10 التزامات يتوجب على المدين إرفاقها في طلب تسوية الديون

ذكرت محكمة العين الابتدائية، أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، حددت 10 التزامات على المدين لإرفاقها في طلب تسوية التزاماته المالية، وهي مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة، أو خارجها ووضعه الوظيفي،أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب.

مشروع

وأوضحت في حيثيات حكم أصدرته المحكمة، برفض طلب تقدم به رجل بفتح إجراءات الإعسار، بأن المشرع وضع قانون الإعسار ليحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه، مضيفاً بأن الإعسار هو إجراء يهدف إلى مساعدة المدين على تسوية التزاماته المالية عن طريق تعيين خبير لبحث تلك الالتزامات من خلال تدقيق الديون، وحصر أموال وحقوق المدين، ومساعدته على وضع خطة للوفاء بالديون تحت الحماية القانونية المؤقتة من الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على المدين.

وتشتمل الالتزامات التي يتوجب على المدين تقديمها في الطلب، بياناً بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت، فضلاً عن بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.

وتتضمن الاشتراطات أيضاً تقديم بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده، وتصريحاً من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل، بالإضافة إلى الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.

وأكدت المحكمة بأن الطلب يجب أن يشتمل على مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية، وتسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وبيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر (12) اثني عشر شهراً، وأي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.