المحكمة العليا في البرازيل ترفض رفع الحظر عن منصة «إكس»

رفضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس، رفع الحظر عن منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وكان القاضي ألكسندر دي موراليس قد أمر بحظر المنصة في نهاية أغسطس الماضي، بعد أن سمحت بتجاوز الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لتعيين ممثل قانوني. ورفضت المنصة أيضاً حظر حسابات نشطاء يمينيين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة.

وكانت «إكس» قد ذكرت، أول من أمس، أنها التزمت بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت أسابيع.

وذكر محامون للشركة أنهم قدموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو ممثلة قانونية لمنصة «إكس» في البرازيل إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة «تي في جلوبو». ويعني هذا أنه تم الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا.

وعيَّنت منصة إكس كونسيساو ممثلة قانونية في وقت سابق حسبما طُلب منها، وحجبت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق.

وإضافة إلى ذلك، تم تحصيل غرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي (3.37 ملايين دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي «إكس» و«ستارلينك» المملوكتين لماسك.

غير أن دي موراليس قال إنه لن يتم تشغيل «إكس» مرة أخرى في البرازيل، إلا إذا تم دفع غرامة إضافية قدرها عشرة ملايين ريال برازيلي.

وتم فرض العقوبة نظراً لأن منصة «إكس» لم تحترم أمر المحكمة بالتوقف عن العمل يومين، إذ تمكن بعض المستخدمين في البرازيل من الوصول إليها برغم الحظر المفروض عليها في البلاد.

يقف "قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية" في دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور نتيجة الخطط والمبادرات المستقبلية والشراكات الاستراتيجية التي تفتح الطريق واسعاً نحو تحول الدولة إلى مركز عالمي في هذا القطاع بحلول عام 2033.

وكشف تقرير أصدرته منصة "ستاتيستا إنسايتس" العالمية المتخصصة في البيانات عن نمو ملحوظ في سوق الألعاب الإلكترونية بالإمارات، مع توقعات بزيادة كبيرة في عدد اللاعبين وإيرادات السوق خلال السنوات المقبلة إلى نحو 492 مليون دولار بحلول 2027.

وتوقع أن يحافظ السوق الذي يشمل قطاعي الألعاب الإلكترونية التقليدية والألعاب عبر الإنترنت على معدل نمو سنوي ثابت قدره 5.88% خلال الفترة ذاتها، مع زيادة عدد المستخدمين في سوق ألعاب الفيديو إلى 1.7 مليون مستخدم بحلول 2027.

وفي إطار هذا النمو، أطلقت إمارة دبي "برنامج الألعاب 2033"، الذي يهدف إلى وضع الإمارة بين أفضل 10 مراكز عالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة لنحو مليار دولار.

ويركز البرنامج على تطوير البنية التحتية التقنية، ودعم الشركات الناشئة، وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز المهارات المحلية في تطوير الألعاب، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وتم إطلاق "فيزا دبي للألعاب الإلكترونية"، بهدف دعم أصحاب المواهب وصناع ورواد قطاع الألعاب الإلكترونية، وتحفيزهم على تنمية وتطوير مهاراتهم، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الرامية إلى مساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.

وفي هذا الصدد أعلنت دبي عن استضافة "ألعاب المستقبل 2025" في خريف عام 2025 في ظل طموحات بتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة، مرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، ما يكشف حجم الدعم الذي يحظى به القطاع في الإمارة.

بدوره، يواصل قطاع الألعاب الإلكترونية في إمارة أبوظبي، تنافسيته العالمية، عبر استقطاب أبرز المطورين والناشرين المواهب في هذا المجال.

وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، في مارس الماضي، عن دعمه لجهود شركة طماطم للألعاب، الشركة الرائدة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيس إلى أبوظبي، ما يدعم مرحلة النمو والتوسع المستقبلية للشركة، ويعزز من ازدهار وتطور قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة.

ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات الاستراتيجية، التي تتماشى مع توجهات أبوظبي الساعية لترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا.

كان "مكتب أبوظبي للاستثمار" قد تعاون سابقاً مع شركة "يو بي سوفت"، التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.

وقال فيصل الزيدي، رئيس شركة "إكسكيب"، منصّة الوسائط التفاعليّة الرائدة التي تدمج الألعاب الافتراضيّة الرقميّة إن حدث "ألعاب المستقبل 2025" يعد محطة محورية، إذ يمثل فرصة مثالية لعرض ابتكارات مجالات الألعاب الرقمية والميتافيرس، وتوسيع حضور الشركة على المستوى العالمي.

وأضاف أنه من خلال مشاركة الشركة في هذا الحدث، فإنها تسعى إلى تعزيز ريادتها في تطوير الحلول المتقدمة في عالم الألعاب التفاعلية، وخلق تجارب رقمية فريدة تجمع بين العالمين المادي والافتراضي.

وأوضح أن الحدث فرصة استراتيجية للتواصل مع خبراء الصناعة والشركات الرائدة، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو، وترسيخ مكانة الشركة لاعبا أساسيا في صناعة الألعاب المستقبلية.

وفي السياق ذاته كشفت "شركة True Gamers "، الشبكة الدولية الرائدة لنوادي الرياضات الإلكترونية، عن خطط لتطوير أول جزيرة للرياضات الإلكترونية في العالم في أبوظبي تتضمن فندقا فاخرا (بمفهوم فريد) وأماكن عالية التقنية لبطولات الألعاب ومرافق تدريب احترافية، ومساحات لإنشاء المحتوى وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من 280 مليون دولار وسيكون الأول من نوعه على مستوى العالم.

واستضافت أبوظبي في يوليو الماضي الفعاليات الرسمية لأكبر منافسات الرياضات الإلكترونية الجامعية في المنطقة، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وشركة مينا تك للترفيه (الجهة المنظمة للبطولة)، لتشجيع المبادرات المرتبطة بعالم الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا في المنظومة الجامعية.

وفي الشارقة، استقطبت فعاليات النسخة الثانية من بطولة شمس للألعاب الإلكترونية، التي أقيمت في ديسمبر الماضي، عددا كبيرا من عشاق الألعاب الإلكترونية.

وتميزت الفعاليات بمشاركة رواد أعمال من مستثمري المشروعات الصغيرة، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تسارع نمو صناعة الرياضات الإلكترونية في الدولة عموما.

تطور شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة «نومي إيه.آي» منصة ذكاء اصطناعي تستهدف التركيز على نقاط محددة حتى تستطيع تقديم إجابات أكثر دقة على أسئلة المستخدمين.

ففي حين تقوم منصة الذكاء الاصطناعي الأشهر «شات جي.بي.تي» التابعة لشركة «أوبن أيه.آي» بالبحث في كل شيء من مشكلات الحساب إلى الأبحاث التاريخية لتقديم الإجابات، فإن منصة «نومي» تركز على حالة محددة وهي «رفقاء الذكاء الاصطناعي» حيث تستغرق وقتاً إضافياً لتقديم إجابة أفضل على رسائل المستخدم بتذكر تفاعلاته السابقة وتقديم إجابات أدق.

وقال أليكس كاردينيل، الرئيس التنفيذي لشركة «نومي إيه.آي»، في تصريحات لموقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا: «بالنسبة إلينا نستخدم المبادئ نفسها (التي تستخدمها أوبن إيه.آي)، لكن بطريقة تركز أكثر على ما يهتم به مستخدمونا بالفعل، وهو جانب الذاكرة والذكاء العاطفي في الأشياء، منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى تعمل من خلال سلسلة الأفكار، لكننا نعمل بصورة أكبر كسلسلة تأمل أو سلسلة ذاكرة».

يُذكر أن نماذج اللغة الكبيرة، وهي المكون الأساسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تعمل على تقسيم طلبات المستخدم المعقدة إلى أسئلة أصغر.

ويعني هذا بالنسبة لنموذج صفر/واحد لدى «أوبن إيه.آي» تحويل المشكلة الحسابية المعقدة إلى خطوات فردية، والسماح لنموذج اللغة الكبير بالعمل في الخلفية لشرح كيفية الوصول إلى الحل الصحيح للمشكلة، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي أقل عرضة للتشويش وتقديم إجابات غير صحيحة.

ولكن بالنسبة لشركة «نومي»، التي طورت نموذج اللغة الكبير الخاص بها وتقوم بتدريبه للتعامل مع الأسئلة والمشكلات في ضوء الذكريات والظروف التي كانت قائمة في الماضي، فإن طريقة الوصول إلى الإجابة تختلف.

فإذا قال شخص ما لمنصة «نومي» إنه عانى يوماً صعباً في العمل، ويريد معرفة السبب، ستقوم المنصة بتذكر أن المستخدم ليس بشكل جيد في ظل وجود زميل معيَّن مثلاً، ويسأل المستخدم: هل كان اليوم صعباً لوجود هذا الزميل؟

ثم تستطيع نومي أن تذكّر المستخدم بكيفية نجاحه في تقليل الخلافات الشخصية في مكان العمل في الماضي، وتقدم له المزيد من النصائح العملية للتعامل مع وجود هذا الزميل.

يقول كاردينيل إن «منصات الذكاء الاصطناعي تتذكر كل شيء، لكن الدور الأهم للذكاء الاصطناعي هو تحديد الذكريات التي يمكن استخدامها بالفعل».

أفرجت السلطات الأمريكية عن مؤسس شركة «بينانس» تشانغ بينغ تشاو، بعد أن كان حبيساً في حجز فيدرالي بتهم تتعلق بإخفاقات سمحت لمجرمين سيبرانيين وجماعات إرهابية بتداول العملات المشفرة بحرية في أكبر بورصاتها على مستوى العالم.

وأقر «تشاو» صاحب الـ47 عاماً، بالذنب في نوفمبر بتهمة الفشل في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في «بينانس»، وهي بورصة أُطلقت في شنغهاي خلال 2017، ونمت لتصبح منصة تتعامل في عمليات تداول تُقدر بتريليونات الدولارات سنوياً. أكد سكوت تايلور، المتحدث باسم مكتب السجون الأمريكي، الإفراج عنه من المنشأة في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا. وكان «تشاو» سلم نفسه إلى منشأة مخصصة للسجناء الأقل خطورة أمنياً خلال يونيو لقضاء عقوبة مدتها 4 شهور، بحسب بلومبرغ.

ووافق «تشاو» أيضاً على دفع غرامة من أمواله الشخصية قدرها 50 مليون دولار. فيما دفعت «بينانس» 4.3 مليارات دولار كغرامات لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمجموعة من الانتهاكات الخطيرة للقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والعقوبات. وفي إطار اتفاق التسوية، استقال «تشاو» من منصب الرئيس التنفيذي لـ«بينانس»، كما حُرم من تولي أي دور تنفيذي في الشركة.

رغم الاضطرابات التي حدثت، لا تزال منصة التداول واحدة من أهم بورصات العملات المشفرة. ويُقدر صافي ثروة «تشاو» بنحو 30 مليار دولار، وفق تقديرات «بلومبرغ ويلث».

قبل الحكم عليه، «أعلن» تشاو عن مشروع جديد يُدعى «غيغل أكاديمي» أو (Giggle Academy)، وهي منصة تعليمية غير هادفة للربح عبر الإنترنت. عندما استقال في نوفمبر الماضي، أشار في رسالة إلى أنه منفتح أيضاً على فكرة أن يكون مدرباً أو مستشاراً لرواد الأعمال الجدد.

كشف تقرير جديد عنتسجيل أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم، وذلكيمثل زيادة 73% لكن مقارنة بعام 2022. بحسب ما نقله موقع ذا ريكورد عن تقرير Ransomware Task Force الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غيرالهادفة للربح، نفذت 66 مجموعة اختراق تلك الهجمات خلال العام الماضي، مستهدفةعدداً أكبر من الدول بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58فريق اختراق في العام 2022.

وأشار التقرير، الذي اعتمد على بيانات تم جمعها بواسطةموقعeCrime.ch المسؤول عنجمع وتنظيم وحصر تسريبات البيانات على مواقع ومنتديات بيع البيانات المسربة، كانتمناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية أكثر مناطق العالم استهدافاً نظراً لاهتمامالدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ. وكانت إيران وباكستان والبرازيلوالهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل، نظراً لتزامن العام الماضيمع انتخاباتها الرئاسية، إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمةالمالية في الهند.

وحصدت مجموعاتالاختراقLockbit وAlphV نصيب الأسد من هجمات الفدية خلال العام الماضي، كذلككانتا أكثر فرق المخترقين التي تواجه ضربات من الأجهزة الأمنية خلال 2023، وتضمنتأهدافها ضحايا في قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية وتقديم خدمات تكنولوجياالمعلومات لقطاع الأعمال.

وأشار التقرير إلى أننموذج تأجير برمجيات الفدية من مطوريها إلى فرق الاختراق الصغيرة والمتوسطة حولالعالم أصبح أكثر ربحية وانتشاراً؛ مما تسبب في اتساع دائرة الاستهداف ودخول عددكبير من الشركات بمختلف أحجامها ضمن دائرة المستهدفين من جانب مجموعات الاختراق. وأكدالتقرير أن نصف المقترحات التي قدمها فريق إعداده خلال 2021 لم يتم تنفيذها منجانب الشركات وقطاع الأعمال خاصة على مستوى ضرورة تجاهل الطلبات المستمرة من جانبالمخترقين لدفع الفدية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من وكالات وهيئاتإنفاذ القانون بضرورة عدم التجاوب مع تلك الطلبات للحد من زيادة هجمات الفدية.

وأشار التقرير إلى أن موقعeCrimes.ch يعتمد على التقاريروالاختبارات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك شركة أبحاث البلوك تشين Chainalysis بشأن حركة العملات المشفرة، والتي تعتبر هي العملةالرسمية للدفع للمخترقين في هجمات الفدية.