رفضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس، رفع الحظر عن منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وكان القاضي ألكسندر دي موراليس قد أمر بحظر المنصة في نهاية أغسطس الماضي، بعد أن سمحت بتجاوز الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لتعيين ممثل قانوني. ورفضت المنصة أيضاً حظر حسابات نشطاء يمينيين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة.

وكانت «إكس» قد ذكرت، أول من أمس، أنها التزمت بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت أسابيع.

وذكر محامون للشركة أنهم قدموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو ممثلة قانونية لمنصة «إكس» في البرازيل إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة «تي في جلوبو». ويعني هذا أنه تم الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا.

وعيَّنت منصة إكس كونسيساو ممثلة قانونية في وقت سابق حسبما طُلب منها، وحجبت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق.

وإضافة إلى ذلك، تم تحصيل غرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي (3.37 ملايين دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي «إكس» و«ستارلينك» المملوكتين لماسك.

غير أن دي موراليس قال إنه لن يتم تشغيل «إكس» مرة أخرى في البرازيل، إلا إذا تم دفع غرامة إضافية قدرها عشرة ملايين ريال برازيلي.

وتم فرض العقوبة نظراً لأن منصة «إكس» لم تحترم أمر المحكمة بالتوقف عن العمل يومين، إذ تمكن بعض المستخدمين في البرازيل من الوصول إليها برغم الحظر المفروض عليها في البلاد.

واصلت دولة الإمارات ريادتها في ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، مستفيدةً من تجربتها الفريدة في تأسيس شراكات عالمية في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع رؤيتها التنموية، وطموحها بأن تكون في طليعة الدول الأكثر تقدماً، في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال رؤساء ومديرون تنفيذيون في شركات عالمية إن دولة الإمارات عززت استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة ونجحت في تأسيس شراكات عالمية في هذا المجال الحيوي بما يتوافق مع رؤيتها التنموية، التي تمثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً فيها.

فمن جانبه، أكد كيريل إفتيموف، مدير التكنولوجيا لمجموعة "جي42" والرئيس التنفيذي لشركة "كور42"، أن دولة الإمارات تقف في طليعة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع أسواق التكنولوجيا الناضجة مثل الولايات المتحدة موضحا أن الدور الإستراتيجي للدولة في هذا الشأن ترسخ من خلال استثمار مايكروسوفت الأخير بقيمة 1.5 مليار دولار في "جي42"، ما يسلط الضوء على قدرة الإمارات على دفع عجلة تطوير الذكاء الاصطناعي، وتبنيه في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.

وأضاف أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، في استقطاب الكوادر والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعد التزامها ببناء قوة عاملة، ذات مهارات عالية، محركاً رئيساً للتحول الرقمي في البلاد وتلعب "جي42" دوراً محورياً في هذا النظام البيئي عبر تقديم الحلول المتكاملة، بدءا من مراكز البيانات الحديثة، إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن "جي 42" تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة، ووضع إطار لخدمة المجتمعات والبشرية بشكل عام، وقال إنه من خلال إطلاق مركزين جديدين للأبحاث لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول بالشراكة مع مايكروسوفت، والتعاون الأخير مع إنفيديا، فإننا نستفيد من الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الواقعية، ما يجعل أبوظبي، والإمارات العربية المتحدة، مركزا عالميا، للابتكار والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال جاكوب تشاكو، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أتش بي إي أروبا للشبكات، إن دولة الإمارات باتت واحدا من أبرز النماذج العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التنمية الشاملة والابتكار وبفضل القيادة الرشيدة، والتوجه الاستراتيجي الذي يركز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة الاقتصاد، استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في العديد من القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الإمارات تعمل على تطوير المدن الذكية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل تعزيز الأمن السيبراني وتحسين أداء الشبكات، وتطوير بيئة عمل متصلة ومستدامة، مشيرا إلى أن طموح الإمارات ودعمها للابتكار، يجعلها في طليعة الدول الأكثر تقدما في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي الإطار نفسه، قال أحمد الخلافي، المدير العام لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات وأفريقيا، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية قيادتها الطموحة واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الدولة في هذا المجال، يُقدّر بمليارات الدولارات، ويهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة بحلول عام 2031.

وأوضح أن هذه الاستثمارات ليست مالية فقط، بل تشمل أيضاً بناء قدرات محلية قوية، ودعم البحث والتطوير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الاستدامة والنمو المستدام، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن إطار يركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، النقل، والطاقة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني.

من جهته، قال "حيدر نظام"، رئيس شركة "زوهو" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الإمارات تواصل جهودها للاستفادة من قدرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب استثمارات ضخمة واسعة النطاق، وتعاونا جادا بين القطاعين العام والخاص، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على تحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع الواعد.

وأشار إلى أن الإمارات تعمل على مضاعفة القوى العاملة من جنسيات مختلفة بمجال الذكاء الاصطناعي، انطلاقا من إيمانها بأن ذلك سيشكل شريان الحياة للمجتمعات المستقبلية، إضافة إلى حرصها على وضع أطر وتدابير قوية لتشجيع الاستخدام الأخلاقي والمتكافئ للذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تلك التقنيات، بهدف تكريس مكانتها دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن تطوير النماذج اللغوية الضخمة، مفتوحة المصدر، خير دليل على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لبناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، من خلال الاستفادة الفاعلة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن سعيها الدؤوب لاجتذاب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، لتتخذ من الدولة مقرا رئيساً، وتوفير كل مقومات النمو والازدهار لها.

تعزز أداة جديدة من الذكاء الاصطناعي سرعة العمل الشرطي بشكل مذهل، حيث تستطيع هذه الأداة التي تم تطويرها في أستراليا اختصار 81 عاماً من التحقيقات والعمل الشرطي في 30 ساعة، ومن المتوقع طرحها في المملكة المتحدة. وتخضع الأداة حالياً للاختبار من قبل شرطة إيفون وسومرست في المملكة المتحدة، وتم تطوير الأداة التي أطلق عليها اسم Söze بواسطة شركة Akkodis، لحل مشاكل الشرطة وتقديم فوائد ملموسة تؤثر على نتائج الشرطة، حسب موقع «24».

وتسمح الأداة للمحققين والمحللين باكتشاف الأنماط عبر مجموعات بيانات متباينة بمستوى تحليل غير ممكن باستخدام الأساليب الحالية. وتقوم الأداة بإجراء التحليلات تلقائياً، فضلاً عن القدرة على تحليل البيانات من مصادر متعددة في وقت واحد.

وأثبتت الأداة نجاحها في مجموعة من أنواع الجرائم، بما في ذلك الإرهاب والاغتيال والجرائم الضخمة والجريمة المنظمة والأشخاص المفقودون، والاتجار بالبشر والقتل، والاحتيال المالي والنصب، وتجارة المخدرات والجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال. وتمكن الأداة المحللين أو المحققين المهرة، من التركيز على مجالات أكثر تحديداً للتحليل ومتابعة قنوات التحقيق الفردية.

كشف تقرير جديد عنتسجيل أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم، وذلكيمثل زيادة 73% لكن مقارنة بعام 2022. بحسب ما نقله موقع ذا ريكورد عن تقرير Ransomware Task Force الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غيرالهادفة للربح، نفذت 66 مجموعة اختراق تلك الهجمات خلال العام الماضي، مستهدفةعدداً أكبر من الدول بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58فريق اختراق في العام 2022.

وأشار التقرير، الذي اعتمد على بيانات تم جمعها بواسطةموقعeCrime.ch المسؤول عنجمع وتنظيم وحصر تسريبات البيانات على مواقع ومنتديات بيع البيانات المسربة، كانتمناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية أكثر مناطق العالم استهدافاً نظراً لاهتمامالدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ. وكانت إيران وباكستان والبرازيلوالهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل، نظراً لتزامن العام الماضيمع انتخاباتها الرئاسية، إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمةالمالية في الهند.

وحصدت مجموعاتالاختراقLockbit وAlphV نصيب الأسد من هجمات الفدية خلال العام الماضي، كذلككانتا أكثر فرق المخترقين التي تواجه ضربات من الأجهزة الأمنية خلال 2023، وتضمنتأهدافها ضحايا في قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية وتقديم خدمات تكنولوجياالمعلومات لقطاع الأعمال.

وأشار التقرير إلى أننموذج تأجير برمجيات الفدية من مطوريها إلى فرق الاختراق الصغيرة والمتوسطة حولالعالم أصبح أكثر ربحية وانتشاراً؛ مما تسبب في اتساع دائرة الاستهداف ودخول عددكبير من الشركات بمختلف أحجامها ضمن دائرة المستهدفين من جانب مجموعات الاختراق. وأكدالتقرير أن نصف المقترحات التي قدمها فريق إعداده خلال 2021 لم يتم تنفيذها منجانب الشركات وقطاع الأعمال خاصة على مستوى ضرورة تجاهل الطلبات المستمرة من جانبالمخترقين لدفع الفدية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من وكالات وهيئاتإنفاذ القانون بضرورة عدم التجاوب مع تلك الطلبات للحد من زيادة هجمات الفدية.

وأشار التقرير إلى أن موقعeCrimes.ch يعتمد على التقاريروالاختبارات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك شركة أبحاث البلوك تشين Chainalysis بشأن حركة العملات المشفرة، والتي تعتبر هي العملةالرسمية للدفع للمخترقين في هجمات الفدية.