حبس وإبعاد لسارقي محتويات منزلية بـ 450 ألف درهم
أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شخصين (المشكو عليهما) بأن يؤديا له 450 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض 50 ألفاً ، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، وقيمة أتعاب الخبير الاستشاري، وقدرها 12500 درهم.
وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليهما قاما بارتكاب سرقتين لمكانين مختلفين، وذلك كان في المسكن والشقة اللذين يمتلكهما، وتسببت تلك الممارسات الإجرامية في خسارة مالية، ومادية بأن استوليا على مجموعة من الأموال، والمقتنيات الثمينة، وعلى أثر ذلك تم إحالتهما من قبل النيابة العامة، وصدر حكم جزائي بإدانة الأول بالحبس سنة، والثاني بالإبعاد من الدولة.
ولدى نظر الدعوى أمام مكتب تحضير الدعوى، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضرت المحامية وكيلة الشاكي، وتمسكت بالطلبات وفق صحيفة الدعوى، وحضر المحامي المنتدب ووكيل عن المشكو عليهما.
حكم
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير الاستشاري انتهى فيه الخبير إلى نتيجة، مفادها أن إجمالي قيمة المبالغ المسروقة المدين بها المشكو عليهما تبلغ 450 ألف درهم، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي فصل في جزئية ارتكاب المشكو عليهما للفعل الإجرامي، الأمر الذي يستوجب معه إجابة طلب الشاكي.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي مبلغاً وقدره 450 ألف درهم، وبمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار، التي أصابته، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المحكومة بها إلى 460 ألف درهم.
