القمة العالمية للاقتصاد الأخضر داعم رئيس للجهود العالمية نحو مستقبل أخضر ومستدام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في العمل المناخي العالمي.

وتمثل القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وتعقد دورتها الـ10 يومي 2 و3 أكتوبر 2024، دعامة أساسية لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تجمع تحت سقفها نخبة من الخبراء وصناع السياسات والقادة من مختلف أنحاء العالم للتباحث في القضايا ذات الأولوية والوصول إلى الحلول الداعمة للاقتصاد الأخضر.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تُعقد هذا العام تحت شعار «تمكين الجهود العالمية:

تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور»، وتبني على مخرجات وإنجازات الدورات والفعاليات العالمية السابقة لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير بيئة داعمة للتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

توازن

وأشار معالي الطاير إلى أن القمة تركز هذا العام على عدد من المحاور الرئيسة التي تدعم جهود الحكومات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز العمل المناخي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين الذين سيناقشون السياسات والأطر التنظيمية والتقنيات التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

إضافة إلى تعزيز دور الشباب في العمل المناخي واستخدام التقنيات الحديثة لمواجهة التغير المناخي، فضلاً عن أهم التحديات الرئيسة للوصول إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك التمويل الأخضر واستدامة التعاون الدولي.

وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 على 8 محاور أساسية:

1. إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني: كان العام الماضي الأكثر دفئاً في التاريخ، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من يوليو 2023 ـ يونيو 2024 بلغ 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة، ما يؤكد الحاجة الملحة لمناقشة عدة محاور رئيسة منها استراتيجيات التقاط وتخزين الكربون.

ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخاﻟﻲ من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد. وقالت سحر شامسي، شريك، أوكسيرا، وأحد المتحدثين في القمة:

«تعد إزالة الكربون من قطاع الطاقة خطوة أساسية للحد من الانبعاثات من مصدرها في مرحلة إنتاج الطاقة، فضلاً عن تسهيل الانتقال إلى الحياد الكربوني بالنسبة المستخدمين في القطاعين الصناعي والسكني الذين يحتاجون إلى مصادر طاقة نظيفة لتعزيز مسارات انتقالهم.

ولتحقيق انتقال الطاقة، من الضروري تطوير تشريعات وسياسات شفافة ومتواءمة، لأن تطوير واستيعاب الطاقة الخضراء يتطلب مواءمة مصالح جميع المعنيين بهدف تعزيز الابتكارات التقنية، وتحفيز دخول رأس المال، وتحقيق رضا المستهلكين. وفي هذا الإطار، لدى العالم فرصة مناسبة للوصول إلى الحياد الكربوني بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال التركيز على التنسيق محلياً ودولياً بشأن تشريعات وسياسات الطاقة».

ممكنات

2. دفع عجلة الطاقة النظيفة: التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.

وقال محمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي، هيئة كهرباء ومياه دبي: «تؤدي تطورات الطاقة النظيفة دوراً محورياً في بناء مستقبل مستدام، ويشكّل توظيف مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر نقطة تحولٍ في منهجيات إنتاج واستهلاك الطاقة. تقود هيئة كهرباء ومياه دبي هذا التحول عبر إسهاماتها المشهودة في تحقيق الأهداف الطموحة لإمارة دبي.

وذلك من خلال مشاريعها الرائدة كمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومشروع الهيدروجين الأخضر. وتمثل هذه الجهود دافعاً أساسياً للحد من الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة وترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

3. التمويل المناخي: تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف «COP28».

والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرز هذه المبادرات «صندوق ألتيرّا» بقيمة 30 مليار دولار أمريكي. وقال جان لويس موركوس، كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ في مؤسسة التمويل الدولية:

«نشهد تأثير تغير المناخ في جميع نواحي الاقتصاد، ابتداءً بوسائل التنقل، ووصولاً إلى استهلاك الطاقة والسلاسل الغذائية. يتطلَّب تبني الاقتصاد الأخضر عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة. وتمثِّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منبراً رائداً للوصول إلى أهدافنا المشتركة، وأتطلع قدماً للمشاركة في فعالياتها».

4. الاقتصاد الدائري: التركيز على سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء. ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية، ودور تجديد النظم الطبيعية في استراتيجيات التدوير، وأهمية عادات الاستهلاك في الاقتصاد الدائري.

وقال ستيوارت بينيا فيليز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، ماكروسايكل تيكنولوجيز: «إنَّ الوصول إلى الاقتصاد الدائري الحقيقي يعتمد بشكل أساسي على التزامنا بإعادة التدوير، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة الرائدة التي تعزز الفائدة الاقتصادية للفرص التي تتيحها هذه الممارسات.

إن الابتكار في تطوير التقنيات ذات الفعالية العالية من ناحية العائد المالي والعمليات سيتيح لنا النهوض بالبنية التحتية لتحويل النفايات إلى موارد قيمة، مما يضمن أن الاستدامة ستتجاوز كونها مجرد هدف لتصبح واقعاً اقتصادياً ملموساً».

اتجاهات

5. السياسات والأطر التنظيمية: مناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما في ذلك الاتجاهات البيئية المناهضة، وأمن الموارد، والدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف «COP28»، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال التخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وقالت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «يتطلب انتقال الطاقة جهوداً شاملة لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات.

تؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب. وتعدُّ هذه المنهجية الشاملة أساسية لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة».

6. استخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي: فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة «فيزا» ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي وعضو مجلس الإدارة: «لطالما شكل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في عمليات شركة فيزا على مدار أكثر من 30 عاماً، فهو يوفر لنا مجموعة أدوات فريدة تدعم جهودنا لبناء مستقبل مستدام.

ومن خلال الاستفادة من مختلف تقنياته، يمكننا تحسين استخدام الموارد وتعزيز الكفاءة وتشجيع ودعم الابتكارات الهادفة التي تنعكس إيجاباً على مسيرة الاستدامة.

وفي فيزا، ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كشريك لا غنى عنه في رحلتنا لتحقيق النجاح والازدهار والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل، وضمان مساهمتنا عبر كل خطوة نتخذها ليس فقط في دفع مسيرة التكنولوجيا، ولكن أيضاً في بناء عالم أكثر استدامة».

فجوة

7. الشباب والعمل المناخي: مشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، بهدف ردم الفجوة بين الأجيال المختلفة حول حلول التغير المناخي.

وقالت نجيبة الجابري، نائب الرئيس لشؤون البيئة والصحة والأمن، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستدامة في قطاع صناعة الألمنيوم بحلول عام 2030. لدينا خطة قوية لتحقيق هذا الطموح.

لكننا ندرك أنه لا يمكننا تحقيق الطموح بدون التعاون بين القطاعات الصناعية التي يصعب الحد من انبعاثاتها وتوظيف الابتكار في تلك القطاعات. ويمكننا العمل مع الحكومات لتقديم السياسات الداعمة والتمويل والتكنولوجيا اللازمة لدفع عجلة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال هذا التعاون. وأتطلع إلى مشاركة تجربتنا خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر».

8. الغذاء والمياه: سبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، ودروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه. وقالت كريستين جولد، مؤسس شركة «ثوت فور فود Thought For Food®»:

يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تتولى قيادة بناء أنظمة غذائية ذكية مناخياً ومغذية من خلال تحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص. أتطلَّع قدماً لاستكشاف كيف يمكن للاستثمارات والسياسات الصحيحة أن تدفع أهداف الاقتصاد الأخضر إلى الأمام، وتضمن توسيع ونمو حلول الغذاء والمياه المبتكرة المتوفرة لدينا الآن، لتمكين المجتمعات وإحداث تأثير دائم ومربح لكوكبنا.

وتأتي هذه المحاور الـ8 تجسيداً لرسالة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المتمثِّلة في تمكين التعاون العالمي للوصول إلى المستقبل المستدام من خلال تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز المرونة في وجه التحديات المناخية العالمية وتمهيد الطريق نحو انتقال عادل وشامل للطاقة.