قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية لرجل ضد مطلقته، طالب فيها بإلزامها برد وتسليم سيارة له، وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
كان الرجل أقام دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد مطلقته، طالب فيها بإلزامها برد وتسليم السيارة محل الدعوى له، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال شارحاً دعواه: إن المشكو عليها كانت زوجته، ولم ترد له السيارة محل الدعوى، وما زالت تستخدمها دون وجه حق، وأرفق سنداً لدعواه يتمثل في صورة ملكية سيارة..
فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية، تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وطالبت برفض الدعوى، كما دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وطلبت توجيه اليمين المتممة لها بأن السيارة محل الدعوى وهبها لها الشاكي، ومن باب الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للشاكي.
وقررت المحكمة وقبل البت في الموضوع وفي الدفوع، توجيه اليمين الحاسمة للشاكي بصيغة (أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم بأنني لم أهدِ ولم أهب المدعى عليها السيارة محل الدعوى، وأنني سلمتها السيارة للاستخدام فقط وليس بنية تملكها لها كهبة أو هدية مني لها، والله على ما أقول شهيد)، فامتنع الشاكي، وقرر أنه لن يحلف اليمين، وطلب ردها للمشكو عليها، وقررت المحكمة رد اليمين الحاسمة للمشكو عليها فحلفتها.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليها قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة للشاكي، وفي الجلسة المحددة مثل الشاكي وامتنع عن أداء اليمين الحاسمة، وطلب ردها للمشكو عليها ووافقت المحكمة وردتها للمشكو عليها بالصيغة السابقة، وحلفتها أمامها، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة دفاع المشكو عليها بأن السيارة محل الدعوى أهداها ووهبها لها الشاكي.
ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.