أكد محمد أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع، أن الإمارات باتت محط أنظار الشركات الصناعية العالمية بما توفره من أفضل الحوافز للشركاء والمستثمرين في مجالات التجارة والصناعة، وبفضل السياسات المرنة والمشجعة التي وضعتها الحكومة وتهيئتها للمناخ الاستثماري، ما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمـــياً للمنتجات التصـــنيعية الاستراتيجية.
جاء ذلك في افتتاح الدورة الخامسة لـ«مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست 2015» (التوزان الاقتصادي)، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر على مدى يومين في أبوظبي، برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعقد تحت شعار «أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء الكفاءات».
وينظم هذا الحدث مجلس التوازن الاقتصادي في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للأوفست والتجارة المقابلة (غوكا) ومقره واشنطن واتحاد صناعات الطيران والدفاع والأمن ببريطانيا، إضافة إلى عدد من الشركاء والرعاة من الشركات الوطنية والعالمية.
رؤية سديدة
وقال وكيل وزارة الدفاع في كلمته في افتتاح المؤتمر: إن مجلس التوازن الاقتصادي ما كان له أن يحقق ما حققه من إنجازات لولا الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن إنشاء المجلس جاء نتاجاً لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إدراكاً منه لدور القوات المسلحة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكات البناءة وتأسيس بنية متينة لصناعات دفاعية وطنية قادرة على سد احتياجات قواتنا المسلحة.
وأشار إلى أن برنامج «الأوفست» أنشئ لإيمان القيادة الراسخ بأهمية تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البائع والمشتري. هذه الشراكة أدت إلى خلق قطاع مهم وحيوي مرتبط بالنمو الاقتصادي ومكون من مكونات التنمية البشرية في عصرنا الحديث ألا وهي جوانب الدفاع بما توفره من أمن واستقرار وحماية للمكتسبات وضماناً لمستقبل أفضل يعمه السلام والاستقرار.
جهود التنمية
وأضاف أن ما دأب عليه مجلس التوازن منذ تأسيسه في مطلع تسعينات القرن الماضي رغم الصعاب أسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ودعم الشراكات البناءة وتعزيز القطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية.
وقال إن استراتيجيات الدولة ركزت على عدة محاور كان أبرزها تعزيز دور الاستثمارات الإماراتية وتوجيهها شطر الاستثمار في توطين الصناعات كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على النفط كسلعة أساسية لواردات الموازنة العامة للدولة ومن ضمن تلك الصناعات الصناعات الدفاعية والتي تعد أحد الأصول السياسية الوطنية البالغة في الأهمية والتي تعتزم الدولة الحفاظ عليها وتقديم الدعم اللامحدود لها.
تكامل المقومات
وأضاف البواردي أن وزارة الدفاع تحرص على تكامل المقومات الرئيسية للصناعات الدفاعية في الدولة ألا وهي القوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي والقطاع الخاص، كما أنه لا بد من الإشارة إلى الدور المهم الذي تلعبه الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة وأيضاً منظومة التعليم في الدولة والتي تعمل على ضمان توفير الموارد والكفاءات البشرية للقطاع وتعول وزارة الدفاع على برنامج التوازن الاقتصادي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للتطوير الصناعي بشكل عام والصناعات الدفاعية بشكل أخص.
خطط مستقبلية
وأشار البواردي إلى أن الإعلان الأخير عن تأسيس شركة الإمارات للصناعات الدفاعية يأتي ضمن سلسلة طويلة من الخطط المستقبلية والتي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية لتحقق قدر من الاكتفاء الذاتي في المجالات الصناعية وتوطين التقنية والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأمن الوطني وتطوير القدرات الدفاعية والوصول إلى قاعدة صناعية دفاعية قائمة على آلية عمل واضحة شفافة ومرتبطة بالسياسة العسكرية للصناعات الدفاعية لوزارة الدفاع. وقال: رغم التحديات التي تواجهنا، فإنني على يقين بأننا، بتوفيق من الله عز وجل، وبما نلقاه من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وبدافع حرصنا على الإخلاص المهني والتعلم المستمر وقدرتنا على الابتكار، سوف نعزز سعينا إلى مواصلة التفوق في صناعاتنا الدفاعية والوفاء بالتزاماتنا تجاه واجباتنا الوطنية.
التزامات التطوير
الالتزام بتطوير القوات المسلحة يعتبر من الأولويات السياسية الوطنية، والالتزام الذي تبديه وزارة الدفاع لهذا القطاع يتمثل في:
• منح أولية لتزويد القوات المسلحة لدولة الإمارات باحتياجاتها من المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها داخل الدولة.
• وضع السياسات والتوجيهات للصناعات الدفاعية وأولويات تطويرها.
• إرساء استراتيجية فاعلة وطويلة المدى بين وزارة الدفاع والشركات الدفاعية الرائدة عالمياً ترسم خارطة الطريق لمستقبل الصناعات الدفاعية الوطنية من خلال التوسع في بناء شراكات استراتيجية وإنشاء شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة والمتفوقة في مجال التصنيع الدفاعي.
• دعم تأسيس البنية التحتية المناسبة لتطوير الصناعة الدفاعية ورفعها للمستوى المنافس على الصعيد الإقليمي والدولي.
توجهات تنويع الاقتصاد الوطني تركز على تطوير الصناعة
أكد سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وتوازن القابضة، أن دولة الإمارات هي دولة شابة تنعم بقيادة واعية تتمع بنظرة ثاقبة وتضع استراتيجيات واضحة تحمل في جوهرها رؤية سديدة لصناعات دفاعية وجوية وأمنية ناجحة.
وأعرب عن أمله في أن يفيد المؤتمر المجتمع الدولي في مجال التعاون الصناعي لمخرجات جديدة وأن يكون بمثابة منصة الانطلاق لمشاريع جديدة مبتكرة وناجحة، مشيراً إلى أن مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست بالتكامل مع الفعاليات الأخرى المتخصصة يواصل لعب دور مهم في النمو الملحوظ للقطاع الصناعي، حيث يوفر توصيات معززة بالتجربة والخبرات في مجالات التصنيع والشراكات والتكنولوجيا وبناء الكفاءات وما فتئ مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست يجتذب قطاعات أوسع من المشاركات، ومن ضمنها على سبيل المثال قطاعات التعليم والخدمات المالية والبحث والتطوير.
وأشار إلى أن أول دورة لمؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست والتي انعقدت عام 2007 أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية للصناعية وفيما تبدأ فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر هذا العام ينظر إليه كفرصة لاستعراض القفزات التي حققتها دولتنا في التوجهات نحو تنويع اقتصادها وكذلك استعراض تجاربنا وتجارب الدولة الأخرى.
تنويع الاقتصاد
وقال الهاجري إن توجهات تنويع اقتصاد الدولة تستند على خطة طويلة المدى تركز بشكل أساسي على تطوير القطاع الصناعي بحيث يوفر خدماته للدولة وبقية دول العالم وبفضل موقعها المتميز كبوابة نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا فإن الإمارات مؤهلة لأن تتبوأ مكانة مهمة في التطور الصناعي على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه خلال ثمانية أعوام فقط أثبت القطاع الصناعي في الإمارات متانته وهو يمضي قدماً نحو مزيد من الرسوخ وتتراوح مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي حالياً بين 10 و11 بالمائة ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة بحلول عام 2020 لتصل إلى 20 بالمائة ثم ترتفع إلى 25 بالمائة عام 2025، وفقاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
طريق طويل
وقال الهاجري إنه مع ذلك ندرك جميعاً أنه ليست هناك طرق مختصرة في السبيل نحو التطور الصناعي. فهو طريق طويل ومعقد. وتكفي نظرة بسيطة لتاريخ الدول الصناعية الرائدة للوقوف على الكم الهائل من المعوقات والمخاطر والتحديات التي اكتنفتها رحلاتها نحو التفوق الصناعي.
وذكر أنه في الوقت الحالي تقوم دولتنا بتصدير المعدات والأنظمة والمكونات والبرامج التكنولوجية إلى الدول الأخرى، بل وبتزويد مؤسسات التصنيع الكبرى في العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حددت أهم عوامل النجاح المطلوبة لذلك، بما فيها النظم التشريعية الخاصة بالقطاع وهيأت المناخ المناسب للأعمال والبنيات التحتية وأقامت سلسلة متناسقة للإمداد وعملت على ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية بعملية التطوير الصناعي.
الإمارات للصناعات وذكر أنه قد أعلن في مطلع هذا العام عن تأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية كأول شركة دفاعية وطنية متكاملة وهي نتاج للتعاون بين توازن ومبادلة والذي يستهدف إنشاء مؤسسة رائدة في التصنيع الدفاعي ويؤكد هذا الالتزام تصميم دولة الإمارات على تحقيق التميز الصناعي ورعاية الكفاءات الوطنية وإقامة شراكات بناءة وتوفير كل سبل النمو في المجالات التكنولوجية.