مليون درهم غرامة عن عملية احتيال وإيهام بالتداول في الأسهم

أقام رجل دعوى قضائية على 4 أشخاص وشركة، يتهمهم فيها، بالاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 665 ألف درهم، عن طريق إيهامه بامتلاكهم شركة تداول بالأسهم.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الجزائية، إلى قيام المتهمين من الأول إلى الرابع، بالاستيلاء على مبلغ قدره 665 ألف درهم، والمملوكة للمجني عليه، وذلك بعد أن تواصلوا معه، وطلب المتهم الأول والثاني مقابلته، وانتحلوا صفة موظفين يعملان لدى شركة تعمل في التداول بالأسهم، خلافاً للحقيقة، وأوهموا المجني عليه بأنهم يستطيعون فتح حساب له للتداول في الشركة، ودعموا تلك المزاعم الكاذبة، بعرض كشف بالأرباح الخاصة به في الشركة.

وأفاد المحامي علي العبادي، الحاضر مع المجني عليه، بأن المتهمين طلبوا من موكله تحويل المبلغ إلى حساب المتهم الرابع، وتمكنوا بهذه الصفة وهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ، وسحبه تلك المبالغ عن طريق حساب شركة أخرى، المتهمة الخامسة.

وبيّن أن التحقيقات وأوراق القضية، أثبتت أن المتهمين قاموا بتقاسم أموال المجني عليه، وذلك بتحويل المبلغ إلى حساباتهم البنكية، وعندما رغب المجني عليه في استلام الأرباح والخروج من الاستثمار، قاموا بخداعه أنه خسر الأرباح ورأس المال، وحينها تيقن أنه وقع ضحية نصب واحتيال، فقام بإبلاغ الشرطة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عملية تتبع مسار تحويل الأموال، بيّنت أن المبالغ تم تحويلها إلى حسابات المتهم الرابع، والذي قام بوضعها في حساب الشركة (المتهمة الخامسة)، ومن ثم تحويلها إلى حسابات باقي المتهمين، مشيراً إلى أن هذه الأفعال التي اقترفها المتهمون قاطعة على ارتكابهم الجريمة التي أسندتها النيابة العامة في أمر الإحالة المقدم منها بأركانها كاملة، ما يتعين معه عقابهما عنها.

وعليه، حكمت المحكمة حضورياً على المتهمين، بمعاقبة كل متهم بغرامة مئتي ألف درهم، ليصل إجمالي قيمة الغرامات إلى مليون درهم، وإلزامهم جميعاً الرسوم الجزائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية.