رفعت «غوغل» دعوى قضائية ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأمريكا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في «غوغل» تحت الإشراف الفيدرالي. وفي عريضة الدعوى، قالت «غوغل» إن إشراف مكتب حماية المستهلك المالي، سيكون «شكلاً مرهقاً من التنظيم»، مفروضاً على أساس عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة، ويتعلق قرار مكتب حماية المستهلك المالي بخدمة دفع من نظير إلى نظير من «غوغل»، والتي لم تعد معروضة في الولايات المتحدة.
وتأتي الدعوى القضائية التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، بعد أن نشر مكتب حماية المستهلك المالي أمراً يعلن عن سلطة إشرافية على خدمة «غوغل باي».
وقالت الوكالة إن تعامل «غوغل» مع خدمة الدفع الخاصة بها، قد يشكل خطراً على المستهلكين، واستشهد مكتب حماية المستهلك المالي بشكاوى العملاء، بما في ذلك فشل «غوغل» التحقيق بشكل صحيح في الحالات التي حولت فيها أموالاً عن طريق الخطأ.
وتأتي المعركة القانونية بين «غوغل» ومكتب حماية المستهلك المالي -الوكالة الحكومية التي تأسست لفرض قوانين حماية المستهلك- وسط دفع من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أبل وسامسونغ نحو تقديم خدمات مالية.
وفي بيان، قال المتحدث باسم «غوغل»، خوسيه كاستانيدا، إن خدمات الدفع من «غوغل» تشكل خطراً على المستخدمين أبداً. وأضاف: هذه حالة واضحة من تجاوز الحكومة في ما يتعلق بمدفوعات «غوغل باي» من نظير إلى نظير، والتي لم تُثِر المخاطر أبداً، ولم تعد متوفرة في الولايات المتحدة.