تعرض شركة المروحيات الروسية (راشان هليكوبتر) وهي فرع من مؤسسة روستيك الحكومية التابعة للدولة الروسية، أحدث مروحياتها المتوسطة متعددة المهام Mi-171A2 وطائرة أنسات الخفيفة متعددة المهام، التي جرى تصميمها لتلبية احتياجات كبار الشخصيات، إضافة إلى نسخة الطائرة العمودية Ka-32A11BC المخصصة لمكافحة الحرائق، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران خلال الفترة ما بين 8 و12 نوفمبر الجاري.
وتجمع طائرة Mi-171A2 بين أفضل المواصفات التي تتميز بها سلسلة طائرات Mi-8/‏17 مع أحدث التكنولوجيا في صناعة الطائرات. وتشمل هذه المزايا محرك جديد أكثر قوة واقتصادية طراز كليموف في كي2500PS-03، الدوار الرئيس بشيفرات مركبة، وديناميكيات هوائية بنحو أفضل، وذيل دوار على شكل حرف أكس، وإلكترونيات هوائية جديدة متكاملة تماماً ويجري تشغيلها باستخدام قمرة قيادة ذات هيكلية مفتوحة (كي بي أو- 17)..
إضافة إلى نظام إدارة الرحلات المتطور المزودة بأنماط يدوية وأوتوماتيكية بالكامل أو شبه أوتوماتيكية. وتتميز الطائرة Mi-171A2 بفاعليتها خلال العمل في المناطق الجبلية وكذلك في المناطق ذات الرطوبة العالية ودرجات الحرارة العالية. وبفضل أنظمة القيادة والملاحة على متن الطائرة، تعمل هذه الطائرة العمودية بشكل جيد تماماً سواء أثناء النهار والليل وكل الظروف الجوية وفوق المياه. دبي - البيان

طائرات

المروحيات الروسية تعرض أحدث حواماتها متعددة المهام

آخر الأخبار

كشف أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عما وصفه بـ"الجنون" أثناء مراجعة فريق وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) لبيانات الإنفاق الفيدرالي، حيث أظهرت الأرقام مطالبات تأمين ضد البطالة بمبالغ ضخمة من قبل "أشخاص غير حقيقيين"، على حد وصفه.ورغم أن ماسك يعتزم مغادرة منصبه كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة ـ DOGE الشهر المقبل، إلا أنه لا يزال يواصل جهوده لتقليص الإنفاق العام، مشيرًا إلى توفير 150 مليار دولار حتى الآن عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن 2 تريليون دولار التي تم الإعلان عنها سابقًا، فإن الاكتشافات الأخيرة سلطت الضوء على ما يُعتقد أنه اختلالات خطيرة في النظام.ووفقًا لتقرير نُشر على حساب DOGE الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، أظهر تحليل لمطالبات التأمين ضد البطالة منذ عام 2020 أن:24,500 شخص تزيد أعمارهم على 115 عامًا حصلوا على 59 مليون دولار.9,700 شخص وُلدوا في المستقبل (بعد أكثر من 15 عامًا) تلقوا 69 مليون دولار.28,000 طفل تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات حصلوا على 254 مليون دولار.وفي إحدى الحالات المثيرة للدهشة، تقدم شخص وُلد في عام 2154 بمطالبة قيمتها 41,000 دولار.علق ماسك على هذه الأرقام بقوله: "كادت أموال دافعي الضرائب أن تُستخدم لدفع تعويضات بطالة لأشخاص غير حقيقيين – بعضهم لم يولد بعد! اضطررت لقراءة هذا التقرير أكثر من مرة لأستوعبه".وأضاف: "أكبر معمّرة في أمريكا عمرها 114 عامًا، ما يعني أن من يدعي أنه يبلغ 115 عامًا أو أكثر ويستلم إعانات هو على الأرجح متوفى، وهذا يكشف غياب آلية فعّالة للتحقق من صحة بيانات المستفيدين".وبحسب تقارير وزارة العمل، بلغت ميزانية التأمين ضد البطالة بين عامي 2020 و2025 أكثر من 21 مليار دولار. أما المبالغ التي تم الكشف عن أنها ذهبت لـ"أشخاص مزيفين" فتقدر بـ382 مليون دولار، أي ما يمثل حوالي 1.8% فقط من الميزانية خلال تلك الفترة.غير أن بعض المتابعين شككوا في أهمية هذه الأرقام، حيث قال أحدهم: "العجز يُقدّر بتريليونات، وأنتم قلقون بشأن 350 مليون دولار؟ هذا لا يساوي حتى هامش خطأ تقريبي".وأشار آخرون إلى أن هذه الحالات ربما تعود إلى أخطاء في البرمجة أو البيانات وليس إلى عمليات احتيال متعمدة.رغم ذلك، لم يُبدِ ماسك اهتمامًا كبيرًا بسبب الخطأ، ورد على أحد التعليقات قائلاً "بالضبط" مع رمز تعبيري يُشير إلى أن حتى "الأخطاء المطبعية" يمكن أن تؤدي إلى هدر مالي حقيقي.

صدمة إيلون ماسك.. أشباح وأطفال يحصلون على 382 مليون دولار

بروكسل - أ ف ب أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق رسومه الجمركية المضادة على المنتجات الأمريكية لتسعين يوماً، بهدف «إعطاء فرصة للمفاوضات».وقالت في منشور على منصة «إكس» في أعقاب التغيير المفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي، «أخذنا علماً بقرار الرئيس ترامب» تعليق قسم من الرسوم الجمركية.في الأشهر الأخيرة فرضت الولايات المتحدة ثلاث مرات رسوماً جمركية شملت الاتحاد الأوروبي.أولاً، الرسوم على الصلب والألمنيوم، ثم على السيارات، وأخيراً الرسوم الجمركية بنسبة 20 % على جميع المنتجات الأوروبية.وعصر الأربعاء، اعتمدت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أول تدابيرها المضادة: رسوم على حزمة من المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن رداً على تلك المفروضة على المعادن.وللرد على الرسوم الجمركية الأخرى (السيارات والـ20 % العامة) كان من المقرر تقديم إجراءات في بداية الأسبوع المقبل.وبعد أيام من إشعال حرب تجارية عالمية هزت الأسواق أعلن دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينها الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوماً بعد دخولها حيز التنفيذ صباح الأربعاء. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: «إذا لم تكن المفاوضات مُرضية فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ».

الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم المضادة على المنتجات الأمريكية 90 يوماً

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اليوم في مومباي توقيع ثماني مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية، والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى الهند.وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات صداقة متينة وشراكة استراتيجية راسخة، تقوم على رؤى مشتركة للمستقبل، وتستند إلى الابتكار، واستشراف الفرص، والسعي المشترك لتحقيق النمو المستدام. وانطلاقاً من التوجيهات والرؤى السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الإمارات العمل مع الهند نحو تعزيز أواصر شراكة نموذجية أساسها الثقة والاحترام المتبادل."وأضاف سموّه: "مذكرات التفاهم الموقّعة اليوم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع وتعميق شراكتنا الاستراتيجية، بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتمكين المجتمعات، والارتقاء بمنظومات المعرفة والتكنولوجيا والتنمية البشرية... ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نؤسس لنموذج عالمي فعّال في الشراكات الدولية بنتائج ملموسة ومنافع مستدامة لشعبيّ البلدين."وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الإيجابيات لمستقبل الشراكة الإماراتية الهندية، وقال سموه: "نتطلّع إلى تسريع وتيرة التقدّم في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة لمستقبلنا المشترك، مستندين إلى الزخم الإيجابي الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومعاهدة الاستثمار الثنائي، وغيرها من أطر التعاون... إن النمو المستمر للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية بشكل عام، يعد دليلاً دامغاً على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وعلى الإمكانات الهائلة التي تعكس رؤيتنا المشتركة للمستقبل."تعزيز للعلاقاتوشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مراسم توقيع غُرف دبي" ثلاث مذكرات تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI).، وغرفة التجارة والصناعة الهندية IMC، واتحاد الصناعات الهندية (CII) خلال فعالية خاصة نظمتها غرف دبي في مومباي. ووقع مذكرات التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع أنانت جوينغكا نائب أول لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، و آر موكوندان نائب رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وسونيتا رامناثكار، نائبة رئيس غرفة التجارة والصناعة الهندية IMC.وتعكس الاتفاقيات الثلاثة الالتزام المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، وتضع إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية، حيث ستدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.ومن جانبها، ستقدم الجهات الهندية الثلاث دعماً مماثلاً للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تسعى لاستكشاف فرص الأعمال في الهند، بما في ذلك تيسير خدمات التوفيق بين الأعمال، وتنظيم الأنشطة والفعاليات. ويمتد الدعم الذي تقدمه غرف دبي والجهات الهندية الثلاث للشركات من دبي والهند إلى مرحلة ما بعد تأسيس وتوسعة الأعمال في دبي والهند لتعزيز النمو على المدى الطويل.كما تنصّ الاتفاقيات على التعاون في مجال المعارض التجارية والبعثات الاستثمارية والمؤتمرات والفعاليات التي تُعقد في دبي والهند، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الثنائية وتوجهات القطاعات الاقتصادية بشكل منتظم، بما يسهم في تحديد فرص جديدة وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص، إذ تتماشى مذكرات التفاهم مع استراتيجية "غرف دبي" الرامية إلى تعزيز التوسع الدولي وتطوير التعاون مع الأسواق العالمية الرئيسية.بنية تحتيةإلى ذلك، وقّعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع شركة "ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس " المحدودة (ريتس)، وهي شركة متخصصة في البنية التحتية والاستشارات والهندسة، وتعمل تحت إشراف وزارة السكك الحديدية الهندية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية بين البلدين.كما تهدف الاتفاقية، التي وقّعها كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وراهول ميثال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس المحدودة (ريتس)، إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة للجانبين لإنشاء سلاسل توريد مرنة وفعالة، كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من ممر التجارة الافتراضي بين الإمارات والهند (VTC)، وهو منصة رقمية أُطلقت في سبتمبر 2024 وطُوّرت بالتعاون مع شركة "ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس" بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والتنظيمية بين البلدين.ومن شأن مذكرة التفاهم فتح آفاق التعاون في مشاريع تشمل مجمعات لوجستية متعددة الوسائط، ومناطق تجارة حرة، وربط الموانئ، وحلول شحن السكك الحديدية، ما يدعم هدف البلدين في بناء طرق تجارية قادرة على التكييف مع التحديات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل.في الوقت ذاته، وقّعت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لموانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع شركة كوشين شيبيارد المحدودة (CSL)، وهي شركة هندية رائدة في بناء وصيانة السفن، تابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية. تضع الاتفاقية، التي وقّعها سعادة سلطان أحمد بن سليم، ومادو إس ناير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة CSL، إطاراً للتطوير المشترك لأحواض إصلاح السفن في كوتشي وفادينار بالهند، بالإضافة إلى تصنيع السفن البحرية وإتاحة حلول الهندسة الملاحية. وتستفيد هذه الشراكة من نقاط القوة التكاملية للمؤسستين، وتدعم أهداف "رؤية الهند البحرية 2030" وتهدف إلى المساهمة في تحديث البنية التحتية البحرية في الهند، والتوسع في مجال صناعة إصلاح السفن، وخلق فرص عمل جديدة.تعاون أكاديميوفي السياق ذاته، وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم مع المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد(IIMA)، وهو أبرز المعاهد المتخصصة في إدارة الأعمال في آسيا، كما أنه من أعلى كليات إدارة الأعمال تصنيفاً في الهند، لإنشاء فرع للمعهد في دبي، وهو ما يُمثل إنجازاً مهماً في التعاون الأكاديمي بين البلدين. وقام كل من معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبهارات باسكر، مدير المعهد الهندي للإدارة، بالتوقيع على مذكرة التفاهم الرامية إلى دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير قدرات قيادات الأعمال والمساهمة في تهيئة منظومة ابتكار تنافسية في دبي.ومن المستهدف أن يكون فرع المعهد الهندي للإدارة في دبي بمثابة مركز عالمي للتميز في التعليم العالي وتنمية المهارات والابتكار، ليخدم مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل المعهد الهندي للإدارة على إطلاق أول برنامج ماجستير له في دبي بحلول سبتمبر 2025، مع خطط لإنشاء حرم جامعي دائم بحلول عام 2029.رعاية صحيةكما وقعت "دبي الصحية" مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية (UIFH)، وهي مبادرة جديدة غير ربحية تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة وميسرة في دبي. وقع المذكرة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"، وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسين لمستشفى الصداقة الإماراتية الهندية، وهم: فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة شركة KEF القابضة ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات (UIBC UC)؛ ونيلش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي؛ وسيدهارث بالاشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة Buimerc Corporation والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي؛ وطارق تشوهان، نائب رئيس مجلس إدارة EFS Facilities والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانس وورلد.ويُعد مستشفى الصداقة الإماراتي الهندي (UIFH) مبادرة خيرية مشتركة بمباركة حكومتي دبي والهند، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة.الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيصكذلك، تم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة دبي الطبية (DMU) ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) وقام بتوقيعها المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس إدارة جامعة دبي الطبية، والبروفسور أحمد الله شريف، عن معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS).وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين للاستفادة من التطور نحو البحث في مجال التشخيص الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي، كذلك الاستفادة من الخبرات التاريخية في الهند في أنماط العلاج المختلفة باختلاف الأمراض، علاوة على تعزيز التبادل الأكاديمي ومشاركة المعرفة، والتعاون في المجالات البحثية، من خلال تبادل الزيارات على مستوى الطلبة والخريجين، وكذلك على مستوى الكادر الأكاديمي في الجانبين، كذلك التعاون في مجالات الأبحاث الطبية، وإطلاق البرامج الصحية العالمية، وذلك في إطار الأطر التنظيمية المعمول بها لدى الجانبين.

تشمل التجارة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم العالي والخدمات الملاحية واللوجستية

حمدان بن محمد ووزير التجارة والصناعة الهندي يشهدان توقيع 8 مذكرات تفاهم

شهدت أنشطة وجلسات مؤتمر "حكومات العالم حاضنة للتسامح" الذي أطلقته وزارة التسامح والتعايش في العاصمة أبوظبي ضمن "مؤتمر الاستثمار السنوي" حضورا دوليا وأمميا بارزا، وحظي برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.وأشاد المشاركون بأهداف المؤتمر الذي يعد منصة دولية لتبادل الخبرات من أجل عالم أكثر رخاء وأمنا، يعمه التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مؤكدين أن تعزيز التعاون المشترك من أجل حكومات متسامحة تؤهل المجتمعات بكافة مكوناتها وفئاتها لتبادل الخبرات ونشر ثقافة التسامح لدى الجميع بما يوفر بيئة رائعة للاستثمار والتنمية والرخاء العالمي.من جانبها أكدت سعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة للجميع للمشاركة في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على المستوى العالمي والإقليمي باعتباره بوابة لكل تقدم ورخاء للأمم والشعوب حول العالم، كما أنه فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الحكومية الناجحة في مجالات التسامح والأخوة الإنسانية، وتفعيل الشراكات بين الدول والمؤسسات.وقالت إن إيماننا العميق بقيم التسامح والتنوع الثقافي يدفعنا إلى إطلاق مبادرات فعالة تعزز هذا النهج الإنساني، وتؤهل المجتمعات بكافة فئاتها للانخراط في مسيرة تنموية مستدامة يسودها الأمن والتفاهم المشترك، وسنواصل في الوزارة دعم كل جهد دولي يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتسامحاً للبشرية جمعاء، مؤكدة أن نجاح مؤتمر "حكومات العالم حاضنة للتسامح" في استقطاب هذا الحضور الدولي الرفيع يعكس المكانة الكبيرة لدولة الإمارات كنموذج عالمي في ترسيخ ثقافة التسامح، وحرصها المستمر على تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات المختلفة.وأوضحت أن وزارة التسامح والتعايش تعمل وفق رؤية وطنية واضحة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤمن بأن بناء مجتمعات متلاحمة ومتسامحة يبدأ من السياسات الحكومية التي تدمج هذه القيم في جميع القطاعات، سواء التعليم أو الاقتصاد أو التشريعات.من جانبها أشارت ليو مينغ، رئيسة مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الصين، إلى أن تحقيق الكفاءة المستدامة من قبل الحكومات والشركات والمجتمعات يعتمد على استثماراتنا وجهودنا المخلصة في السلوك المسؤول، وسيبقى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ثابتًا في التزامه بالتعاون مع الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم لبناء عالم أكثر شمولًا واستدامة وازدهارًا للجميع.وأشادت بمؤتمر "حكومات العالم حاضنة للتسامح " الذي تنظمه الإمارات وتتكامل أهدافه مع توجهات الأمم المتحدة مثمنة الدور البارز للإمارات في نجاح هذه النوعية من المبادرات المهمة.وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية تُعد المحرك الأساسي للتحول الصناعي وخلق فرص اقتصادية جديدة، فهي تدفع الابتكار التكنولوجي، وتبني الثقة متعددة الأطراف، وتقوي مناعة المجتمعات، وكلها عوامل حيوية لتحقيق النجاح طويل الأمد.من جانبه عبر سعادة فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” عن تقديره لوزارة التسامح والتعايش، باعتبارها وزارة محورية تُجسد قيم الوحدة، والشمول، والرحمة، في وقتٍ يحتاج فيه العالم إلى هذه القيم أكثر من أي وقت مضى، مثمنا جهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش لتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية على المستوى العالمي.وقال فرانشيسكو “ لا يمكننا تحقيق التحول في مجال الطاقة نحو المصادر المتجددة دون تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت الذي نُسرّع فيه جهودنا لمواجهة التغير المناخي، يجب أن نتذكر أن التحول في مجال الطاقة لا يقتصر فقط على عدد الجيجاوات المركّبة أو على تقليل الانبعاثات. بل يتعلق بخلق عالم تُشارك فيه الفرص والازدهار والكرامة بين الجميع”.وأضاف أن التحول في الطاقة يقدم فرصة غير مسبوقة لإعادة تشكيل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا نحو الأفضل. إنها فرصة لتوزيع الطاقة – وأعني هذا حرفيًا ومجازيًا فالطاقة المتجددة تمنح المجتمعات الأدوات اللازمة لتأمين طاقتها، وكسب أرزاقها، وبناء مستقبلها، مؤكدا أن مذكرة تفاهم مع وزارة التسامح والتعايش، هي شهادة حية على العلاقة القوية التي تربط بين آيرينا ودولة الإمارات على مدى السنوات الماضية.ودعا الجميع للتأمل في أن أعظم مقياس لنجاحنا لا يتمثل في عدد الميجاواط التي نقوم بتركيبها، بل في الأرواح التي نُمكّنها، وفي التحولات الإيجابية التي نُحدثها في حياة الناس، دعونا نواجه هذا التحدي بشجاعة، وبرحمة، وبالتزام مشترك نحو عالم أفضل للجميع.

إشادة دولية بدور مؤتمر "حكومات العالم حاضنة للتسامح" في تعزيز القيم الإنسانية

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة دولية جديدة مع الرابطة العالمية لكبار العلماء "World Laureates Association"، لتعزيز التعاون الثنائي، والمشاركة الفعالة للرابطة في فعاليات القمة العالمية للحكومات، وتبادل المعرفة في مجال الابتكارات العملية ودعم العلوم الأساسية، بما يسهم في تطوير المعرفة وتحقيق أعلى مستويات التقدم العلمي المستدام.حضر الإعلان عن إطلاق الشراكة الجديدة، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وروجر كورنبرغ رئيس الرابطة العالمية لكبار العلماء، ووقع مذكرة التفاهم محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ووانغ هو المدير التنفيذي والأمين العام للرابطة.وتهدف الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والرابطة العالمية لكبار العلماء إلى تفعيل التواصل والتعاون في مجالات عدة، أبرزها تعزيز الحوار العالمي حول دور العلوم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المجتمعات، وتسليط الضوء على التطورات العملية التي تُمهد الطريق للابتكارات التي تخدم الإنسان، ودعم العلوم الأساسية لتحقيق تقدم علمي شامل ومستدام.عمر سلطان العلماء: التحديات المستقبلية تتطلب تعزيز التبادل المعرفي والحراك العلميوأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات مع الجهات والمنظمات والمنصات الدولية، يمثل توجهاً رئيسياً للقمة العالمية للحكومات، وعنصراً داعماً لجهودها في تعزيز التبادل المعرفي والحراك العلمي، الهادف إلى رفع مستوى جاهزية مرونة الحكومات للمستقبل، وتمكين القدرات وأصحاب العقول والمواهب القادرين على تقديم ابتكارات متقدمة وإضافات نوعية تسهم في تشكيل معالم مستقبل أفضل للمجتمعات.وقال إن التحديات المستقبلية تتطلب التواصل والتكامل بين المؤسسات والأكاديميات والمنصات العلمية الرائدة، والشركات العالمية والمنظمات الدولية، وقادة الفكر والخبراء، لدعم الحكومات وتمكين القيادات من صناعة أفضل القرارات المدعومة بالأفكار والرؤى العلمية المستقبلية، التي تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات، وترفع مستوى أداء ودور الحكومات في مواكبة المتغيرات المتسارعة في مخلف المجالات، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تسعى لتوفير منصة لهذا الحراك الهادف لاستكشاف وابتكار الحلول المستقبلية للتحديات العالمية.روجر كورنبرغ: شراكة قوية لتحقيق تأثير عالميمن جهته، أكد روجر كورنبرغ أن الشراكة بين الرابطة العالمية لكبار العلماء ومؤسسة القمة العالمية للحكومات تمثل شراكة فريدة ومميزة، تستقطب نخبة العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الأساسية التي تُحدد ملامح مستقبل البشرية.وقال وانغ هو إن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة عالمية استثنائية تجمع قادة العالم لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه البشرية، مع التركيز على دفع عجلة التنمية المستدامة وصياغة رؤى استراتيجية للمستقبل، مشيراً إلى أن التكامل بين القمة والرابطة يفتح آفاقًا جديدة لإحداث تأثير عالمي عميق، من خلال تسخير التعاون بين القيادات السياسية والعلمية لرسم مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للجميع.منصة عالمية لتعزيز الابتكاروتمثل الرابطة العالمية لكبار العلماء التي تتخذ من شنغهاي في الصين مقراً، منصة علمية عالمية تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم البحث العلمي من خلال التعاون بين العلماء البارزين والحائزين على جوائز مرموقة مثل جائزة نوبل وجائزة تورينغ. وتسعى الرابطة إلى تحقيق تطورات علمية ملموسة في مجالات تسهم في تعزيز الاستدامة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العلمية الكبرى، وتركز على دعم العلوم الأساسية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير، ودعم العلماء الشباب وتمكينهم لتشكيل المستقبل.الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات التي تعقد دورتها المقبلة في الفترة من 3 – 5 فبراير 2026، تمثل منصة ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات. وتحرص مؤسسة القمة العالمية للحكومات على تعزيز التواصل وبناء شراكات مع الدول والجهات والمؤسسات الأكاديمية والمعرفية والمنظمات والمنصات الرائدة، تجسيداً لدورها ورسالتها في تحفيز التعاون الدولي الهادف لدعم صناعة المستقبل.

القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة دولية جديدة مع الرابطة العالمية لكبار العلماء

يسلّط سوق السفر العربي 2025 الذي ينطلق بدبي خلال الفترة من 28 أبريل الحالي حتى 1 مايو المقبل الضوء على النموّ الذي يحققه قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، وسط زيادة في حضور العارضين السعوديين بنسبة 16% هذا العام.ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن سوق السفر العربي 2025، سيشهد المعرض مشاركة العديد من العارضين البارزين من المملكة، فبالإضافة إلى الهيئة السعودية للسياحة، تشمل قائمة العارضين العائدين كلاً من الخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وشركة القدية للاستثمار، وشركة الخليج السادس للسفر، وطيبة للاستثمار، وبرج ساعة مكة الملكي، وفندق فيرمونت، وكروز السعودية، ولازور للضيافة، أما العارضون الجدد هذا العام، فهم: طيران أديل، وطيران الرياض، وشركة الدرعية، وعسير، ومجموعة بان القابضة، وفندق وأبراج مكة، والحسام للسياحة، وستاي السعودية.وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن التزام الهيئة العامة للسياحة السعودية الراسخ بهذا الحدث يبرز التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز سياحي عالمي المستوى، ويعكس الزخم الكبير للاستثمار والابتكار والطموح الذي يدفع قطاع السفر في المنطقة إلى الأمام.وأضافت أن معرض سوق السفر العربي سيشهد هذا العام حضورًا سعوديًا قويًا من خلال تمثيل المملكة من قبل شركات الطيران الرائدة، وأبرز علامات الضيافة وشركات الرحلات البحرية.وتقدر شركة VIDEC أن سوق الطيران الإجمالي في المملكة العربية السعودية سينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2%، ليصل إلى 11.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.وسيتم تسليط الضوء خلال سوق السفر العربي 2025 على الأهمية المتزايدة للمملكة العربية السعودية في صناعة السفر العالمية خلال برنامج مؤتمر سوق السفر العربي، والذي سيتوزع على ثلاث مسارح: المسرح العالمي، مسرح المستقبل، ومسرح الأحداث التجارية الجديدة، وسيضم 68 جلسة نقاشية بقيادة 185 متحدثًا رفيعي المستوى.ومن المتوقع أن يشهد معرض سوق السفر العربي 2025 حضور 55,000 زائر، وسيوفر منصة مثالية لعرض أكثر من 2,800 عارض من أكثر من 161 وجهة عالمية.

16 % نمواً في مشاركة العارضين السعوديين في سوق السفر العربي

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم الخميس أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر مرفوض قبوله بشكل قاطع تحت أي مسمى أو ذرائع.وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، إنه أكد لنظيره المجري على رفض مصر القاطع، باعتباره خط أحمر مصري- أردني، "القبول بالتهجير تحت أي مسمى أو ذرائع، سواء تهجير قسري أو طوعي أو مؤقت او دائم".وأضاف أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية حيث أحاط الوزير المجري علما بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر لسرعة وقف عمليات القتل اليومية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل الأبرياء في قطاع غزة والاقتراحات المصرية فيما يتعلق بإطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين وفترة محددة من الهدوء ومن وقف القتال تمهيدا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعودة الى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي والدخول في مفاوضات حول المرحلة الثانية.وأضاف أنه أحاط نظيره المجري علما بالخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار والتعافي المبكر في غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والزخم الذى أصبحت تحظى به الخطة على المستوى الدولي، وكذلك الحرص على عقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الاعمار في أسرع وقت ممكن عند التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.وأكد الوزير عبد العاطي أنه لا مجال لتحقيق الأمن لإسرائيل أو المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت ايضا الى الازمات في السودان وسوريا ولبنان.وأكد الوزير المصري العمل من أجل ترفيع العلاقات مع المجر، مشيرا إلى العمل من أجل مضاعفة الرحلات مع المجر.بدوره، ثمن الوزير المجري جهود مصر من أجل إحلال السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور كبير في عملية الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.ووفق بيان للخارجية المصرية، تبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الخطة العربية - الإسلامية لعملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتناول الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وبدء تنفيذ المرحلة الثانية.وأكد الوزير عبد العاطي "رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومنع نفاذ المساعدات الإنسانية والإيوائية والتصعيد الجاري بالضفة الغربية، بالإضافة إلى رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى".وشدد الوزير المصري على أهمية التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما شهد اللقاء أيضًا تبادلا للرؤى بالنسبة للتطورات في سوريا ولبنان، إلى جانب مسألة أمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين مرفوض تحت أي مسمى أو ذرائع

أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية»، عن إتمام استحواذها بنجاح على مجموعة «بي إف سي القابضة ذ.م.م»، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، في خطوة استراتيجية ترسِّخ مكانة المجموعة كأكبر مؤسسة مالية غير بنكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث شبكة الفروع.وتُشكل هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، تحولاً نوعياً، يُعزز حضور الأنصاري للخدمات المالية في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والهند، ما سيؤدي إلى زيادة قاعدة عملاء المجموعة بنسبة 29 ٪، وتوسيع شبكة فروعها بنسبة 60 ٪. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز نطاق عمليات الأنصاري للخدمات المالية، وتنويع انتشارها الجغرافي، ما يتيح قيمة مضافة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين، على حد سواء.تسهم عملية الاستحواذ في تعزيز الإيرادات بشكل فوري، مع توقع نمو في الأرباح بنسبة مزدوجة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتشمل أبرز المؤشرات المالية المتوقعة بناء على بيانات عام 2024 (مع مراعاة أي تعديلات بعد الاستحواذ أو تأثير محتمل لعملية التكامل)، زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 20 %، ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 %، ونمو صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 13 %، وزيادة التدفقات النقدية، ما يعزز توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة.وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يُعد هذا الاستحواذ محطةً فارقة، تجسد التزامنا في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية بالنمو الإقليمي والابتكار، وتعزيز قوتنا المالية. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستتيح قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، كما ستفضي الزيادة المتوقعة في التدفق النقدي بعد الدمج، إلى تعزيز التزامنا بتقديم عوائد مجزية لمستثمرينا».

«الأنصاري» تستكمل استحواذها على «بي إف سي القابضة»

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في الشارقة، خلال العام الماضي، 40 مليار درهم، محققة بذلك معدل نمو نسبته 48 %، مقارنة بعام 2023، وذلك بحسب بيانات لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.وأكد مروان الزعيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المروان، أن تسليم مشروع «مساكن هواء» في النصف الثاني من العام 2028، حيث يُشكّل المشروع إضافة نوعية لمستقبل القطاع العقاري في إمارة الشارقة، حيث حقق نجاحاً واسعاً وإقبالاً لافتاً من المهتمين والمستثمرين، بفضل تصميمه العصري، وموقعه الاستراتيجي، الذي يوفر أسلوب حياة راقياً ومتوازناً، ما يعزز الفرص الاستثمارية، ويسهم في تحسين جودة الحياة المجتمعية.ويتألف المشروع من أربعة طوابق تضم 268 وحدة سكنية، بتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، تشمل استوديوهات، وشققاً من غرفة إلى ثلاث غرف وصالة، بالإضافة إلى 282 موقفاً للسيارات.من جانبه، أكد الزعيم التزام شركة المروان للتطوير، بدعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة، من خلال تطوير مجتمعات متكاملة، تشمل المشاريع السكنية والتجارية الذكية، مثل مشروعي «مساكن هواء، وديستركت 11»، مشيراً إلى أن المجموعة تواصل دعم الابتكار والنمو، من خلال ترسيخ مكانة الشارقة كمركز جاذب للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تبنّي التقنيات الخضراء والحلول الذكية في جميع مشاريعها، بما يضمن بيئة مستدامة، تتماشى مع تطلعات المستقبل.وأشار إلى تحسين جودة الحياة السكنية والتجارية، من خلال تطوير مشاريع تعتمد على الاستدامة، حيث تقدم حلولاً ذكية في التصميم والبناء، ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل النفقات التشغيلية الشهرية للسكان، كما توفر المجموعة بيئات سكنية متكاملة، تلبي احتياجات العائلات والأفراد، ليعزز الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء وخدمات متطورة، تحسن تجربة العيش في مجتمعات عصرية.