على قدر الفرح والسرور، الذي يعيشه محمد وزوجته، بعد أن رزقهما الله بمولدهما الأول، كان تفكيرهما منشغلاً بإيجاد طريقة لرعايته كونهما يعملان لوقت متأخر من النهار، ولإيجاد حل لهذه المشكلة، قرر محمد التوجه إلى أحد مكاتب الخدمة، واستقدام عاملة للعناية بالطفل.
ومن خلال عملية البحث والتفتيش عن عاملة في المكاتب، أيقن محمد أنه ليس لديه القدرة المالية لجلب إحداهن، فقرر البحث عن أخرى، ليعود إلى منزلة، ويغلق على نفسه باب غرفة، ويشرع بالإبحار في الفضاء الإلكتروني، ليجد الحل، وفي وقت قصير، وعبر تصفح محمد لمواقع التواصل الاجتماعي، وجد إحدى المنشورات، التي تفيد بوجود عاملات يعملن بنظام الساعات وبسعر مُغرٍ، حينها قال محمد لزوجته: «هذا أفضل خيار، فنحن نريد الخادمة لرعاية طفلنا خلال فترة وجودنا في العمل فقط، وبالتالي لا نحتاج إليها بعد ذلك، لكوننا سنكون قد عدنا إلى المنزل، ومن ثم سنرعاه بأنفسنا، موضحاً لزوجته أن هذا الإعلان سيوفر عليهما الكثير من الأموال.
وعلى الفور قام محمد بالتواصل مع الرقم الموجود على الإعلان، واتفق مع الشخص المعلن على أن يقوم الأخير على مدى 5 أيام متتالية، بإحضار خادمة لرعاية مولودهم أثناء وجوده هو وزوجته بالعمل، على أن تغادر الخادمة المنزل بعد عودتهما من العمل.
وبالفعل حضرت العاملة أول يوم إلى منزل محمد وزوجته، وشاهدها الزوجان واطمأنّا لها وسلماها الطفل وذهبا للعمل، وعند عودتهما من العمل وجدا العاملة قد اعتنت بالطفل بشكل ممتاز، وكأن الشخص الذي اعتني بالطفل والدته الحقيقية، وليست عاملة تم استقدامها، حينها أعطاها محمد أجرة اليوم الأول، مع مكافأة صغيرة على مجهودها المتميز.
وفي اليوم الثاني تفاجأ محمد بعدم حضور العاملة، فقام بالاتصال على الرقم الذي سبق أن أخذه من الإعلان المنشور على موقع التواصل الاجتماعي، فتبين له أن الأرقام خارج نطاق الخدمة، فقررت زوجته البقاء في المنزل، والتغيب عن العمل نظراً لعدم وجود شخص يستطيع رعاية طفلهما.
وأثناء ذلك توجهت الزوجة إلى خزانة ملابسها لاستخراج بعض الملابس بهدف الغسيل، لتجد أن صندوق مجوهراتها المُخبّأ بداخل الخزانة قد تم تغيير موقعه، لتشرع في فتحه للتأكد من وجود كل محتوياته، وتكتشف بعد ذلك اختفاء مجوهراتها، لتهرع باتجاه أحد الأدراج الموجودة بغرفة النوم، والتي تستخدمها مع زوجها، مخزناً لوضع الأموال، لتجد أن بعض المبالغ النقدية، التي كانت فيها قد اختفت هي الأخرى، لتقوم إثر ذلك بالاتصال بزوجها، الذي حضر من مقر عمله، ويتوجهان سوياً إلى مركز الشرطة، للإبلاغ عن الواقعة، ليتبين من خلال إجراءات البحث والتحقيق أن الحساب الذي أخذ منه محمد العاملة غير مرخص، وهو حساب لأشخاص يستخدمون أرقاماً مسجلة بأسماء غادرت الدولة، وتبين أن محمد وقع ضحية نتيجة ذلك.
وعبر «تغريدة» نشرتها النيابة العامة الاتحادية، عبر حسابها الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» في شأن هذه الواقعة، قالت فيها: «إن التعامل مع الجهات المرخصة وتوثيق جميع التعاملات بالعقود الرسمية هي الطريقة السليمة، التي تضمن حقوقك وتجنبك أخطار الوقوع ضحية للنصب والاحتيال».