إلزام شخص انتحل صفة محامٍ بدفع 27 ألف درهم
رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام رجل بأن يؤدي له مبلغاً قدره 24 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامه بتعويضه مبلغ 5 آلاف درهم مع المصروفات والرسوم.
وقال شارحاً دعواه، إنه تعاقد مع المشكو عليه، ليقوم الأخير برفع دعوى للمطالبة بقيمة شيك بمبلغ 850 ألف درهم، ومباشرتها كمحامٍ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سلم المشكو عليه ما مجموعه 24500 درهم.
وبيّن الشاكي في أقواله، أن المشكو عليه لم يقم بما تم الاتفاق عليه، وأنه اكتشف أن المشكو عليه لا يملك صفة محامٍ، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعواه الماثلة، وأرفق صورة عقد وصورة وكالة، وصور إيصالات تحويل مبالغ.
وأمام هيئة المحكمة، حضر الأطراف، وبعد مداولات، قرر القاضي تأجيل الجلسة، حتى يتمكن المشكو عليه من إحضار عقد تأسيس الشركة، وفي الجلسة المحددة، حضر الشاكي، فيما لم يحضر أحد عن طرف المشكو عليه، بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من العقد المرفق، أن الشاكي تعاقد مع المشكو عليه، ليقوم بتمثيله في دعوى مطالبة بقيمة شيك بمبلغ 850 ألف درهم، وكان الثابت من الإيصالات المرفقة، أن الشاكي قام بتحويل وإيداع ما مجموعه 24500 درهم في حساب المشكو عليه.
ولفتت إلى أن الثابت، إخلال المشكو عليه بالاتفاق موضوع الدعوى، لعدم قيامه بتمثيل الشاكي في الدعوى المتفق معه بشأنها، بالرغم من استلامه مبلغ 24500 درهم، وبالتالي، فقد ثبت خطؤه العقدي، الذي من شأنه أن ألحق ضرراً بالشاكي، تمثل في حرمانه من المبالغ المسلّمة.
وعليه، حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الشاكي والمشكو عليه، وبإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 27 ألف درهم، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.
