أصدرت شركة بروف بوينت، اليوم، تقريرها السنوي بعنوان "وجهات نظر رؤساء أمن المعلومات 2023"، والذي يسلط الضوء على التحديات والتوقعات والأولويات الرئيسية لدى كبار مسؤولي أمن المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن معظم رؤساء أمن المعلومات في الإمارات، وتحديداً 61٪ منهم يعتقدون أن لديهم ضوابط كافية لحماية بياناتهم.
ويحلل التقرير ردود الأفعال ووجهات نظر الأطراف الثالثة العالمية من أكثر من 1600 من رؤساء أمن المعلومات في المؤسسات والشركات ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة عبر مختلف الصناعات، على مدار الربع الأول من العام 2023، تم إجراء مقابلات مع 100 مدير أمن المعلومات في كل سوق في 16 دولة، هم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وهولندا وأستراليا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والبرازيل.
اتجاهات عالمية
ويناقش التقرير الاتجاهات العالمية والاختلافات الإقليمية حول ثلاثة مواضيع مركزية: التهديدات والمخاطر التي يواجهها رؤساء أمن المعلومات بشكل يومي، وتأثير الموظفين على الاستعداد الإلكتروني للمؤسسات وأنظمة الدفاعات التي يبنيها مسؤولو أمن المعلومات، خاصة وأن الانكماش الاقتصادي يضغط على ميزانيات الأمن. ويقيس الاستطلاع أيضًا التغييرات في التوافق بين قادة الأمن ومجالس إدارتهم، فضلاً عن استكشاف كيفية تأثير علاقتهم على الأولويات الأمنية.
وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى شركة بروف بوينت في الشرق الأوسط وأفريقيا: "أدت سنوات من العمل المستمر عن بُعد والهجين إلى زيادة المخاطر حول حوادث التهديد الداخلي، ويجب بناء أنظمة دفاعية متعددة الطبقات، بما في ذلك حل مخصص لإدارة التهديدات الداخلية وتدريب قوي على الوعي الأمني، بحيث تتمتع المؤسسات بحماية جيدة من التهديدات التي تركز على الأفراد الذين هم الهدف الأساسي لقراصنة الإنترنت.
ضغوطات
من جانبه قال ريان كالمبر، نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية الأمن السيبراني لدى بروف بوينت: "يجب أن يظل قادة الأمن صامدين في حماية أفرادهم وبياناتهم؛ وهي مهمة تزداد صعوبة لا سيما أن المخاطر تأتي من موظفي الشركة وقد يتسببون في فقدان البيانات الحساسة بشكل كبير، والهجمات السيبرانية تدل على أن رؤساء أمن المعلومات أمامهم طريق أكثر صعوبة، لا سيما بالنظر إلى الميزانيات الأمنية غير المستقرة وضغوط العمل الجديدة، ويجب على رؤساء أمن المعلومات التأكد من أنهم يركزون على الأولويات الصحيحة لتحريك مؤسساتهم نحو المرونة الإلكترونية ."