نسيها قرب مسبح الفندق.. شرطة دبي تعيد ساعة ثمينة إلى صاحبها في السعودية
قام فريق من شرطة دبي بتوصيل ساعة ثمينة إلى منزل صاحبها الذي يقطن في المملكة العربية السعودية، حيث فوجئ بأفراد من قسم التواصل مع الضحية على باب منزله يتواصلون معه لتسليمه الساعة الثمينة التي نسيها بالقرب من مسبح الفندق الذي كان يقيم فيه أثناء وجوده بدبي.
وأفاد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان» أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من شخص سعودي يوضح فيه أنه فقد ساعته الثمينة أثناء تواجده في دبي لقضاء إجازته، وبالفعل تم التواصل معه، وبالاستفسار منه تبين أنه لا يتذكر أين فقدها فتم تدوين بيانات الفندق الذي نزل فيه وخط سيره بعدها حتى خروجه من الدولة.
وأشار اللواء الجلاف إلى أن فريقاً من التواصل مع الضحية تواصل مع الفندق الذي أكد وجود الساعة في الأمانات تمهيداً لتسليمها إلى الشرطة وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث يتم تجميع كافة المعثورات وتسليمها، وبالاتصال معه أكد أنه لا يستطيع العودة إلى دبي مرة أخرى.
ولفت الرائد الدكتور سيف الهاجري رئيس قسم التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أن فريقاً من الإدارة بادر بعرض فكرة السفر إلى المملكة وتسليمه الساعة بهدف إدخال السعادة إلى قلبه، وبالفعل تم التواصل معه وفوجئ بالفريق على باب بيته يسلمه الساعة الثمينة.
ونوه الدكتور الهاجري إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وضعت مشاريع مستقبلية جديدة للبرنامج، تتمثل في الربط مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وإطلاق مبادرات مجتمعية للحالات الإنسانية، والتي تُسهم في رفع مؤشر الثقة بالشرطة، وجعل مدينة دبي الأكثر أمناً، موضحاً أن القسم المُختص بالبرنامج يعمل على تطوير منظومة الخدمات الذكية، إلى جانب العمل على حل وتسوية النزاعات بطريقة ودية، الأمر الذي يُسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في خفض معدلات الجريمة.
وأفاد أن قسم التواصل مع الضحية يتابع كافة البلاغات الجنائية والمرورية، حيث تم تقديم الدعم لـ 145 حالة إنسانية العام الماضي، منوهاً أن «التواصل مع الضحية» برنامج أسسته القيادة العامة لشرطة دبي في عام 2004، وهدفه اجتماعي وإنساني لمتابعة البلاغات الجنائية والمرورية، وتقديم الدعم والمساندة للحالات الإنسانية، والمساهمة في ترسيخ العلاقات مع كل من يحتاج للمساعدة والدعم في البلاغات الجنائية والمرورية، أو كل من يقع عليه الضرر في المجتمع، وإبلاغه بالإجراءات والمستجدات في القضايا التي يعدّ طرفاً فيها.
