مسؤول دولي: مؤتمر الأطراف يحقق تقدماً ملموساً في تمويل المناخ

أحرز مؤتمر الأطراف «كوب 28» تقدماً ملحوظاً في مجال تمويل المناخ، وهو قضية عالمية بالغة الأهمية، حيث يعد من بين المحاور التي تم إبرازها في العديد من مؤتمرات الأطراف، وتتطلب أزمة المناخ الحالية تمويلاً كافياً لتنفيذ خطط التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وتعويض الدول الأكثر عرضة لتأثيراته، بحسب سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي أكد خلال الحدث أنه «يجب أن يكون التمويل حجر الزاوية في تعزيز العمل المناخي على جميع المستويات».

ولم يقتصر إنجاز الإمارات خلال استضافة الحدث العالمي على تأسيس الصندوق العالمي للمناخ، بل أعلن أيضاً عن حشد ما يزيد عن 83 مليار دولار من التمويل، ما يمهد الطريق لعهد جديد من العمل المناخي، وتمكن الصندوق حتى الآن من جمع ما يقرب من 792 مليون دولار، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة حتى يوم أمس الأول، جاء معظمها من دولة الإمارات وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها.

وتطرق يوم التمويل في «كوب 28» إلى القضايا الرئيسية في التمويل، بما في ذلك وصول الدول إلى الأموال وسداد الديون في حالة الكوارث الطبيعية.

وفي هذا السياق، تمكنت المؤسسات المالية الدولية الرئيسية والعديد من الدول من صياغة بنود تراعي ظروف التغير المناخي ضمن قروضها، ما يسمح بتعليق سداد الديون في حال تأثر الدول بأسباب تتعلق بالاحتباس الحراري.

كما أعلن «كوب 28» عن تخصيص 3.5 مليارات دولار لتجديد الصندوق الأخضر للمناخ، و134 مليون دولار لصندوق التكيف، و129.3 مليون دولار لصندوق الدول الأقل نمواً، و31 مليون دولار لصندوق تغير المناخ الخاص.

وإلى جانب ذلك، تعهدت الدولة تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة»، و150 مليون دولار لأمن المياه.

وأعلن البنك الدولي عن زيادة 9 مليارات دولار سنوياً لعامي 2024 و2025 لتمويل مشاريع المناخ. كما أعلن بنك التنمية متعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تزيد عن 22.6 مليار دولار للعمل المناخي.

وتأتي كل هذه الإنجازات لتبرهن على نجاح «كوب 28» في جمع الأطراف وتوحيد التزامها بسلسلة من الإجراءات المتعلقة بالتمويل، والتي ستساعد على تحريك العالم في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستدامة الحقيقية.