"أبل" تدخل تغييرات على متجر تطبيقاتها بعد تحذيرات من الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة "أبل" يوم الخميس عن تغييرات في متجر التطبيقات الخاص بها، وذلك بعد اتهام الاتحاد الأوروبي للشركة المصنعة لهواتف "آي فون" بخرق القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها الاتحاد.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن قواعد المتجر الافتراضي التابع للشركة الأميركية العملاقة قد منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرّية إلى طرق بديلة للدفع، مما يجعل "أبل" أول شركة تقنية على الإطلاق تواجه اتهامات بانتهاك قانون جديد يُعرف بقانون الأسواق الرقمية (DMA).

وأعلنت "أبل" أنها ستجري تغييرات بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في وقت سابق أن مطوري التطبيقات كانوا قادرين فقط على توجيه العملاء من خلال رابط في تطبيقهم يحيل إلى صفحة إلكترونية لإبرام أي عقود. وأشارت المفوضية إلى أن "أبل" فرضت "قيوداً عدة" على المطورين منعتهم من التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود من خلال القنوات التي يختارونها.

لكنّ "أبل" قالت يوم الخميس إن المطورين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون اعتباراً من الخريف المقبل من "التواصل والترويج للعروض للشراء" أينما يريدون، على سبيل المثال، عبر سوق تطبيقات بديلة.

وفي الإعلان الصادر يوم الخميس، أوضحت الشركة الأميركية أن التغييرات ستتضمن جدولاً جديداً بالرسوم على استخدام الروابط خارج التطبيق للحصول على عروض ومحتوى. على سبيل المثال، سيتعين على مطوري التطبيقات دفع رسوم بنسبة خمسة في المئة على مبيعات السلع والخدمات الرقمية التي تتم على أي منصة في غضون عام من تحميل المستخدم لأول مرة تطبيقاً ما، مع القدرة على الربط بقناة مختلفة مثل موقع إلكتروني.

• خطر الغرامات 

من خلال تعديل شركات التكنولوجيا العملاقة منصاتها امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنها تتجنب عقوبات طائلة. وينص قانون الأسواق الرقمية على ضرورة أن ينهي الاتحاد الأوروبي أي تحقيق في غضون عام من بدايته.

وقالت المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس إنها "ستقيّم التغييرات المحتملة التي ستجريها أبل على تدابير الامتثال، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أي ردود فعل من السوق، خصوصاً من المطورين".

وجاءت الاتهامات الموجهة إلى "أبل" بعدما أطلقت المفوضية تحقيقات في مارس بشأن "أبل" و"ميتا" (مالكة فيسبوك وإنستغرام) و"غوغل"، بموجب قانون الأسواق الرقمية. وواجهت "ميتا" أيضاً اتهامات رسمية بانتهاك القانون نفسه في تموز/يوليو.

يمنح قانون الأسواق الرقمية شركات التكنولوجيا الكبرى قائمة بما يُسمح وما يُمنع فعله، في محاولة لزيادة المنافسة في المجال الرقمي. على سبيل المثال، يجب على هذه الشركات تقديم شاشات اختيار لمتصفحات الويب ومحركات البحث لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.

ويمنح القانون الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات تصل إلى 10 في المئة من مبيعات الشركة الإجمالية في العالم. وقد ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المئة في حال تكرار المخالفة. وتواجه "أبل" أيضاً عقوبات يومية تصل إلى خمسة في المئة من متوسط مبيعاتها اليومية العالمية إذا ثبت عدم امتثالها للقانون.

وبلغت إيرادات "أبل" في العام حتى أيلول/سبتمبر 2023 ما مجموعه 383 مليار دولار.

وأعلن "تحالف عدالة التطبيقات" (The Coalition for App Fairness) الذي يضم بين أعضائه شركة "سبوتيفاي" السويدية العملاقة التي واجهت طويلاً مع "أبل" لحملها على فتح سوقها للمنافسة، يوم الخميس رفضه للإعلان الصادر عن "أبل". وقال التحالف إن "أبل" تواصل التهرب من الامتثال وجعل المشهد الرقمي في أوروبا أكثر تعقيداً للمطورين وأكثر كلفة للمستهلكين.

• معارك مع "أبل" 

وليست "أبل" الشركة الوحيدة المستهدفة من قانون الأسواق الرقمية، إذ يتعين أيضاً على "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، و"أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"بايت دانس" المالكة لتيك توك، الامتثال بدورها للقانون. وستنضم شركة "بوكينغ دوت كوم" العملاقة في مجال حجوزات السفر إلى قائمة الشركات التي يطالها القانون في وقت لاحق من هذا العام، بينما تقوّم المفوضية أيضاً ما إذا كان يجب أن تواجه منصة "إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك القواعد نفسها أيضاً.

وكان متجر تطبيقات "أبل" مصدر خلاف مع الاتحاد الأوروبي، حتى قبل دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في مارس من هذا العام. فقد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مقدارها 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) على "أبل" بعد نتائج مماثلة خلص إليها تحقيق أُطلق في العام 2020 بعد شكوى من "سبوتيفاي". وقدمت "أبل" طعناً بهذه الغرامة. ويحقق الاتحاد الأوروبي أيضاً بشأن تغييرات أجرتها "أبل" سابقاً للامتثال لقانون الأسواق الرقمية من خلال السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.