أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، فإن رئاسة COP28 تكثف جهودها وتتعاون مع كافة المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصة الدول النامية، لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال «الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية»، الذي انعقد ضمن «الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28»، وشاركت في استضافته المملكة المتحدة وفانواتو ومالاوي.
وكان أول اجتماع وزاري للمناخ والتنمية عُقِد عام 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة خلال مؤتمر COP26 بهدف توحيد الجهود الهادفة لدعم الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه في كلمته خلال الاجتماع إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة النقص في تمويل «التكيّف» وتحديد أولويات الإجراءات التي تُسهّل وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن «سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي لـ COP28 التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش».
آراء
وأكد معاليه أيضاً ضرورة الاستماع إلى أصوات وآراء الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات والمرن مناخياً، والذي يحتوي الجميع، موضحاً ضرورة الاستفادة من COP28 لتقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.
وأشار معاليه إلى أن زيادة تمويل «التكيّف» تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وأن توفير التمويل بشكل ميسّر وتكلفة معقولة هو إحدى الركائز الأربع لخطة عمل رئاسة COP28، والتي تشمل أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن رئاسة COP28 تعمل أيضاً على تحسين ظروف هذه الدول من خلال إعادة تخصيص وتوجيه حقوق السحب الخاصة، وهي أداة مالية خصصها صندوق النقد الدولي، إلى صندوق المرونة والاستدامة الذي أنشأه الصندوق حديثاً، لتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في المرونة المناخية.
وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك المبادرة التمويلية بقيمة 16.5 مليار درهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال «قمة المناخ الأفريقية» لدعم مبادرات الطاقة النظيفة وتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في أفريقيا، وأشار معاليه إلى أن رئاسة COP28 تتعامل بمسؤولية وإدراك تام لحجم المهمة المطلوبة وتعمل عبر كافة المحاور وكافة الاتجاهات، وتتعاون مع الجميع انطلاقاً من قناعتها بأنه لا أحد لديه كل الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
إشادة
وألقى معاليه كلمة أخرى في ختام الاجتماع، أشاد فيها بالدول والمؤسسات المرشحة للمشاركة في قيادة تنفيذ رؤية وإجراءات تمويل التكيف، التي وصفها بأنها خطوة مهمة لإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ استعداداً لانعقاد COP28.
وشاركت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ومالاوي وفانواتو في رئاسة الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية لهذا العام، الذي عُقد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في أبوظبي، بهدف ضمان إتاحة الفرصة أمام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لعرض التحديات التي تواجهها على الدول المجتمعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، والسماح للأطراف بمناقشة أولويات هذه المجتمعات ومراعاتها على نحو شامل.