربين. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز جودة تنفيذ برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعظيم أثرها، لضمان تزويد المدربين والمرشدين بأحدث الأدوات والمعارف اللازمة لتوجيه الجيل القادم.</p>

تفاهم بين «محمد بن راشد للابتكار» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، اليوم بمرور تسعة أعوام على انطلاقها، بعدما تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 323 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة. وعند تأسيس بينانس في يوليو 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم يقل عن 6 ملايين شخص، بينما يتجاوز هذا العدد اليوم 741 مليوناً، مسجلاً نمواً يزيد على 12,000% في أقل من عقد. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مستخدمي بينانس من الصفر إلى 323 مليون مستخدم، ما يعني أن نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون اليوم منصة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت تنتقل فيه الأصول الرقمية إلى صميم النظام المالي العالمي. فقد بلغ إقبال المؤسسات الاستثمارية مستويات قياسية، مع امتلاك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الأصول الرقمية أكثر من 12% من المعروض المتداول من عملة البيتكوين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة إرساء الأطر التنظيمية في دول مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. كما أصبحت الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية للأصول الرقمية أقل وضوحاً، بصورة كان من الصعب تصورها عند انطلاق بينانس في عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه الذكرى بالنسبة إلى بينانس مجرد محطة تستعرض تسعة أعوام من النمو، بل تعكس أيضاً رؤيتها للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في أن تصبح التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، وأن تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إنجازات بينانس بالأرقام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● 323 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بزيادة تقارب 7% خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، ما يمثل نحو 43% من إجمالي مالكي العملات الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      إجمالي حجم التداول التراكمي تجاوز 156 تريليون دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بـ145 تريليون دولار أمريكي المسجل بنهاية عام 2025، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي المجمع للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">● ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار تطور قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      تجاوز متوسط حجم التداول الشهري في منتجات التمويل التقليدي (TradFi) 80 مليار دولار أمريكي منذ مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●      زيادة عدد العملات المدرجة بنسبة 11%، وأزواج التداول بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يوسع خيارات الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة لتداول العملات الرقمية إلى منصة متعددة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بينانس خلال العام الماضي توسعاً في مجموعة منتجاتها لتشمل أدوات مالية تقليدية، مثل تداول الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الدائمة لشركات ما قبل الإدراج العام (Pre-IPO Perpetuals)، إلى جانب خدماتها الحالية في مجال الأصول الرقمية. وتعتمد هذه المنتجات على البنية التحتية الأصلية للبلوكشين التي طورتها بينانس، بما يتيح تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، والوصول إلى الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية التعامل عبر فئات أصول متعددة ضمن منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما حققت هذه الخطوة نتائج لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●منذ مارس من العام الجاري، تجاوز حجم التداول الشهري لمنتجات التمويل التقليدي (TradFi) على بينانس 80 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في خدمة تداول الأسهم المباشر، التي أطلقتها بينانس في يونيو 2026، مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق، بالتزامن مع تسجيل حجم تداول تراكمي تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة في bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة بنسبة 1:1 على بينانس والمتاحة للتداول على مدار الساعة، 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جرى تنفيذ 47% من حجم تداول bStocks خارج ساعات عمل الأسواق الأمريكية، ما يعكس الطلب المتزايد على إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توسع بينانس في فئات أصول جديدة، يواصل نشاطها الأساسي في مجال العملات الرقمية تسجيل أداء قوي يعكس عمق أعمالها والمرونة التي ميزت مكانتها في السوق منذ انطلاقها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●تعاملت بينانس حتى الآن تداولات تراكمية تجاوزت156.4  تريليون دولار أمريكي، منها نحو 11.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 7.8% مقارنةً بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●ارتفع عدد المستخدمين من المؤسسات بنسبة 9%  خلال الفترة نفسها، ما يعزز توجه رؤوس الأموال المؤسسية نحو توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●جاء هذا النمو رغم التحديات التي شهدتها الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026، بما يشير إلى أن تفاعل المستخدمين يستند إلى مشاركة هيكلية طويلة الأمد، وليس إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل.</div></p><h2>نحو الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التوسع في المنتجات المالية التقليدية رؤية بينانس لبناء التطبيق المالي الشامل الرائد عالمياً، الذي يجمع التداول، والمدفوعات، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ضمن منصة واحدة. وترى بينانس أن الوصول إلى ثلاثة مليارات مستخدم يبدأ من الأسواق التي لم تحظَ تاريخياً باهتمام كافٍ من المؤسسات المالية التقليدية، حيث تتيح البنية التحتية القائمة على البلوكشين تقديم خدمات مالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع مقارنةً بالأنظمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات القطاع حجم هذه الفرصة، إذ يُقدَّر عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم بنحو 741 مليون شخص، مقارنةً بحوالي 630  مليون حساب وساطة إلكتروني. وبذلك، أصبحت البنية التحتية لقطاع العملات الرقمية تصل بالفعل إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنةً بمنصات الوساطة التقليدية لتداول الأسهم، مع استمرار اتساع هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قبل تسعة أعوام، انطلقنا بهدف تعزيز حرية الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم. واليوم، نجحنا في وضع بنية تحتية مالية تخدم الجميع، سواء كانوا مستثمرين أفراداً في الأسواق الناشئة أو مستثمرين من الشركات في أبرز المراكز المالية. وعندما أطلقنا بينانس في عام 2017، كان عدد مالكي العملات الرقمية حول العالم أقل من 6 ملايين شخص، أما اليوم فقد ارتفع إلى 741 مليوناً، يستخدم 323 مليوناً منهم منصة بينانس. ولا يعكس ذلك مجرد نمو في الأرقام، بل تحولاً في الطريقة التي يصل بها العالم إلى الخدمات المالية. وما زلنا في بداية هذه الرحلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اختار 323 مليون شخص أن يضعوا أموالهم وثقتهم في بينانس، وهذه مسؤولية نأخذها بمنتهى الجدية. فكل قرار نتخذه، وكل منتج نطوره، وكل سوق ندخله، ينطلق من سؤال واحد: هل يخدم المستخدمين الذين منحونا ثقتهم؟ واليوم، يستخدم نحو 43% من مالكي العملات الرقمية حول العالم منصة بينانس. ومع تزايد التقارب بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي، تزداد قيمة هذه الثقة وأهميتها. ويأتي توسعنا إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية، ليشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المرمّزة، امتداداً لهذا الالتزام. فالمستخدمون يستحقون الوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن عازمون على إتاحة ذلك لهم."</div></p><h2>بُنيت بيد المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي بينانس هذا العام بذكرى تأسيسها تحت شعار "Built by You"، وهو شعار يعكس قناعة الشركة بأن مسيرتها على مدى الأعوام التسعة الماضية لم تكن ثمرة المنصة وحدها، بل جاءت بفضل ملايين المستخدمين الذين تداولوا وتعلموا وابتكروا وأسهموا في بناء هذا المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت بينانس حملة عالمية بعنوان "Built by You"  تكريماً للمجتمع الذي أسهم في تشكيل مسيرتها. وتتضمن الحملة جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب تجربة تفاعلية تمتد عبر تسعة معالم داخل "مدينة بينانس"، يمثل كل منها جانباً مختلفاً من منظومة بينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون بعض المنتجات والخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي متاحة في منطقتك.</div></p><h2>إخلاء مسؤولية</h2><p class='article-text'>تخضع أسعار الأصول الافتراضية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات سعرية عالية. وقد تنخفض قيمة أصولك الرقمية أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قرارات التداول الخاصة بك، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. وينبغي ألا تتداول إلا في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. وقبل التداول، ينبغي أن تقيّم بعناية خبرتك ووضعك المالي وأهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تطلب مشورة مالية مستقلة عند الحاجة. ولا تقدم بينانس أي نصائح مالية أو استثمارية أو متعلقة بالتداول من أي نوع، كما لا يُقصد بأي تواصل أو معلومات تقدمها بينانس أن تُعد أو تُفسر على أنها نصيحة من أي نوع. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وإشعار المخاطر.</p><p class='article-text'>شركة بينانس (مؤسسة منطقة حرة) مرخصة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>نبذة عن بينانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين، وتقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 320 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستوياتها الرائدة في الأمان والشفافية، وسرعة محرك التداول، ووسائل حماية المستثمرين، إلى جانب منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية التعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <a href="https://www.binance.com/en" target="_blank">https://www.binance.com</a></div></p>

نحو نصف مالكي العملات الرقمية حول العالم يستخدمون بينانس وإجمالي التداولات يتجاوز 156 تريليون دولار أمريكي

بينانس تحتفي بمرور تسعة أعوام على انطلاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جايا فريديفونت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع بلا استثناء يحتاج إلى الطعام، رغم ذلك، فإن تجربة انتقال محلات الـ«سوبرماركت» عبر الحدود تتم بشكل سيئ، ومجموعة «تيسكو» البريطانية هي الأحدث في قائمة المتراجعين إلى أسواقهم المحلية، إثر تجارب مماثلة، منيت بها «وول مارت» الأمريكية، و«كارفور» الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الفشل جزئياً إلى أن التحول إلى مزود عالمي لسلع بسيطة كالتفاح مثلاً، يعد أصعب بكثير من بيع قميص يحمل علامة «زارا» الشهيرة في كل دول العالم بالمعايير نفسها، فالتفاوض في أسواق المواد الغذائية مع الموردين، بدءاً من المزارعين المحليين.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى عمالقة السلع الاستهلاكية مثل «نستله» و«يونيليفر»، يبنى ويدار في كل سوق على حدة، وبشكل منفصل، وهذا يعني أن السوبرماركت، الذي يقرر دخول بلد جديد يجد نفسه مضطراً للبدء من الصفر تماماً، مجرداً من القوة الشرائية الضخمة، التي كانت تدعمه في موطنه الأم، وهو موقف ينطوي على خطورة بالغة بالنظر إلى أن تجارة المواد الغذائية بالتجزئة تعتمد أساساً على حجم الأعمال والانتشار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يحفل تاريخ محاولات التوسع في عالم السوبرماركت بسلسلة من المحاولات المتعثرة وسوء التقدير، ويكفي هنا تأمل مشروع «فرش آند إيزي» التابع لمجموعة «تيسكو» في الولايات المتحدة، الذي راهن على المتاجر الصغيرة والوجبات الجاهزة في وقت كان يفضل فيه العديد من الأمريكيين الشراء بالجملة، أو تجربة «كارفور» .</div></p><p class='article-text'>ومحاولة بيع سلع الجملة لقاطني الأبراج السكنية شاهقة الارتفاع في اليابان، ممن يملكون مطابخ ضيقة، ويميلون بطبيعتهم لشراء الأغذية الطازجة يومياً، وبكميات صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن غرس راية الاستثمار في أراضٍ غريبة ليس مستحيلاً كلياً، غير أن خيار «شراء النفوذ» بالاستحواذ يبدو رهاناً أكثر أماناً وجدوى من محاولة النمو الطبيعي والتدريجي، وهذا تماماً ما فعلته مجموعتا التجزئة الأوروبيتان «أهولد» و«دلهيز» في السوق الأمريكية خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث اشترتا سلاسل شهيرة مثل «ستوب آند شوب»، و«جايانت فود»، و«كاش إن كاري»، مستفيدتين من متاجرها القائمة واتفاقياتها المبرمة سلفاً مع الموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندماجهما عام 2016 أصبحت مجموعة «أهولد دلهيز» تجني اليوم نحو ثلثي مبيعاتها الإجمالية من الولايات المتحدة، وعلى المنوال نفسه تسللت «كوسكو» إلى السوق البريطانية بهدوء عبر مشروع مشترك مع «ليتلوودز» قبل أن تبسط سيطرتها الكاملة، لتظل أعمالها في المملكة المتحدة صغيرة.</div></p><p class='article-text'>لكنها مستقرة ومستمرة، وتسهم بنسبة 2 % من مبيعاتها العالمية، ولعل السوق الأمريكية لا تزال تتيح فرصاً مماثلة نظراً لطبيعة قطاع البقالة هناك المجزأ نسبياً.</p><p class='article-text'>لكن هذا المسار بدوره لا يخلو من العثرات، إذ تبخرت خطط التوسع الأوروبي لمجموعة «وول مارت»، التي بنيت على الاستحواذ على سلسلة «أسدا» البريطانية، وسلسلتين من السوبرماركت في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعرضت الخطط للعرقلة بسبب قوانين التخطيط العمراني الصارمة في المملكة المتحدة التي منعتها من بناء متاجر «هايبرماركت» ضخمة، فضلاً عن تدخل الجهات التنظيمية لمنع استحواذها على سلسلة بقالة «سيفوي»، ناهيك عن الصدامات العنيفة، التي خاضتها مع نقابات العمال الألمانية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محلات السوبرماركت أصبحت اليوم أكثر ذكاء. ويمكن لبرامج الولاء، مثل بطاقة «كلوب كارد» من «تيسكو» أن تكشف سلوك المستهلكين، وتساعد كبار البيع بالتجزئة على فهم الأذواق المحلية بسرعة أكبر، كما أن البيانات الضخمة عن العملاء تفتح آفاقاً جديدة، مثل مساعدة العلامات التجارية على عرض الإعلانات على المتسوقين المناسبين.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع سلسلة متاجر «سينسبري» أن يضيف هذا النشاط الإعلاني الموجه في قطاع التجزئة 100 مليون استرليني إلى أرباحها خلال ثلاث سنوات، لكن الوصول إلى بيانات المستهلكين يحتاج إلى جهد شاق وطويل الأمد.</p><p class='article-text'>فقد أمضت «تيسكو» و«سينزبوريز» عقوداً طويلة لفك شفرة المستهلك البريطاني وفهمه، في حين تمتلك «وول مارت» من المعرفة حول المستهلك الأمريكي ما لا يمكن لهاتين المجموعتين أن تأملا بالوصول إليه يوماً ما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التكنولوجيا قد جعلت محلات السوبرماركت بالفعل أكثر دقة وحصافة، لكنها جعلت بالقدر نفسه «السلاسل المحلية» في أسواقها الأصلية أكثر شراسة وصعوبة في الهزيمة، ومن هنا يبدو قرار تراجع «تيسكو» خطوة حكيمة ومنطقية، فالهيمنة العالمية على قطاع السوبرماركت تظل هجمة بعيدة المنال.</div></p>

توسّع سلاسل الـ«سوبرماركت» يواجه تحديات تتجاوز العولمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتبنى هذا العدد الكبير من الناس في أمريكا وأماكن أخرى موقفاً سلبياً للغاية تجاه الذكاء الاصطناعي؟ لأسباب كثيرة، منها الرعب من النفوذ المفرط لشركات التكنولوجيا، والمخاوف من خسارة الوظائف عما قريب، والقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية والطاقة والبيئة، ثم هناك مسألة عملية.</div></p><p class='article-text'>فبينما يمكن للذكاء الاصطناعي نظرياً أن يصنع المعجزات في علوم الحياة على سبيل المثال لم يرَ سوى قلة من الناس حتى الآن تحسناً ملموساً في حياتهم الخاصة، ولا تزال صيغة «الكل رابح» من الذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول التقنيون والحكومات الآن معالجة مشكلة العلاقات العامة هذه، ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أخبرني دوج جور، الرئيس السابق لمعهد آلان تورينج، أن مكتب الأرصاد الجوية يحدث ثورة في توقعات الفيضانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن متحف التاريخ الطبيعي أصبح بإمكانه الآن التعرف على عظام الديناصورات بسرعة تفوق السرعة السابقة بـ 30 ألف مرة.</div></p><p class='article-text'>لقد تم تحسين «حديقة الديناصورات» إلى الحد الأقصى! لكن قطاع التمويل قد يقدم قريباً صيغة أخرى مربحة للجميع، وكما قال مايكل هسو، الذي كان يشغل سابقاً منصب أحد كبار منظمي البنوك في أمريكا، لمبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي.</p><p class='article-text'>والتي أشارك في تنظيمها، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضاً تقليص الروتين، وإذا حدث ذلك فلن يقتصر النفع على المنظمين والمصرفيين المرهقين فحسب، بل سيمتد إلى مستهلكي الخدمات المالية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقضية الرئيسية هنا هي ما يسميه الخبير الاقتصاد السلوكي، كاس سونستين، بـ«الوحل»، وهو حقيقة أن الحياة في القرن الحادي والعشرين أصبحت محاصرة بالروتين، ما يخلق «احتكاكات مفرطة أو غير مبررة، مثل أعباء المعاملات الورقية التي تهدر الوقت أو المال»، ففي عام 2015 وحده أمضى الأمريكيون 9.78 مليارات ساعة في إنجاز المعاملات الورقية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة متعددة الأوجه؛ فهناك «الروتين الرأسي»، حيث تصبح القوانين الصادرة من أعلى لأسفل معقدة بشكل متزايد عند تحويلها إلى قواعد عمل عملية. </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً «الوحل الأفقي»، حيث يضع المنظمون في القطاعات المتجاورة قواعد متداخلة، فضلاً عن «وحل الوقت»، عندما تتراكم القواعد الجديدة فوق القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن نواجه «الوحل الجيوسياسي»، فالنزاعات والحماية التجارية المتصاعدة تعني أن الجهات المنظمة الوطنية أصبحت أقل حماساً لتنسيق القوانين.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن ننظر إلى ما أحدثته «بريكست»، أو كيف يرفض المنظمون الأمريكيون قواعد «بازل» المصرفية الجديدة، لكن هذا هو السبب تحديداً، الذي يجعل الذكاء الاصطناعي قادراً على المساعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دخلت جامعة ستانفورد بالفعل في شراكة مع قادة مدينة سان فرانسيسكو لتجربة هذه الفكرة، حيث درس فريق مؤخراً قواعد البلدية (التي يبلغ مجموع كلماتها 16 مليون كلمة)، ثم ركز على حالات التكرار، ونتيجة لذلك الفحص ألغى المشرعون ودمجوا 36% من هذه القواعد، نعم هذا حدث بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وقال ديفيد تشيو، محامي المدينة، إنه «بسبب طول مدونتنا القانونية كان من المرجح ألا نخوض هذا المشروع أبداً من دون الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً هل يمكن لعملية تفكيك الروتين هذه أن تنجح؟ للأسف، لن يكون الأمر سهلاً. تكمن إحدى المشكلات في أن نماذج اللغات الكبيرة تعد أفضل في التعامل مع النصوص الحوارية أو الأدبية مقارنة باللغة القانونية المعقدة، والمشكلة الثانية هي ضعف مهارات الموظفين والمسؤولين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>بينما تتمثل العقبة الثالثة في خطر أن تصاب الآلات بالهلوسة في غياب العنصر البشري، أو أن تفرض معايير موحدة مفرطة الجمود، لكن المشكلات الفنية يتم حلها الآن عبر ابتكارات جديدة.</p><p class='article-text'>ويقول هسو، إن الأدوات القانونية الجديدة مثل «هارفي» و«آيرس» و«كوكاونسل» و«نورم إيه آي» و«كيمي» تفوق في أدائها المنصات العامة مثل «كلود» و«تشات جي بي تي»، في المهام التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما بدأ المنظمون في توظيف كوادر تمتلك مهارات الذكاء الاصطناعي، متعهدين بالحفاظ على الرقابة البشرية البالغة الأهمية، فهل يؤدي ذلك إلى تقليص القواعد المالية بمقدار الثلث، كما حدث في سان فرانسيسكو؟</p><p class='article-text'>يبدو هذا حلماً طموحاً، لكن أي تقليص سيكون مفيداً، لذا، دعونا نرفع القبعة ثلاثاً للروبوتات التي تقيد الروتين، فربما تجعل الأسواق أكثر كفاءة، وقد تشجع البشر الباحثين عن جني المال على أن يكونوا أكثر تفاؤلاً بقليل تجاه الذكاء الاصطناعي أيضاً.</p>

هل ينجح الذكاء الاصطناعي في إزالة «الوحل الإداري»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم القلق المتزايد بشأن تحوّل أمريكا إلى رهان واحد ضخم على الذكاء الاصطناعي، تشهد القوة الاقتصادية العظمى الأخرى فصولاً لقصة مشابهة، وربما أكثر إثارة للقلق، وإن كانت تدور في الخفاء، إذ يحجب القدرات الباهرة، التي تتباهى بها الصين في الذكاء الاصطناعي، مظاهر خلل عميق في مفاصلها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد والمستشرفين لا يزالون يتوقعون تفوق الصين على الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن النمو الصيني قد بلغ ذروته في عام 2021.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين انكمشت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية من 18 % إلى 16.5 %، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 26 %.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك هبط معدل النمو الصيني إلى ما دون المتوسط العالمي، وتشير تقديرات مستقلة بالقيم الحقيقية إلى أن النمو الصيني اليوم بات أقرب إلى الصفر منه إلى المستهدف الرسمي المعلن البالغ 4.5 % إلى 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية فإن الذكاء الاصطناعي لا يوفر قوة دفع كافية للتغلب على المشاكل الأخرى، التي تثقل كاهل بكين، وعلى رأسها تقلص القوى العاملة، وتراكم الديون، وتصدع سوق العقارات، وعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد، وما نتج عن ذلك كله من هجرة جماعية لرؤوس الأموال والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاقتصاد وحده الذي بلغ ذروته في عام 2021، بل تعداد الصين السكاني أيضاً، إذ سجلت المواليد في العام الماضي انخفاضاً قياسياً، في حين بلغت الوفيات ذروة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>ويتجه قوام القوى العاملة، أو السكان في سن العمل، نحو الانكماش بمعدل 75 مليون نسمة في كل عقد من هذا القرن، وتاريخياً كان نقص عدد العمال يعني دائماً تباطؤ النمو؛ فالدول التي تشهد تراجعاً سكانياً نادراً ما تحافظ على معدلات نمو تتجاوز 2 %.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى حجم الانهيار الديموغرافي في الصين فمن المستبعد تماماً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال البشر بسرعة كافية لتخفيف وطأة هذه الصدمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا دفعة الذكاء الاصطناعي لكان وضع الصين أسوأ بكثير، وبعد مساهمة ضئيلة خلال العقد الماضي أصبح صافي الصادرات يسهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن هذه المساهمة، رغم ضخامتها، تصب في مصلحة اقتصاد محلي ضعيف، إذ يستثمر عمالقة التكنولوجيا الصينيون نحو 100 مليار دولار فقط في الذكاء الاصطناعي هذا العام مقارنة بـ 750 مليار دولار يضخها منافسوهم في الولايات المتحدة، ما يولد قفزة أقل بكثير في معدلات النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل دولة تأمل اليوم في تحقيق معجزة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي فإن الطفرة المتوقعة في الصين لن تتجاوز ثلث نقطة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي إطلاقاً لوقف نزيف التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التحديات الهيكلية هائلة؛ ففي السنوات الخمس الماضية بلغ العجز الموسع في الصين، الذي يشمل الإنفاق خارج الميزانية الرسمية، نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى، ما دفع الدين الحكومي الموسع إلى 135 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وبخلاف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعاني الصين أيضاً من تصاعد متسارع لديون القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الدين نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق نظيره في الولايات المتحدة رغم انخفاض دخل الفرد في الصين بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجانب من معضلة الديون هو الآثار الجانبية الممتدة لانفجار الفقاعة العقارية الكبرى، فقد استجابت بكين للأزمة العالمية عام 2008 بضخ الائتمان في قطاع العقارات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في العقد الماضي، قبل أن تنفجر تلك الفقاعة مرة أخرى في عام 2021 أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهاوت أسعار العقارات لتصل اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، وفي المشاريع السكنية الجديدة وشبه المهجورة، بما في ذلك مدينة تحاكي «البندقية» في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن استئجار شقق سكنية مقابل 120 دولاراً فقط شهرياً، ومع انكماش الثروة العقارية تلاشت ثقة المستهلكين، وهبطت مبيعات التجزئة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس سوق الأسهم هذا الاقتصاد المشوه، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، وتبدو الأرباح قوية فقط لشركات الإمداد في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، في حين تظل ضعيفة بالنسبة للشركات الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك انتقلت الحكومة من دعم قطاع العقارات إلى توجيه الائتمان نحو الصناعات التحويلية الجديدة، ما يعني عملياً استبدال فقاعة ديون بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر عام 2020 شنت الصين حملة تنظيمية صارمة ومفاجئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لديها، واليوم، وبعد تراجع مؤقت دام عامين، يعود مؤشر الضغوط التنظيمية إلى الارتفاع الحاد مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لفقدان الأمل في تحقيق الأرباح داخل الصين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تقليص عملياتها، ليتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات سالبة، وتتدفق رؤوس أموال قياسية بلغت 425 مليار دولار خارج الأسواق المالية الصينية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الهجرة على الأموال، بل شملت البشر أيضاً، فحصة المهاجرين من إجمالي السكان متوقفة عند 0.1 % فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالهند، المشابهة لها في الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'>كما انخفض عدد المغتربين الغربيين المقيمين في الصين بشكل ملحوظ، وتاريخياً يعد أمراً نادراً جداً ألا تملك قوة عالمية كبرى أي جاذبية للأجانب والأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الزخم المتزايد حول الذكاء الاصطناعي الصيني لا يغير حقيقة أن عام 2021 كان يمثل ذروة الصعود الصيني، وفي ظل التحديات الديموغرافية والديون الثقيلة لا تملك بكين الكثير لدعم النمو المحلي، ولذلك تحولت نحو إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الصناعية، غير أن ردود الفعل العكسية الناتجة عن ذلك تتسع رقعتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً لكل شيء؛ ورغم أن قدراته الباهرة قد تكون الإجابة لمشكلات عديدة، إلا أنها لن تتمكن من عكس اتجاه القوى الهيكلية القوية التي تدفع بالصين نحو التراجع.</div></p>

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>